لذلك يلاحظ علي هذه النوعية من الشركات أنها تقترب من شركات الأشخاص من حيث تقسيم رأس المال وتداول حصص الشركاء وتقترب من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها ومسئوليتها.

إن علم الإدارة والمحاسبة متلازمان ، فكلما تطور علم الإدارة صاحبة تطور مماثل في علم الحاسبة ، وكلما تطورت المحاسبة كلما منحت الإدارة مجالاً أوسع للتطور والنجاح.
وكذلك أحتاجة الإدارة الي رأي محايد للتحقق مما تم لذلك تلجأ الي المراجعة.

إن الفرد منا بطبيعتة يمارس المراجعة من خلال معاودة النظر من آن لأخر فيما قام بة من عمل أو نشاط من أجل نقدة أو تقويمة والكشف عما وقع بة من أخطاء حتي يتمكن من تلافيها في المرات القادمة ، وبالتالي فالمراجعة عملية مهمة لأي عمل أو نشاط يتم القيام بة ، سواء كان فردياً أو جماعياً وسواء كان أقتصادياً أو سياسياً أو أجتماعياً.

ولقد تعددت تعريفات المراجعة وربما يكون من أكثرها شمواً هي :
 ” هي عملية منظمة لفحص المعلومات المالية والغير المالية المتعلقة بالأحداث والتصرفات الملية والإقتصادية وغيرها ، والنظم المرتبطة بها ، وتجميع وتقييم أدلة الإثبات عن التأكديدات الواردة بهذه المعلومات ، وذلك بهدف تحديد درجة لتطابق بينها وبين المعايير الموضوعة والتقرير عن ذلك الي الجهات المعنية. “
وتتم عملية المراجعة بواسطة شخص مؤهل ومحايد.

أهداف المراجعة بصفة عامة:
1- التحقق من مدي الإلتزام بالمباديء والأصول المحاسبية .
2- التحقق من الإلتزام بالسياسات التي تضعها إدارة المنشأة.
3- التحقق من التسجيل لكافة المعاملات.
4- التحقق من صحة وسلامة نتائج النشاط.
5- التحقق من الملكية.
التحقق من الثبات في تطبيق المبادئ.

أهداف المراجعة وتأكديات الإدارة:
الهدف الأساسي للمراجعة – المراجعة المالية – هو أبداء الرأي الفني المحايد في مدي عدالة القوائم المالية في التعبير عن نتائج أعمال المشروع وتدفقاتة النقدية عن فترة  مالية معينة ومركزة المالي في نهاية تلك الفترة.

وحتي يتمكن المراجع من تحقيق هذا الهدف يجب علية فحص التأكيدات المقدمة من الإدارة بصورة صريحة أو ضمنية والمرتبطة ببيانات القوائم المالية ، والتحقق من أتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ، ومتطلبات القوانين المنظمة ، وأية معايير أو متطلبات أخري.

أن تأكيدات الإدارة الواردة بشكل بيانات بالقوائم المالية هي موضوع عملية المراجعة ولذلك يجب أن تنبع وترتبط أهداف أي عملية مراجعة بتأكيدات الإدارة .

ومثال علي ذلك :
نجد أنة عندما تقدم أو تعرض الإدارة بياناً يفيد بأن قيمة السيارات في ميزانية الشركة بمبلغ *** جنية مصري فإن هذا يفيد بأن الإدارة تقدم التأكيدات التالية :
1- أن السيارات موجوجة فعلاً .
2- وأن هذا المبلغ هو مبلغ جميع السايارات التي تملكها الشركة .
3- وأن المبلغ *** جنية يمثل تكلفة السيارات طبقاً للمعايير والمباديء المحاسبية المتعارف عليها .
4- أنة قد تم الإفصاح عن السيارات بشكل كاف في القوائم المالية مثل أنواعها لرئيسية ، وما إذا كان عليها رهن او لا … ألخ.

والتأكيدات التي تقدمها الإدارة والتي يجب علي المراجع فحصها والتأكد من سلامتها وأتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كأساس لإبداء الرأي الفني المحايد كما يلي :

تأكيد الوجود ” Existence “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت أصول وألتزامات المنشأة موجودة في تاريخ معين ، وما إذا كانت العمليات المالية المسجلة قد حدثت خلال فترة زمنية معينة ، وتأكيد الحدوث تعني التأكد من أن العملية المالية حدثت وتخص المنشأه ويتضمن ذلك التأكدي بأن معاملات المنشأه حقيقية ولا تتضمن أي معاملات وهمية.

تأكيد الإكتمال ” Completeness “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت كل العمليات المالية التي حدثت وقامت بها المنشأة واتلحسابات المرتبطة بها قد تم تسجيلها بالفعل في دفاتر المنشأة وعرضها بالقوائم المالية وعدم حذف أية عمليات .

تأكيد الحقوق / الملكية ” Ownership “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول تثل حقوقا مملوكة للمنشأه وبأن الإلتزامات واجبة السداد علي المنشأه في تاريخ معين.

تأكيد القياس / الصحة ” Accuracy “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت العمليات قد أثبتت بالمبلغ الصحيح طبقاً للمعاير المحاسبية الخاصة بها.

تأكيد التقييم ” Valuation “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول والإلتزامات قد تم تسجيلها بقيمتها الصحيحة.

تأكيد العرض والإفصاح ” Presentation “
تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كان كل البنود بعناصر القوائم المالية قد تم عرضها واإفصاح عنها بصورة كاملة وواضحة وطبقاً للمتطلبات العرض واللإفصاح الخاصة بها في معايير المحاسبة ، وكذلك الإفصاح الكافي للبنود غير الظاهرة بالقوائم المالية.

وجدير بالذكر أن تأكيدات الإدارة السابقة ينطبق علي كل عنصر من عناصر القوائم المالية.

حدود عملية المراجعة:
رغم أهمية وفائدة المراجعة ألا أن لها قيود تحد من قدرتها علي توفير تأكيد مطلق بأكتشاف جميع الأخطاء والغش بالقوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ، ولذلك فإن المراجعة تعطي تأكيد معقول وليس قاطع.
ومن أهم هذه القيود :
1- قيود ناجمة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن أختراقها.
2- قيود ناجمة عن أستخدام أسلوب العينات في الفحص.
3- قيود ناجمة من أستخدام الحكم والتقدير الشخصي في المراجعة.
4- قيود ناجمة من الوقت والتكلفة اللازمة لأداء عملية المراجعة.

ويبقي في النهاية معرفة الفرق بين المحاسب والمراجع ونوضحة فيما يلي :
1- وظيفة المحاسبة أعداد وتوفير المعلومات ، في حين أن وظيفة المراجعة تأكيد صحة ومصداقية هذه المعلومات .
2- المحاسبة علم إنشائي وتجميعي ، بينما المراجعة علم تحليلي .
3- ينتج عن المحاسبة القوائم المالية ، وينتج عن المراجع تقرير المراجع.
4- يبدأ عمل المحاسب من حدوث المعاملة ، ويبدأ المراجع من حيث أنتهي المحاسب.
5- المراجع يجب أن يكون محاسب ، أما المحاسب ليس بالضرورة أن يكون مراجع.
6- المحاسب علية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة المطبقة ، أما المراجع فعلية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة ومعاير المراجعة.

طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 1 ) – عرض القوائم المالية

يبوب الأصل علي أنة متداول أذا توافر فية واحد من الشروط التالية :

1- عندما يكون من المتوقع تحقق قيمتة أو يكون محتفظاً بة بغرض البيع أو الأستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.
أو 2- عندما يحتفظ بة أساساً لغرض الإتجار.
أو 3- يتوقع تحقيق قيمتة خلال أثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
أو 4 – إذا كان الأصل يتمثل في نقدية وما في حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو أستخدامة في سداد الألتزام لدة أثني عشر شهراً علي الأقل بعد تاريخ الميزانية.

وبخلاف ذلك يتعين تبويب الأصل علي أنه أصل غير متداول.

حتى يمكن إنتاج معلومات موثوق بها ينبغي أن تستند المحاسبة إلي أسس ثابتة تتضمن إلي حد ما أن تكون المعلومات التي تنشرها المنشات مماثلة حتى يمكن إجراء المقارنات فيما بينها وهذه الأسس تشتمل علي مجموعة من الافتراضات والمبادئ التي تحكم الطرق والإجراءات التي يتم بها معالجة العمليات المالية ، وفيما يلي شرح لهذه الأسس :

 1-   الافتراضات المحاسبية Assumption

1-    الوحدة المحاسبية Economic Entity :

يقوم هذا الافتراض علي أساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها ، ويستنتج هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها في سجلات المنشأة.

2-    الاستمرارية Going Concern :

يقوم هذا الافتراض علي أساس أن المنشأة مستمرة في نشاطها لمدة طويلة من الزمن ولا يوجد نية لتصفيتها ما لم تضطر إلي ذلك.

3-    الفترة المحاسبية Periodicity :

يقوم هذا الافتراض علي أساس تقسيم حياة المنشأة إلي فترات دورية غالبا ما تكون سنة ويطلق عليها سنة مالية.

4-    الوحدة النقدية Monterey Unit :

وتعني ترجمة جميع المعاملات المالية إلي وحدات نقدية ( جنية – دولار – يورو … الخ )

2-   المبادئ المحاسبية Accounting principles  :

تقوم المحاسبة بترجمة الأحداث الاقتصادية إلي معلومات مالية مفيدة تساعد  أطراف مختلفة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي تتم هذه العملية بشكل يمكن الوثوق بة لابد أن تقوم علي قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة هذه الأحداث ، هذه القواعد تعتبر المرجع الأساسي عند تسجيل الأحداث الاقتصادية في السجلات عند تبويبها وتلخيصها ومن أهم هذه المبادئ المحاسبية ما يلي :

1-    التكلفة التاريخية Historical Cost :

تثبت المعاملة المالية علي أساس كمية النقود الفعلية التي استخدمت في التبادل ( وقت الشراء ) دون النظر إلي أي تغيرات لاحقة بالزيادة.

2-    المقابلة Matching :

يقضي هذا المفهوم أن يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الإيراد أو تحققه ، والفرق بينهما هو الربح للفترة موضوع المحاسبة.

3-    أساس الاستحقاق Accrual Concept  :

يقضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي تمت سواء صاحبها تدفق نقدي أم لا.

ويعد مفهومي الاستحقاق والمقابلة من المفاهيم الأساسية التي يحكم في ضوئها علي عدالة تمثيل  لقوائم المالية .

4-    الثبات Consistency :

من أهم الصفات النوعية للقوائم المالية قابليتها للمقارنة سواء مع غيرها من القوائم المالية للشركات الأخرى أو القوائم المالية لها من سنة لآخري لذلك علي المنشأة الثبات في عرض القوائم المالية من سنة لآخري كذلك الثبات في السياسات المالية المتبعة.

5-    تحقق الإيراد Revenue Recognition :

يقوم هذا المبدأ علي أساس عدم الاعتراف بالإيراد وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه.

6-    الحيطة والحذر Conservatism :

يهدف هذا المبدأ إلي عدم تضخيم أرباح المنشأة إلا بأرباح حقيقية وفي نفس الوقت الاحتياط لأي خسائر متوقعة.

7-    الأهمية النسبية :

تعني عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل في القوائم المالية، أما البنود غير الهامة فأنة يتم تجميعها مع البنود التي لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل علي حدة.

8-    الإفصاح Disclosure :

يعني هذا المبدأ إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات ، الهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمنشأة.