تحميل البيان الصحفي من اللينك التالي

بيان صحفى لـ اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى المصري 22 ديسمبر 2022

أدلة وقرائن المراجعة

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA دليل إرشادي مميز لأدلة وقرائن المراجعة مع أمثلة عملية يُمكن الإستفادة منها باستخدام عدة منصات حكومية عند القيام بعملية جمع وتقويم أدلة المراجعة من قبل المراجعين وفاحصي الضرائب.

يمكن استخدام الدليل في كلاً مما يلي:

🔹عملية مراجعة الحسابات من قبل المراجع الخارجي.

🔹 الإرتباطات الأخرى بخلاف عملية المراجعة.

🔹 المراجعة الداخلية.

يمكن تحميل الدليل الإرشادي من اللينك التالي:

دليل أرشادي – أدلة وقرائن المراجعة الحية

The core principle of IFRS 15 is that an entity will recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ، وتدرس تطورتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، والأقتصاد دائما وأبداً هو مرأة للواقع يتأثر بة ويؤثر في ومن تبعيات ذلك تأثر الأقتصاد بتغيرات المناخ فكيف يتم عكس ذلك في التقارير المالية التي يتم تقديمها للمستخدمين والمستفيدين وأثر تغيرات المناخ علي الأقتصاد وعلي الشركات

سوف نناقش أثر التغيرات المناخية علي التقارير المالية وكيف يتم عرض ذلك في التقارير المالية

إن علم الإدارة والمحاسبة متلازمان، فكلما تطور علم الإدارة صاحبة تطور مماثل في علم الحاسبة، وكلما تطورت المحاسبة كلما منحت الإدارة مجالاً أوسع للتطور والنجاح. وكذلك أحتاجة الإدارة الي رأي محايد للتحقق مما تم لذلك تلجأ الي المراجعة.
إن الفرد منا بطبيعتة يمارس المراجعة من خلال معاودة النظر من آن لأخر فيما قام بة من عمل أو نشاط من أجل نقدة أو تقويمة والكشف عما وقع بة من أخطاء حتي يتمكن من تلافيها في المرات القادمة، وبالتالي فالمراجعة عملية مهمة لأي عمل أو نشاط يتم القيام بة ، سواء كان فردياً أو جماعياً وسواء كان أقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعيا.

ولقد تعددت تعريفات المراجعة وربما يكون من أكثرها شمواً هي : ” هي عملية منظمة لفحص المعلومات المالية والغير المالية المتعلقة بالأحداث والتصرفات الملية والإقتصادية وغيرها ، والنظم المرتبطة بها ، وتجميع وتقييم أدلة الإثبات عن التأكديدات الواردة بهذه المعلومات ، وذلك بهدف تحديد درجة لتطابق بينها وبين المعايير الموضوعة والتقرير عن ذلك الي الجهات المعنية. “

وتتم عملية المراجعة بواسطة شخص مؤهل ومحايد.

أهداف المراجعة بصفة عامة:

1- التحقق من مدي الإلتزام بالمباديء والأصول المحاسبية .

2- التحقق من الإلتزام بالسياسات التي تضعها إدارة المنشأة.

3- التحقق من التسجيل لكافة المعاملات.

4- التحقق من صحة وسلامة نتائج النشاط.

5- التحقق من الملكية. التحقق من الثبات في تطبيق المبادئ.

أهداف المراجعة وتأكديات الإدارة:

الهدف الأساسي للمراجعة – المراجعة المالية – هو أبداء الرأي الفني المحايد في مدي عدالة القوائم المالية في التعبير عن نتائج أعمال المشروع وتدفقاتة النقدية عن فترة مالية معينة ومركزة المالي في نهاية تلك الفترة.
وحتي يتمكن المراجع من تحقيق هذا الهدف يجب علية فحص التأكيدات المقدمة من الإدارة بصورة صريحة أو ضمنية والمرتبطة ببيانات القوائم المالية ، والتحقق من أتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ، ومتطلبات القوانين المنظمة ، وأية معايير أو متطلبات أخري.
أن تأكيدات الإدارة الواردة بشكل بيانات بالقوائم المالية هي موضوع عملية المراجعة ولذلك يجب أن تنبع وترتبط أهداف أي عملية مراجعة بتأكيدات الإدارة .
ومثال علي ذلك :

نجد أنة عندما تقدم أو تعرض الإدارة بياناً يفيد بأن قيمة السيارات في ميزانية الشركة بمبلغ *** جنية مصري فإن هذا يفيد بأن الإدارة تقدم التأكيدات التالية :

1- أن السيارات موجوجة فعلاً .

2- وأن هذا المبلغ هو مبلغ جميع السايارات التي تملكها الشركة .

3- وأن المبلغ *** جنية يمثل تكلفة السيارات طبقاً للمعايير والمباديء المحاسبية المتعارف عليها .

4- أنة قد تم الإفصاح عن السيارات بشكل كاف في القوائم المالية مثل أنواعها لرئيسية ، وما إذا كان عليها رهن او لا … ألخ.

والتأكيدات التي تقدمها الإدارة والتي يجب علي المراجع فحصها والتأكد من سلامتها وأتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كأساس لإبداء الرأي الفني المحايد كما يلي :

تأكيد الوجود ” Existence “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت أصول وألتزامات المنشأة موجودة في تاريخ معين ، وما إذا كانت العمليات المالية المسجلة قد حدثت خلال فترة زمنية معينة ، وتأكيد الحدوث تعني التأكد من أن العملية المالية حدثت وتخص المنشأه ويتضمن ذلك التأكدي بأن معاملات المنشأه حقيقية ولا تتضمن أي معاملات وهمية.

تأكيد الإكتمال ” Completeness “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت كل العمليات المالية التي حدثت وقامت بها المنشأة واتلحسابات المرتبطة بها قد تم تسجيلها بالفعل في دفاتر المنشأة وعرضها بالقوائم المالية وعدم حذف أية عمليات .

تأكيد الحقوق / الملكية ” Ownership “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول تثل حقوقا مملوكة للمنشأه وبأن الإلتزامات واجبة السداد علي المنشأه في تاريخ معين.

تأكيد القياس / الصحة ” Accuracy “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت العمليات قد أثبتت بالمبلغ الصحيح طبقاً للمعاير المحاسبية الخاصة بها.

تأكيد التقييم ” Valuation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول والإلتزامات قد تم تسجيلها بقيمتها الصحيحة.

تأكيد العرض والإفصاح ” Presentation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كان كل البنود بعناصر القوائم المالية قد تم عرضها واإفصاح عنها بصورة كاملة وواضحة وطبقاً للمتطلبات العرض واللإفصاح الخاصة بها في معايير المحاسبة ، وكذلك الإفصاح الكافي للبنود غير الظاهرة بالقوائم المالية.

وجدير بالذكر أن تأكيدات الإدارة السابقة ينطبق علي كل عنصر من عناصر القوائم المالية.

حدود عملية المراجعة:

رغم أهمية وفائدة المراجعة ألا أن لها قيود تحد من قدرتها علي توفير تأكيد مطلق بأكتشاف جميع الأخطاء والغش بالقوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ، ولذلك فإن المراجعة تعطي تأكيد معقول وليس قاطع.

ومن أهم هذه القيود :

1- قيود ناجمة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن أختراقها.

2- قيود ناجمة عن أستخدام أسلوب العينات في الفحص.

3- قيود ناجمة من أستخدام الحكم والتقدير الشخصي في المراجعة.

4- قيود ناجمة من الوقت والتكلفة اللازمة لأداء عملية المراجعة.

ويبقي في النهاية معرفة الفرق بين المحاسب والمراجع ونوضحة فيما يلي :

1- وظيفة المحاسبة أعداد وتوفير المعلومات ، في حين أن وظيفة المراجعة تأكيد صحة ومصداقية هذه المعلومات .

2- المحاسبة علم إنشائي وتجميعي ، بينما المراجعة علم تحليلي .

3- ينتج عن المحاسبة القوائم المالية ، وينتج عن المراجع تقرير المراجع.

4- يبدأ عمل المحاسب من حدوث المعاملة ، ويبدأ المراجع من حيث أنتهي المحاسب.

5- المراجع يجب أن يكون محاسب ، أما المحاسب ليس بالضرورة أن يكون مراجع.

6- المحاسب علية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة المطبقة ، أما المراجع فعلية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة ومعاير المراجعة.

توثيق أعمال المراجعة

معيار المراجعة 230 – توثيق أعمال المراجعة يهدف هذا المعيار الي وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن توثيق أعمال المراجعة

تم أصدار الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة في 2009 وقام بأعتمادة رئيس الجهز المركزي للمحاسبات في وقتها

وإن هذا الميثاق يلتزم به مراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات والمعينون من قبل الجهاز ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى

وأنه من أجل تحقيق أهداف مهنة المحاسبة يجب على أعضائها أن يتقيدوا بعدد من المبادئ الأساسية التى تتمثل فى الاستقامة والأمانة وأن تتسم معاملاتهم بالعدل والإنصاف والمصداقية مع التزامهم عند آداء عملهم بالموضوعية والكفاءة المهنية.

 كما يتضمن الميثاقاحترام القوانين واللوائح القائمة والمحافظة على سرية المعلومات، مشيرا إلى أن الميثاق يتضمن كذلك كيفية تطبيق المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة وأمثلة عملية للتهديدات التى قد يتعرض لها المحاسب وبيان أدوات الحماية اللازمة للتخلص من هذه التهديدات

لتحميل الميثاق العام من هنا:

الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

هدف معايير المراجعة المصرية الي وضع النظم والقواعد لشكل عملية المراجعة سواء للقوائم المالية و خدمات التأكد الأخري التي يقدمها مراقب الحسابات وكذلك توضح شكل التقارير المستخدمة والتي يصدرها مراقب الحسابات

وتضع النظم والقوائعد السلوكية وشكل وكيفية الأرتباط مع العميل

لتحميل نص معايير المراجعة المصرية الصادرة في 2008 من اللينك التالي:

تحميل معايير المراجعة المصرية

كورسات ذات الصلة بالموضوع

كورس معايير المراجعة المصريةت

معيار عرض القوائم المالية من المعايير الأساسية لتفهم أساس القوائم المالية وعرضها والأفصاح عنها

وفيما يلي ملخص للمعيار عن طريق الخرائط الذهنية

ننتظر المشاركة برايك ونتطلع لمزيد من التواصل بالأفكار الجديدة

التحميل من هنا

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدل الفائدة خلال الأشهر الماضية دائماً ما ساهم في دعم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

لكن بعد قرار المركزي الفدرالي يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بتثبيت معدل الفائدة الأمريكية بعد 3 تخفيضات متتالية، فهل سيواصل المركزي المصري سياسة التيسير من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة أم سيلجأ إلى التحفظ؟

تباينت آراء المحللين الاقتصادين حول قرار المركزي في اجتماع الشهر الجاري لتنقسم بين خفض طفيف بنحو 50 نقطة أو التثبيت.

التثبيت

توقع نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري الذي ساهم في تنشيط السوق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاح المركزي في السيطرة على التضخم خلال الفترة الأخيرة من خلال أدوات السياسة النقدية.

وأكد أبو الفتوح، أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجياً إلى معدلاته المستهدفة؛ وذلك وفقاً للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.

وكذلك توقعت أيضاً رئيس بحوث فاروس للاستثمار، رضوى السويفي، أن يتجه المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل، لافتة إلى تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وأشارت رضوى السويفي، إلى أن المركزي المصري سينتظر في استئناف الخفض لحين استكشاف تأثير الخفضين الماضيين على المتعاملين بالسوق فضلاً عن توقعات ارتفاع معدلات التضخم مجدداً بقراءات ديسمبر الجاري.

الخفض

وفي المقابل، توقع نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري خلال ديسمبر الجاري تراجعاً في أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة.

وأضاف عاكف المغربي أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح الاقتصاد الوطني خاصة أنه يدعم نشاط السوق وعمل الشركات وحصولها على التمويل بتكلفة أقل، كما يساهم في تخفيض تكلفة الدين المحلي.

وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس أنه لا يزال أمام المركزي المصري المساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وخفضت مصر أسعار الفائدة بنحو 4 مرات بمقدار 450 نقطة منذ بداية العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يدفع المركزي المصري للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي خلال الشهر الجاري بمقدار 50 نقطة.

وذكرت الوكالة أن التضخم رغم ارتفاعه إلى 3.6% في نوفمبر إلا أنه لا يزال يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدى الـ12 شهراً المقبلة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر2019، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6 بالمائة، ومقابل 2.4 بالمائة في أكتوبر2019.