Category: Audit

مراجعة حقوق الملكية في المراجعة الخارجية – شرح مبسّط للمبتدئين

أهلاً بيك في فيديو جديد من سلسلة أساسيات المراجعة الخارجية!


النهاردة هنتكلم عن مراجعة حقوق الملكية، ودي واحدة من البنود المهمة اللي بيشتغل عليها المراجع الخارجي، خصوصًا في القوائم المالية اللي بتخص شركات الأشخاص أو المساهمة.

📌 طيب، إيه هي حقوق الملكية أصلاً؟
حقوق الملكية ببساطة هي قيمة صافي أصول الشركة بعد خصم الالتزامات.
يعني = الأصول – الالتزامات.

ومن أبرز مكوناتها:

  • رأس المال

  • الاحتياطات

  • الأرباح المحتجزة

  • صافي الربح أو الخسارة عن السنة

  • توزيعات الأرباح

  • وأحيانًا فروق إعادة التقييم


🔍 إزاي المراجع الخارجي بيراجع حقوق الملكية؟
المراجعة هنا بتمر على 3 محاور أساسية:

1️⃣ المحور الرقابي – Control testing:

المراجع بيبدأ يفهم نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وخصوصًا لو في زيادات أو تخفيضات في رأس المال.
بيسأل مثلاً:

  • هل في موافقات من مجلس الإدارة؟

  • هل في قرارات جمعية عمومية؟

  • هل العمليات دي موثقة ومحفوظة كويس؟


2️⃣ المحور التحليلي – Analytical Procedures:

هنا المراجع بيقارن:

  • التغيرات في رأس المال من سنة للتانية

  • الاحتياطات والأرباح المحتجزة

  • تأثير توزيعات الأرباح
    وبيشوف هل في حاجات غير منطقية أو فجائية محتاجة توضيح.

مثلاً:
لو الأرباح المحتجزة فجأة قلت جامد.. لازم يعرف ليه؟ هل توزيعات؟ ولا خسائر؟ ولا في حاجة تانية؟


3️⃣ المحور المستندي – Substantive Testing:

ودي المرحلة اللي بيبدأ فيها المراجع يطلب مستندات حقيقية زي:

  • قرارات زيادة رأس المال

  • محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

  • كشوف توزيعات الأرباح

  • ميزان المراجعة وتحليل حسابات حقوق الملكية
    وبيطابق الكلام ده مع القوائم المالية.


📣 تنويه مهم:
لو الموضوع ده شدّك وعايز تتعلم أكتر عن خطوات المراجعة الخارجية بشكل عملي وتطبيقي، احنا بنقدملك كورس “أساسيات المراجعة الخارجية” من خلال شركة HA for Training & Consulting.
الكورس مناسب جدًا لحديثي التخرج أو أي حد عايز يدخل مجال المراجعة بثقة وفهم.

💻 تقدر تعرف كل تفاصيل الكورس من خلال موقعنا:
🌐 www.hatc.uk
أو تكلّمنا مباشرة على واتساب لأي استفسار أو حجز مكانك في الدورة 👇

كورس اساسيات المراجعة الخارجية


🎬
لو عجبك الفيديو، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وشاركه مع زمايلك اللي مهتمين بمجال المحاسبة والمراجعة.
واكتبولنا في الكومنتات تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديو الجاي!

الاهمية النسبية في المراجعة الخارجية

“في عالم المراجعة الخارجية، مش كل خطأ أو رقم غلط ممكن يغير قرار المستخدم. وهنا بييجي دور مفهوم محوري وأساسي في شغل المراجع… وهو الأهمية النسبية.

في الفيديو ده، هنتكلم عن:

  • يعني إيه أهمية نسبية وليه تعتبر حجر الأساس في قرارات المراجعة؟

  • إزاي بنحسبها عمليًا؟ وإيه المؤشرات اللي بنبني عليها تقديرنا؟

  • وهنستعرض أمثلة تطبيقية علشان توضح الصورة بشكل عملي وسهل.

ولو حابب توصلك نسخة من نموذج احتساب الأهمية النسبية بصيغة جاهزة للاستخدام، اكتب لنا في الكومنت الإيميل اللي تحب نبعت لك عليه الملف. 📩

تابع الفيديو للنهاية، لأن المفهوم ده ممكن يفرق بين شغل احترافي… وشغل فيه مخاطر كبيرة!”

لو حابب تعرف اكتر عن المراجعة الخارجية تقدر تشارك معانا في كورس اساسيات المراجعة الخاجية

تفاصيل الكورس في اللينك

كورس اساسيات المراجعة الخارجية

Analytical procedures

Analytical procedures are a type of audit technique used by auditors to evaluate financial information. They involve the examination of relationships among both financial and non-financial data, and are used to identify potential misstatements or discrepancies in the financial statements. Analytical procedures can include comparisons of financial data to industry averages, trend analysis, and ratio analysis, among others. They are often used as a risk assessment tool by auditors to identify areas where further testing is needed.

An example of an analytical procedure would be a trend analysis, where the auditor compares financial data from the current year to previous years in order to identify any unusual patterns or fluctuations. For example, if the company’s sales have consistently increased by 10% each year, but in the current year sales only increased by 5%, the auditor may investigate why this deviation from the trend occurred. Another example would be ratio analysis, where the auditor compares financial data from the current year to financial data from a prior year or to industry averages in order to identify any potential issues. For example, if the company’s current year gross profit margin is significantly lower than the industry average, the auditor may investigate why this is the case.

In both examples, the auditor is using analytical procedures to identify potential issues that warrant further investigation, as opposed to testing specific transactions or account balances.

Type of Analytical procedures

There are several types of analytical procedures that auditors may use during an audit. Some of the more common types include:

  • Comparative analysis: This involves comparing current year financial data to previous years or budgeted data to identify any unusual patterns or fluctuations.
  • Ratio analysis: This involves calculating financial ratios (such as liquidity ratios or profitability ratios) and comparing them to industry averages or to the company’s own historical data to identify any potential issues.
  • Trend analysis: This involves analyzing historical financial data to identify trends or patterns that can be used to predict future performance.
  • Regression analysis: This involves analyzing the relationship between financial data and non-financial data (such as economic indicators) to identify any potential issues.
  • Benford’s Law analysis: This is a statistical method that is used to detect fraud or errors in accounting records by identifying unusual patterns in the distribution of leading digits in financial data.
  • Data analytics: This is the use of software tools to identify patterns, outliers and to perform other statistical analysis on the financial data.
  • Anomaly detection: This is the use of machine learning techniques to identify unusual patterns in the financial data.

These are just a few examples of the types of analytical procedures that auditors may use. The specific type of analytical procedure used will depend on the nature of the audit and the specific financial data being analyzed.

Example for Comparative analysis

An example of comparative analysis would be an auditor comparing the current year’s sales figures to the previous year’s sales figures to identify any unusual patterns or fluctuations.

For instance, if the company’s sales have consistently increased by 10% each year, but in the current year sales only increased by 5%, the auditor may investigate why this deviation from the trend occurred. This could be due to a number of factors such as economic downturn, increase in the competition, change in the product mix or a change in the management.

The auditor will also compare the current year’s financial data to the budgeted data to identify any material variances. Such variances may indicate inefficiencies, unexpected changes in the market or other issues that may require further investigation.

This process can be applied to other financial data as well, such as expenses, net income, assets, liabilities, and cash flows.

By comparing the current year’s financial data to previous year’s financial data, the auditor is able to identify any unusual patterns or fluctuations that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements.

Example for  Ratio analysis

​ An example of ratio analysis would be an auditor calculating the current year’s current ratio and comparing it to the industry average or to the company’s own historical data. The current ratio is a liquidity ratio that measures a company’s ability to pay its short-term obligations. It is calculated by dividing current assets by current liabilities. A ratio of 1 or higher is considered healthy, indicating that the company has enough assets to cover its short-term liabilities.

For instance, if the company’s current ratio for the current year is 0.8, which is lower than the industry average of 1.2, the auditor may investigate why this deviation from the trend occurred. This could be due to a number of factors such as increase in the short-term liabilities, decrease in the current assets or a change in the working capital management.

Another example would be the auditor calculates the return on assets (ROA) ratio, which measures a company’s profitability. It is calculated by dividing net income by total assets. A higher ROA ratio indicates that the company is generating more income from its assets than a lower ROA ratio.

For instance, if the company’s ROA for the current year is 4%, which is lower than the industry average of 6%, the auditor may investigate why this deviation from the trend occurred. This could be due to a number of factors such as decrease in the net income, increase in the total assets or a change in the profitability.

In both examples, the auditor is using ratio analysis to identify any potential issues by comparing the company’s financial data to industry averages or to historical data. If any unusual patterns or fluctuations are identified, the auditor may investigate further to determine the cause and assess the potential impact on the financial statements

Example for  Trend analysis

An example of trend analysis would be an auditor analyzing a company’s historical sales data to identify any trends or patterns that can be used to predict future performance. For instance, if the auditor notices that the company’s sales have consistently increased by 10% each year for the past 5 years, the auditor may conclude that the company has a positive sales trend and that this trend is likely to continue in the future.

Another example would be an auditor analyzing a company’s historical gross margin data. The gross margin is the difference between revenue and cost of goods sold (COGS) divided by revenue, and it’s used to measure profitability. The auditor may identify that the company’s gross margin has been consistently decreasing over the past 5 years. This trend may indicate that the company is facing increasing competition or that the cost of goods sold is increasing faster than revenue, which could be a potential issue that warrants further investigation.

In both examples, the auditor is using trend analysis to identify any unusual patterns or fluctuations in the financial data that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. By identifying these trends, the auditor is able to make predictions about future performance and assess the potential impact on the financial statements.

Example for Regression analysis

An example of regression analysis would be an auditor analyzing the relationship between a company’s sales and the overall economic conditions. The auditor may collect data on economic indicators such as GDP growth, inflation, and unemployment and use regression analysis to determine the relationship between these indicators and the company’s sales.

For instance, if the auditor finds a strong positive relationship between GDP growth and the company’s sales, it may suggest that the company’s sales are closely tied to the overall health of the economy. In such case, the auditor may conclude that if the economy is expected to grow in the future, the company’s sales are also likely to grow.

Another example would be an auditor analyzing the relationship between a company’s expenses and its revenue. The auditor may use regression analysis to determine the relationship between revenue and expenses, such as cost of goods sold, wages, rent, and utilities. If the auditor finds a strong positive relationship between expenses and revenue, it may suggest that the company’s expenses are closely tied to its revenue.

In both examples, the auditor is using regression analysis to identify the relationship between financial and non-financial data. The auditor is able to understand how changes in non-financial data such as economic indicators or revenue may impact the financial data such as sales and expenses. The auditor can also use this information to make predictions about future performance and assess the potential impact on the financial statements.

Example for Benford’s Law analysis

An example of Benford’s Law analysis would be an auditor using this statistical method to detect potential fraud or errors in a company’s accounting records. Benford’s Law states that in many naturally occurring data sets, the leading digit is likely to be small. For example, the number “1” appears as the first digit about 30% of the time, while the number “9” appears as the first digit only about 5% of the time.

For instance, an auditor may use Benford’s Law analysis to examine the company’s sales figures to detect any potential fraud. If the auditor finds that the distribution of leading digits in the sales figures does not conform to the expected pattern under Benford’s Law, it may suggest that the figures have been manipulated.

Another example would be an auditor using Benford’s Law analysis to examine the company’s accounts payable figures to detect any errors. If the auditor finds that the distribution of leading digits in the accounts payable figures does not conform to the expected pattern under Benford’s Law, it may suggest that there are errors in the accounts payable figures that need to be corrected.

In both examples, the auditor is using Benford’s Law analysis to identify any unusual patterns in the financial data that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. By identifying these patterns, the auditor is able to detect potential fraud or errors and assess the potential impact on the financial statements

Example for  Data analytics

An example of data analytics would be an auditor using software tools to identify patterns, outliers and to perform other statistical analysis on a company’s financial data.

For instance, an auditor may use data analytics to examine a company’s sales data to identify any unusual patterns or fluctuations that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. The auditor may use software tools such as Excel or R to perform statistical analysis on the sales data, such as trend analysis, regression analysis, or Benford’s Law analysis.

Another example would be an auditor using data analytics to examine a company’s expenses data to identify any unusual patterns or fluctuations. The auditor may use software tools such as Tableau or Power BI to create interactive visualizations of the expenses data, making it easier to identify any unusual patterns or outliers.

In both examples, the auditor is using data analytics to identify any unusual patterns or fluctuations in the financial data that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. By using software tools to perform statistical analysis and create interactive visualizations, the auditor is able to quickly and efficiently identify potential issues and assess the potential impact on the financial statements.

Example for  Anomaly detection

An example of anomaly detection would be an auditor using machine learning techniques to identify unusual patterns in a company’s financial data.

For instance, an auditor may use anomaly detection to examine a company’s transactions data to identify any unusual patterns or transactions that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. The auditor may use machine learning algorithms such as clustering, classification or neural networks to analyze the transactions data and identify any unusual patterns that may indicate a potential issue.

Another example would be an auditor using anomaly detection to examine a company’s accounts payable figures to identify any unusual patterns or fluctuations. The auditor may use machine learning techniques such as time series analysis or autoencoder to analyze the accounts payable figures and identify any unusual patterns or outliers that may indicate a potential issue.

In both examples, the auditor is using anomaly detection to identify any unusual patterns or fluctuations in the financial data that may indicate a potential misstatement or discrepancy in the financial statements. By using machine learning techniques to analyze the financial data, the auditor is able to quickly and efficiently identify potential issues and assess the potential impact on the financial statements.

الاجراءات التحليلة

الإجراءات التحليلية هي نوع من أساليب المراجعة التي يستخدمها المراجعون لتقييم المعلومات المالية. وهي تنطوي على فحص العلاقات بين كل من البيانات المالية وغير المالية ، وتستخدم لتحديد التحريفات أو التناقضات المحتملة في البيانات المالية. يمكن أن تشمل الإجراءات التحليلية مقارنات بين البيانات المالية ومتوسطات الصناعة ، وتحليل الاتجاهات ، وتحليل النسب ، من بين أمور أخرى. غالبًا ما يتم استخدامها كأداة لتقييم المخاطر من قبل المراجعين لتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاختبارات.

من الأمثلة على الإجراءات التحليلية هو تحليل الاتجاه ، حيث يقارن المراجع البيانات المالية من السنة الحالية بالسنوات السابقة من أجل تحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية. على سبيل المثال ، إذا زادت مبيعات الشركة باستمرار بنسبة 10٪ كل عام ، ولكن في العام الحالي زادت المبيعات بنسبة 5٪ فقط ، فقد يتحقق المدقق من سبب حدوث هذا الانحراف عن الاتجاه. مثال آخر هو تحليل النسبة ، حيث يقارن المراجع البيانات المالية من السنة الحالية إلى البيانات المالية من سنة سابقة أو مع متوسطات الصناعة من أجل تحديد أي مشاكل محتملة. على سبيل المثال ، إذا كان هامش الربح الإجمالي للشركة للعام الحالي أقل بكثير من متوسط الصناعة ، فقد يتحقق المدقق من سبب ذلك.

في كلا المثالين ، يستخدم المراجع إجراءات تحليلية لتحديد المشكلات المحتملة التي تتطلب مزيدًا من التحقيق ، بدلاً من اختبار معاملات أو أرصدة حسابات محددة.

أنواع الإجراءات التحليلة

هناك عدة أنواع من الإجراءات التحليلية التي قد يستخدمها المراجعون أثناء المراجعة. تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:

  • التحليل المقارن: يتضمن مقارنة البيانات المالية للسنة الحالية بالسنوات السابقة أو البيانات المدرجة في الميزانية لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية.
  • تحليل النسب: يتضمن ذلك حساب النسب المالية (مثل نسب السيولة أو نسب الربحية) ومقارنتها بمتوسطات الصناعة أو بالبيانات التاريخية الخاصة بالشركة لتحديد أي مشكلات محتملة.
  • تحليل الاتجاه: يتضمن تحليل البيانات المالية التاريخية لتحديد الاتجاهات أو الأنماط التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالأداء المستقبلي.
  • تحليل الانحدار: يتضمن تحليل العلاقة بين البيانات المالية والبيانات غير المالية (مثل المؤشرات الاقتصادية) لتحديد أي مشاكل محتملة.
  • تحليل قانون بنفورد: هذه طريقة إحصائية تُستخدم للكشف عن الاحتيال أو الأخطاء في السجلات المحاسبية من خلال تحديد الأنماط غير العادية في توزيع الأرقام الرائدة في البيانات المالية.
  • تحليلات البيانات: هي استخدام أدوات برمجية لتحديد الأنماط والقيم المتطرفة وإجراء تحليلات إحصائية أخرى على البيانات المالية.
  • اكتشاف الشذوذ: هذا هو استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحديد الأنماط غير العادية في البيانات المالية.

هذه مجرد أمثلة قليلة لأنواع الإجراءات التحليلية التي قد يستخدمها المدققون. سيعتمد النوع المحدد من الإجراء التحليلي المستخدم على طبيعة المراجعة والبيانات المالية المحددة التي يتم تحليلها.

أمثلة علي التحليل المقارن

من الأمثلة على التحليل المقارن مراجع الحسابات يقارن أرقام مبيعات السنة الحالية بأرقام مبيعات العام السابق لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية.

على سبيل المثال ، إذا زادت مبيعات الشركة باستمرار بنسبة 10٪ كل عام ، ولكن في العام الحالي زادت المبيعات بنسبة 5٪ فقط ، فقد يتحقق المدقق من سبب حدوث هذا الانحراف عن الاتجاه. قد يكون هذا بسبب عدد من العوامل مثل الانكماش الاقتصادي ، وزيادة المنافسة ، والتغيير في مزيج المنتجات أو التغيير في الإدارة.

سيقارن المراجع أيضًا البيانات المالية للسنة الحالية بالبيانات المدرجة في الميزانية لتحديد أي فروق جوهرية. قد تشير هذه الفروق إلى أوجه القصور أو التغييرات غير المتوقعة في السوق أو غيرها من القضايا التي قد تتطلب مزيدًا من التحقيق.

يمكن تطبيق هذه العملية على البيانات المالية الأخرى أيضًا ، مثل النفقات وصافي الدخل والأصول والخصوم والتدفقات النقدية.

من خلال مقارنة البيانات المالية للسنة الحالية بالبيانات المالية للسنة السابقة ، يكون المدقق قادرًا على تحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية قد تشير إلى وجود خطأ محتمل أو تناقض في البيانات المالية.

أمثلة علي تحليل النسب

من الأمثلة على تحليل النسبة مدقق حسابات يحسب النسبة الحالية للسنة الحالية ويقارنها بمتوسط الصناعة أو بالبيانات التاريخية الخاصة بالشركة. النسبة الحالية هي نسبة السيولة التي تقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. يتم حسابه بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. تعتبر النسبة 1 أو أعلى صحية ، مما يشير إلى أن الشركة لديها أصول كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

على سبيل المثال ، إذا كانت النسبة الحالية للشركة للعام الحالي 0.8 ، وهي أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.2 ، فقد يتحقق المدقق من سبب حدوث هذا الانحراف عن الاتجاه. قد يكون هذا بسبب عدد من العوامل مثل الزيادة في الالتزامات قصيرة الأجل ، وانخفاض الأصول المتداولة أو التغيير في إدارة رأس المال العامل.

مثال آخر هو أن المدقق يحسب نسبة العائد على الأصول (ROA) ، والتي تقيس ربحية الشركة. يتم حسابه بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول. تشير نسبة العائد على الأصول المرتفعة إلى أن الشركة تحقق دخلًا من أصولها أكثر من معدل العائد على الأصول الأقل

على سبيل المثال ، إذا كان العائد على الأصول للشركة للسنة الحالية هو 4٪ ، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 6٪ ، فقد يتحقق المدقق من سبب حدوث هذا الانحراف عن الاتجاه. قد يكون هذا بسبب عدد من العوامل مثل الانخفاض في صافي الدخل أو الزيادة في إجمالي الأصول أو التغيير في الربحية.

في كلا المثالين ، يستخدم المراجع تحليل النسبة لتحديد أي مشكلات محتملة من خلال مقارنة البيانات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة أو بالبيانات التاريخية. إذا تم تحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية ، فقد يقوم المراجع بإجراء مزيد من التحقيق لتحديد السبب وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية

أمثلة علي تحليل الأتجاة

قد يكون أحد الأمثلة على تحليل الاتجاه هو قيام المراجع بتحليل بيانات المبيعات التاريخية للشركة لتحديد أي اتجاهات أو أنماط يمكن استخدامها للتنبؤ بالأداء المستقبلي. على سبيل المثال ، إذا لاحظ المراجع أن مبيعات الشركة قد زادت باستمرار بنسبة 10٪ كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية ، فقد يستنتج المدقق أن الشركة لديها اتجاه مبيعات إيجابي وأن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في المستقبل.

مثال آخر هو أن يقوم المراجع بتحليل بيانات الهامش الإجمالي التاريخية للشركة. الهامش الإجمالي هو الفرق بين الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة (COGS) مقسومًا على الإيرادات ، ويتم استخدامه لقياس الربحية. قد يحدد المراجع  أن هامش الربح الإجمالي للشركة قد انخفض باستمرار على مدى السنوات الخمس الماضية. قد يشير هذا الاتجاه إلى أن الشركة تواجه منافسة متزايدة أو أن تكلفة البضائع المباعة تزداد بشكل أسرع من الإيرادات ، وهو ما قد يكون مشكلة محتملة تتطلب مزيدًا من التحقيق.

في كلا المثالين ، يستخدم المراجع تحليل الاتجاهات لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية في البيانات المالية التي قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. من خلال تحديد هذه الاتجاهات ، يكون المراجع قادرًا على عمل تنبؤات حول الأداء المستقبلي وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية.

أمثلة علي تحليل الأنحدار

قد يكون أحد الأمثلة على تحليل الانحدار هو قيام المراجع بتحليل العلاقة بين مبيعات الشركة والظروف الاقتصادية العامة. قد يقوم المراجع بجمع بيانات عن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة واستخدام تحليل الانحدار لتحديد العلاقة بين هذه المؤشرات ومبيعات الشركة.

على سبيل المثال ، إذا وجد المراجع علاقة إيجابية قوية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات الشركة ، فقد يشير ذلك إلى أن مبيعات الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة للاقتصاد. في مثل هذه الحالة ، قد يستنتج المدقق أنه إذا كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في المستقبل ، فمن المرجح أيضًا أن تنمو مبيعات الشركة.

مثال آخر هو أن يقوم المراجع بتحليل العلاقة بين نفقات الشركة وإيراداتها. قد يستخدم المراجع تحليل الانحدار لتحديد العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ، مثل تكلفة البضائع المباعة والأجور والإيجار والمرافق. إذا وجد المراجع علاقة إيجابية قوية بين النفقات والإيرادات ، فقد يشير ذلك إلى أن نفقات الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإيراداتها.

في كلا المثالين ، يستخدم المراجع تحليل الانحدار لتحديد العلاقة بين البيانات المالية وغير المالية. يستطيع المدقق فهم كيفية تأثير التغييرات في البيانات غير المالية مثل المؤشرات الاقتصادية أو الإيرادات على البيانات المالية مثل المبيعات والمصروفات. يمكن للمراجع أيضًا استخدام هذه المعلومات لعمل تنبؤات حول الأداء المستقبلي وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية

أمثلة علي تحليل قانون بينفورد

قد يكون أحد الأمثلة على تحليل قانون Benford هو المراجع الذي يستخدم هذه الطريقة الإحصائية لاكتشاف الاحتيال أو الأخطاء المحتملة في السجلات المحاسبية للشركة. ينص قانون بينفورد على أنه في العديد من مجموعات البيانات التي تحدث بشكل طبيعي ، من المرجح أن يكون الرقم الأول صغيرًا. على سبيل المثال ، يظهر الرقم “1” كأول رقم في حوالي 30٪ من الوقت ، بينما يظهر الرقم “9” كأول رقم بنسبة 5٪ فقط من الوقت.

على سبيل المثال ، قد يستخدم المراجعون تحليل قانون Benford لفحص أرقام مبيعات الشركة لاكتشاف أي احتيال محتمل. إذا وجد المراجع أن توزيع الأرقام الأولية في أرقام المبيعات لا يتوافق مع النمط المتوقع بموجب قانون بينفورد ، فقد يشير إلى أنه تم التلاعب بالأرقام.

مثال آخر هو استخدام المراجع لتحليل قانون بينفورد لفحص أرقام حسابات الشركة الدائنة لاكتشاف أي أخطاء. إذا وجد المدقق أن توزيع الأرقام الأولية في أرقام الحسابات الدائنة لا يتوافق مع النمط المتوقع بموجب قانون بينفورد ، فقد يشير إلى وجود أخطاء في أرقام الحسابات الدائنة التي تحتاج إلى تصحيح.

في كلا المثالين ، يستخدم االمراجع تحليل Benford’s Law لتحديد أي أنماط غير عادية في البيانات المالية التي قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. من خلال تحديد هذه الأنماط ، يكون المدقق قادرًا على اكتشاف الاحتيال أو الأخطاء المحتملة وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية

أمثلة علي تحليل البيانات

من الأمثلة على تحليلات البيانات مراجع الحسابات يستخدم أدوات برمجية لتحديد الأنماط والقيم المتطرفة وإجراء تحليلات إحصائية أخرى على البيانات المالية للشركة

على سبيل المثال ، قد يستخدم المراجع تحليلات البيانات لفحص بيانات مبيعات الشركة لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. قد يستخدم المدقق أدوات برمجية مثل Excel أو R لإجراء تحليل إحصائي على بيانات المبيعات ، مثل تحليل الاتجاه أو تحليل الانحدار أو تحليل قانون Benford.

مثال آخر هو استخدام المراجع لتحليلات البيانات لفحص بيانات نفقات الشركة لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية. قد يستخدم المدقق أدوات برمجية مثل Tableau أو Power BI لإنشاء تصورات تفاعلية لبيانات النفقات ، مما يسهل تحديد أي أنماط غير عادية أو قيم متطرفة.

في كلا المثالين ، يستخدم المراجع تحليلات البيانات لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية في البيانات المالية التي قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. باستخدام أدوات برمجية لإجراء تحليل إحصائي وإنشاء تصورات تفاعلية ، يكون المدقق قادرًا على تحديد المشكلات المحتملة بسرعة وكفاءة وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية.

أمثلة علي أكتشاف الشذوذ

قد يكون أحد الأمثلة على اكتشاف الشذوذ هو استخدام المدقق لتقنيات التعلم الآلي لتحديد الأنماط غير العادية في البيانات المالية للشركة

على سبيل المثال ، قد يستخدم المراجع كشف الشذوذ لفحص بيانات معاملات الشركة لتحديد أي أنماط أو معاملات غير عادية قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. قد يستخدم المدقق خوارزميات التعلم الآلي مثل التجميع أو التصنيف أو الشبكات العصبية لتحليل بيانات المعاملات وتحديد أي أنماط غير عادية قد تشير إلى مشكلة محتملة.

مثال آخر هو استخدام المراجع للكشف عن الشذوذ لفحص أرقام حسابات الشركة الدائنة لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية. قد يستخدم المدقق تقنيات التعلم الآلي مثل تحليل السلاسل الزمنية أو التشفير التلقائي لتحليل أرقام الحسابات الدائنة وتحديد أي أنماط غير عادية أو قيم متطرفة قد تشير إلى مشكلة محتملة

في كلا المثالين ، يستخدم االمراجع كشف الشذوذ لتحديد أي أنماط أو تقلبات غير عادية في البيانات المالية التي قد تشير إلى تحريف محتمل أو تناقض في البيانات المالية. باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية ، يكون المدقق قادرًا على تحديد المشكلات المحتملة بسرعة وكفاءة وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية

ملحق (ج) – لمعيار أثار التغير في أسعار الصرف

‎رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف

‎المعالجات المحاسبية تساعد الشركات على تخفيف الضغوط على نتائج أعمالها بقوائمها المالية المنتهية بعد تحريك سعر الصرف

‎أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراَ يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

‎تدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

‎حيث يتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خلال الفترة بداية من يناير 2022 أي السنة أو الفترة المالية وحتى تاريخ 27أكتوبر 2022 (تاريخ تحريك سعر الصرف)، باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو اصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.

‎كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.

‎كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بمقترح بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم، مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

يمكن تحميل ملحق (ج) معيار (13) أثار التغير في أسعار الصرف من اللينك التالي:

ملحق معيار 13 – (ج)

أدلة وقرائن المراجعة الحية

أدلة وقرائن المراجعة

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA دليل إرشادي مميز لأدلة وقرائن المراجعة مع أمثلة عملية يُمكن الإستفادة منها باستخدام عدة منصات حكومية عند القيام بعملية جمع وتقويم أدلة المراجعة من قبل المراجعين وفاحصي الضرائب.

 

يمكن استخدام الدليل في كلاً مما يلي:

🔹عملية مراجعة الحسابات من قبل المراجع الخارجي.

🔹 الإرتباطات الأخرى بخلاف عملية المراجعة.

🔹 المراجعة الداخلية.

يمكن تحميل الدليل الإرشادي من اللينك التالي:

دليل أرشادي – أدلة وقرائن المراجعة الحية

 

 

المراجعة وتأكيدات الإدارة

إن علم الإدارة والمحاسبة متلازمان، فكلما تطور علم الإدارة صاحبة تطور مماثل في علم الحاسبة، وكلما تطورت المحاسبة كلما منحت الإدارة مجالاً أوسع للتطور والنجاح. وكذلك أحتاجة الإدارة الي رأي محايد للتحقق مما تم لذلك تلجأ الي المراجعة.
إن الفرد منا بطبيعتة يمارس المراجعة من خلال معاودة النظر من آن لأخر فيما قام بة من عمل أو نشاط من أجل نقدة أو تقويمة والكشف عما وقع بة من أخطاء حتي يتمكن من تلافيها في المرات القادمة، وبالتالي فالمراجعة عملية مهمة لأي عمل أو نشاط يتم القيام بة ، سواء كان فردياً أو جماعياً وسواء كان أقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعيا.

ولقد تعددت تعريفات المراجعة وربما يكون من أكثرها شمواً هي : ” هي عملية منظمة لفحص المعلومات المالية والغير المالية المتعلقة بالأحداث والتصرفات الملية والإقتصادية وغيرها ، والنظم المرتبطة بها ، وتجميع وتقييم أدلة الإثبات عن التأكديدات الواردة بهذه المعلومات ، وذلك بهدف تحديد درجة لتطابق بينها وبين المعايير الموضوعة والتقرير عن ذلك الي الجهات المعنية. “

وتتم عملية المراجعة بواسطة شخص مؤهل ومحايد.

أهداف المراجعة بصفة عامة:

1- التحقق من مدي الإلتزام بالمباديء والأصول المحاسبية .

2- التحقق من الإلتزام بالسياسات التي تضعها إدارة المنشأة.

3- التحقق من التسجيل لكافة المعاملات.

4- التحقق من صحة وسلامة نتائج النشاط.

5- التحقق من الملكية. التحقق من الثبات في تطبيق المبادئ.

أهداف المراجعة وتأكديات الإدارة:

الهدف الأساسي للمراجعة – المراجعة المالية – هو أبداء الرأي الفني المحايد في مدي عدالة القوائم المالية في التعبير عن نتائج أعمال المشروع وتدفقاتة النقدية عن فترة مالية معينة ومركزة المالي في نهاية تلك الفترة.
وحتي يتمكن المراجع من تحقيق هذا الهدف يجب علية فحص التأكيدات المقدمة من الإدارة بصورة صريحة أو ضمنية والمرتبطة ببيانات القوائم المالية ، والتحقق من أتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ، ومتطلبات القوانين المنظمة ، وأية معايير أو متطلبات أخري.
أن تأكيدات الإدارة الواردة بشكل بيانات بالقوائم المالية هي موضوع عملية المراجعة ولذلك يجب أن تنبع وترتبط أهداف أي عملية مراجعة بتأكيدات الإدارة .
ومثال علي ذلك :

نجد أنة عندما تقدم أو تعرض الإدارة بياناً يفيد بأن قيمة السيارات في ميزانية الشركة بمبلغ *** جنية مصري فإن هذا يفيد بأن الإدارة تقدم التأكيدات التالية :

1- أن السيارات موجوجة فعلاً .

2- وأن هذا المبلغ هو مبلغ جميع السايارات التي تملكها الشركة .

3- وأن المبلغ *** جنية يمثل تكلفة السيارات طبقاً للمعايير والمباديء المحاسبية المتعارف عليها .

4- أنة قد تم الإفصاح عن السيارات بشكل كاف في القوائم المالية مثل أنواعها لرئيسية ، وما إذا كان عليها رهن او لا … ألخ.

والتأكيدات التي تقدمها الإدارة والتي يجب علي المراجع فحصها والتأكد من سلامتها وأتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كأساس لإبداء الرأي الفني المحايد كما يلي :

تأكيد الوجود ” Existence “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت أصول وألتزامات المنشأة موجودة في تاريخ معين ، وما إذا كانت العمليات المالية المسجلة قد حدثت خلال فترة زمنية معينة ، وتأكيد الحدوث تعني التأكد من أن العملية المالية حدثت وتخص المنشأه ويتضمن ذلك التأكدي بأن معاملات المنشأه حقيقية ولا تتضمن أي معاملات وهمية.

تأكيد الإكتمال ” Completeness “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت كل العمليات المالية التي حدثت وقامت بها المنشأة واتلحسابات المرتبطة بها قد تم تسجيلها بالفعل في دفاتر المنشأة وعرضها بالقوائم المالية وعدم حذف أية عمليات .

تأكيد الحقوق / الملكية ” Ownership “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول تثل حقوقا مملوكة للمنشأه وبأن الإلتزامات واجبة السداد علي المنشأه في تاريخ معين.

تأكيد القياس / الصحة ” Accuracy “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت العمليات قد أثبتت بالمبلغ الصحيح طبقاً للمعاير المحاسبية الخاصة بها.

تأكيد التقييم ” Valuation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول والإلتزامات قد تم تسجيلها بقيمتها الصحيحة.

تأكيد العرض والإفصاح ” Presentation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كان كل البنود بعناصر القوائم المالية قد تم عرضها واإفصاح عنها بصورة كاملة وواضحة وطبقاً للمتطلبات العرض واللإفصاح الخاصة بها في معايير المحاسبة ، وكذلك الإفصاح الكافي للبنود غير الظاهرة بالقوائم المالية.

وجدير بالذكر أن تأكيدات الإدارة السابقة ينطبق علي كل عنصر من عناصر القوائم المالية.

حدود عملية المراجعة:

رغم أهمية وفائدة المراجعة ألا أن لها قيود تحد من قدرتها علي توفير تأكيد مطلق بأكتشاف جميع الأخطاء والغش بالقوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ، ولذلك فإن المراجعة تعطي تأكيد معقول وليس قاطع.

ومن أهم هذه القيود :

1- قيود ناجمة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن أختراقها.

2- قيود ناجمة عن أستخدام أسلوب العينات في الفحص.

3- قيود ناجمة من أستخدام الحكم والتقدير الشخصي في المراجعة.

4- قيود ناجمة من الوقت والتكلفة اللازمة لأداء عملية المراجعة.

ويبقي في النهاية معرفة الفرق بين المحاسب والمراجع ونوضحة فيما يلي :

1- وظيفة المحاسبة أعداد وتوفير المعلومات ، في حين أن وظيفة المراجعة تأكيد صحة ومصداقية هذه المعلومات .

2- المحاسبة علم إنشائي وتجميعي ، بينما المراجعة علم تحليلي .

3- ينتج عن المحاسبة القوائم المالية ، وينتج عن المراجع تقرير المراجع.

4- يبدأ عمل المحاسب من حدوث المعاملة ، ويبدأ المراجع من حيث أنتهي المحاسب.

5- المراجع يجب أن يكون محاسب ، أما المحاسب ليس بالضرورة أن يكون مراجع.

6- المحاسب علية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة المطبقة ، أما المراجع فعلية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة ومعاير المراجعة.

 

توثيق أعمال المراجعة

توثيق أعمال المراجعة

معيار المراجعة 230 – توثيق أعمال المراجعة يهدف هذا المعيار الي وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن توثيق أعمال المراجعة

الهدف من عملية المراجعة

الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

تم أصدار الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة في 2009 وقام بأعتمادة رئيس الجهز المركزي للمحاسبات في وقتها

وإن هذا الميثاق يلتزم به مراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات والمعينون من قبل الجهاز ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى

وأنه من أجل تحقيق أهداف مهنة المحاسبة يجب على أعضائها أن يتقيدوا بعدد من المبادئ الأساسية التى تتمثل فى الاستقامة والأمانة وأن تتسم معاملاتهم بالعدل والإنصاف والمصداقية مع التزامهم عند آداء عملهم بالموضوعية والكفاءة المهنية.

 كما يتضمن الميثاقاحترام القوانين واللوائح القائمة والمحافظة على سرية المعلومات، مشيرا إلى أن الميثاق يتضمن كذلك كيفية تطبيق المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة وأمثلة عملية للتهديدات التى قد يتعرض لها المحاسب وبيان أدوات الحماية اللازمة للتخلص من هذه التهديدات

لتحميل الميثاق العام من هنا:

الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

معايير المراجعة المصرية

هدف معايير المراجعة المصرية الي وضع النظم والقواعد لشكل عملية المراجعة سواء للقوائم المالية و خدمات التأكد الأخري التي يقدمها مراقب الحسابات وكذلك توضح شكل التقارير المستخدمة والتي يصدرها مراقب الحسابات

وتضع النظم والقوائعد السلوكية وشكل وكيفية الأرتباط مع العميل

لتحميل نص معايير المراجعة المصرية الصادرة في 2008 من اللينك التالي:

تحميل معايير المراجعة المصرية

كورسات ذات الصلة بالموضوع

كورس معايير المراجعة المصريةت

الأهمية النسبية

يجب على المراجع ان يخطط لمهمته بحيث يتوقع الى حد

معقول بانه سيتمكن من اكتشاف التحريفات الجوهرية

Material Misstatements  الناتجة عن المخالفات والغش 

وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز( ICAEW) الاهمية النسبية  البند الهام Material Item بما يلي :

البند الذي اذا لم يتم اظهاره او اذا حرف او حذف ، من المحتمل ان يخل ذلك بالصورة التي تعطيها الحسابات او القوائم المالية محل الاعتبار .وقد عرفت الهيئات المهنية الاهمية النسبية بأنها :

البند ذا أهمية نسبية إذا كان من المحتمل أن يؤدي عدم الإفصاح عنه ، أو سوء عرضه أو حذفه إلى تشويه أو نقص المعلومات المعروضة في القوائم المالية بدرجة تؤدي إلى تضليل القارئ المدرك عند اتخاذ قرار يعتمد على تلك المعلومات.

يعرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) الأهمية النسبية بأنها عبارة عن:

“قيمة السهو أو التحريف الذي لحق بالمعلومات المحاسبية والذي يجعل من الممكن – في ضوء الظروف المحيطة – أن يتغير أو يتأثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على هذه المعلومات ، نتيجة لهذا السهو أو التحريف”.

وهو يعني أن المعلومة تُعدّ ذات أهمية لو كان الإفصاح عنها في التقرير أو عدمه يؤثر أو يغير في أحكام وتقديرات متخذي القرارات ، وفي هذا الصدد تتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على الحكم النسبي لها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات .

ويجب على المراجع – عند تخطيط عملية المراجعة – أن يمارس أحكام الأهمية النسبية عند مستويين هما:

أ – مستوى القوائم المالية:

حيث أن رأي المراجع عن عدالة التمثيل والعرض تمتد إلى القوائم المالية كوحدة واحدة.

ب-مستوى رصيد الحساب:

حيث يتحقق المراجع من أرصدة الحسابات بغية التوصل إلى نتيجة شاملة عن عدالة تمثيل وعرض القوائم المالية. ومن الطبيعي أن يتضمن هذا المستوى أيضا أنواع المعاملات مثل المبيعات، المشتريات ……. الخ.

وتتضمن أحكام الأهمية النسبية اعتبارات كمية ونوعية يمكن عرضها على النحو التالي:

أ – الاعتبارات الكمية:

هناك العديد من الإرشادات التي تحكم الممارسة العملية مثل :

1. 5% إلى 10% من صافي الدخل.

2. 0.5% إلى 1% من إجمالي الأصول.

3. 1% من حقوق الملكية.

4. 0.5% إلى 1% من إجمالي الإيرادات.

5. نسبة مئوية تعتمد على إجمالي الأصول أو الإيرادات أيهما أكبر.

ب-اعتبارات نوعية:

التحريف الجوهري الذي لا يعتبر جوهريا بشكل كمي قد يكون جوهريا بشكل نوعي. ومن أمثلة ذلك ما يلي :

1-احتمال وجود مدفوعات غير قانونية.

2-احتمال حدوث مخالفات أو تصرف غير نظامي من قبل العميل.

3-وجود عدم انتظام في اتجاه الأرباح من سنة لأخرى.

4-موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة وكمال القوائم المالية.

5-وجود شروط معينة في عقد قرض حصل عليه العميل يتطلب بقاء نسبة مالية معينة عند حد معين.

Controlling

أدوات وأساليب الرقابة

أدوات وأساليب الرقابة

هناك العديد من الأدوات والأساليب التي يمكن استخدامها للقيام بالرقابة وسوف نستعرض أكثرها انتشارا:

الميزانية التقديرية: وهي الأكثر استخداما ومنهم من يعتبرها الأداة الأساسية لتحقيق الرقابة ويمكن تصنيفها إلى:

أ‌-الميزانية التقديرية التشغيلية: تختص بمراقبة التكاليف والإيرادات والأرباح.

ب‌-الميزانية التقديرية المالية: تستهدف تأمين التكامل والتطابق بين الخطة المالية للمؤسسة وخططها التشغيلية ومن أهمها:

* الميزانية التقديرية للنفقات الرأسمالية: تعد خصيصا للإنفاق الرأسمالي في المباني، الأراضي، الآلات…… الخ.

* الميزانية التقديرية النقدية: وهي التنبؤ بالمقبوضات والمدفوعات النقدية والتي على أساسها المقبوضات والمدفوعات الفعلية.

* الميزانية التقديرية التمويلية: ويعني الاحتياجات التمويلية للمؤسسة.

البيانات الإحصائية: أي عرض جميع الأنشطة وعمليات المؤسسة في شكل بيانات إحصائية تكون إما بيانات تاريخية أو بيانات عن فترات مقبلة ويفضل أن تعرض هذه البيانات في شكل خرائط ورسوم بيانية، إلا أن هذه الطريقة من الرقابة تحتاج إلى تحليل.

التقارير والتحاليل الخاصة: بالرغم من أن الحسابات التقليدية والتقارير الإحصائية الدورية تقدم قدرا كبيرا من المعلومات الضرورية إلا أنه قد يوجد بعض المجالات والمناطق لا يصح لها ذلك، وفي هذه الحالة فإن التقارير والتحاليل الخاصة يمكنها سد هذه الثغرة.

تحليل نقطة التعادل: هذه الوسيلة من الرقابة تبين العلاقة بين المبيعات والتكاليف بطريقة يمكن معها معرفة الحجم الذي تكون الإرادات مساوية بالضبط للتكاليف، وعند حجم أقل من ذلك تتحمل المؤسسة خسارة وفي حالة زيادة الحجم عن حجم التعادل فإنها تحقق ربحا.

المراجعة الداخلية: وهي تقويم الأداء المحاسبي والمالي للمؤسسة وكذا الأداء التيسير بمختلف نواحيه، ويقوم بهذه المراجعة هيئة من المراجعين الداخليين بالمؤسسة أو بواسطة المسيرين أنفسهم.

الملاحظات الشخصية: بالرغم من تطورات أساليب الرقابة إلا أنه لا يمكننا تجاهل أهميتها عن طريق الملاحظة الشخصية لأن مهمة العملية التسييرية في الأخير هي التأكد من أن أهداف المؤسسة تتحقق بواسطة الأفراد من خلال قياس الأنشطة التي يقومون بها.

تحليل القوائم المالية: ويكون ذلك من خلال:

قائمة المركز المالي: تعني ظاهرة الوضعية المالية للمؤسسة في زمن معين في أول الدورة المالية ( الميزانية الافتتاحية ) أو في آخرها ( الميزانية الختامية ) وتتوقف مصداقيته على مدى تمثيلها للواقع.

قائمة النتائج: تتمثل في تحليل النسب المالية ومن أهم هذه النسب:

* نسب السيولة: تقيس قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها في المدى القصير.

* نسب الديون: تقيس أهمية التمويل المقدم من الدائنين أو مدى اعتماد المؤسسة على التمويل الذاتي عن طريق فوائدها.

* نسب الدوران: تقيس قدرة المؤسسة على الحركة والنشاط مثل سرعتها في بيع البضائع.

خصائص الرقابة الفعالة

هذه بعض الخصائص التي تميز عملية الرقابة الفعالة عن غيرها:

تقديم معلومات صحيحة: يجب أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة فالمعلومات الخاطئة أو المشوهة تظلل عملية اتخاذ القرارات، وهذا ما يؤدي إلى نتائج سيئة غير متوقعة.

حسن توقيت المعلومات المقدمة: فالمعلومات المتأخرة تفقد معناها وفائدتها بصفة جزئية أو كلية وبذلك تصبح لا قيمة لها بعد انقضاء الأمر الذي قدمت له.

الاقتصاد في التكاليف: أي يجب أن تكون عملية الرقابة مساوية لتكلفتها، حتى تحقق الاقتصاد في التكاليف وقد يحدث هذا عندما توضع الرقابة بشكل يناسب عمل وحجم المؤسسة.

سهولة الفهم: معناه تفهم المسير لعملية الرقابة وطبيعة النتائج المنتظرة منها وكذا المعلومات المقدمة لها، حتى يكون على علم بما يجري في المؤسسة وبالتالي لا يقوم باتخاذ قرارات خاطئة.

التركيز: هدفه جلب انتباه المسير بسرعة إلى الانحرافات التي تشكل نقاط اختناق المؤسسة وتعرقل سير العمل وانسياب الإنتاج وهذا حتى يتسنى له اختيار المعايير الاستراتيجية لمواجهة ذلك.

تسهيل اتخاذ القرارات: بمعنى أن الرقابة تقوم بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا لاتخاذ القرارات دون الحاجة لتفسير والتحليل وتكون نتيجة تسهيل مهمة المسير وعدم تضييعه الوقت في الأمور الأقل أهمية.

الوصايا العشر لنظام الرقابة الفعال

إن الرقابة هي نشاط بحثي بالدرجة الأولى، أي أن الهدف منها ليس العقاب أو منح الثواب بقدر ما تستهدف التعرف على أسباب الانحرافات وكيفية علاجها إذا لزم الأمر، أو أنها تهدف إلى تحقيق الرسملة الجيدة على الأداء الحالي وضمان استمراريته بالمستوى المرضي.

إن الرقابة قد تؤدي على شعور العاملين بالإحباط إذا لم يتم توضيح أهميتها والهدف منها وشرح جدواها للعاملين.

تنمية الرقابة الذاتية تساهم بدرجة كبيرة في تخفيض عبئ العمل المرتبط بأنواع الرقابة الأخرى.

إن الرقابة وسيلة وليست غاية والمشكلة تختلف عن مظاهر المشكلة.

ضرورة أن تتواءم الأنشطة والأساليب الرقابية مع طبيعة الموقف وكلما أمكن محاولة استخدام مزيج من أنواع الرقابة المختلفة ( المتزامنة، التاريخية والداخلية…… الخ

ضرورة محاولة استخدام الرقابة لتحقيق أكثر من غاية واحدة.

إن توافر المعلومات أساس للرقابة الجيدة، وإن النظام الرقابي الجيد هو الذي يوفر ويبلغ عن الانحرافات بسرعة قبل تفاقم المشكلة.

عوائد النظام الرقابي الجيد يجب أن تزيد عن تكلفته.

إن نظام الرقابة الجيد يجب أن يكون مفهوما.

إن الحصول على تأييد الأفراد وكذلك الإدارة العليا لنظام وأسلوب الرقابة المطبق يعتبر ضرورة لنجاحه.

ثامنا: تقييم الأداء:

ترتبط الرقابة بتقييم الأداء ارتباطا وثيقا، فتقييم الأداء يعتبر جزءا من نظام الرقابة، وإذا كانت الرقابة تنطوي على عملية قياس الأداء وتصحيحه فإن تقييمه هو عبارة عن دراسة وتحليل جوانب القوة والضعف التي تكتنف إنجاز الأنشطة سواء الفرد أو المنظمة أو أي جزء من أجزائها.

ولا شك أن الهدف من تقييم الأداء بهذا التعريف هو التعرف أو الحكم على مدى فعالية المنظمة أو قياس إنتاجيتها. هذا ويجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي:

لا يوجد اتفاق حتى الآن على مفهوم الفعالية.

تتعدد مقاييس ومؤشرات قياس الفعالية ليس فقط بتعدد أهداف وتوجيهات الباحثين بل أيضا بتعدد واختلاف طرق ومداخل الدراسة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها المنظمات.

ويضاف إلى ما سبق أن تقييم الأداء يساعد أيضا في تحقيق الأهداف والمنافع الآتية على سبيل المثال:

(2-1) بالنسبة للفرد: تحسين إدراك الفرد وتطوير مفاهيمه المرتبطة بتقييم الأداء (أساليب التقييم، الأداء الماضي والأداء المتوقع…… الخ ) بالإضافة على توضيح الفرص المتاحة لتحسين وتطوير أداء الفرد، ودعم ثقة الفرد في نفسه وتشجيع أو إرشاد الإدارة.

(2-2) بالنسبة للمدير: تعريف المديرين بطرق تدعيم وتشجيع الأفراد سلوكا وأداءً، مساعدة المديرين في تخطيط القوى العامة، دعم ثقتهم بأنفسهم وبمرؤوسيهم… الخ.

(2-3) بالنسبة للمنظمة: يساعد تقييم الأداء في تحسين طرق التنبؤ بالأداء المتوقع، تحديد جوانب الضعف وطرق علاجها وتوفير المعلومات الإدارية الضرورية لاتخاذ القرارات أو التحفيز بالإضافة إلى تحديد متطلبات أو برنامج التدريب والتنمية للموارد البشرية والمادية والتكنولوجية وكذلك اختيار العمالة الجيدة وغيرها.

وأخيرا فإن التداخل والارتباط بين عملية الرقابة وتقييم الأداء يعتبر حقيقة لا يمكن تجاهلها فتقييم الأداء يساعد على تحديد الانحرافات وتوضيح طرق وأساليب علاجها وذلك في مختلف المستويات التنظيمية، كما أن نظام الرقابة الجيد لابد أن يحتوي نظاما جيدا لتقييم الأداء هذا ويوضح الشكل التالي تقييم الأداء في عملية الرقابة.

دور المراجع الخارجي في تطوير الشركات

يلعب مراجع الحسابات الخارجى دورا هاما فى تطوير وتحسين اداء الشركات التى يقوم بمراجعتها فى مجال تطوير النظام المحاسبى وتعظيم دور نظام الرقابة المالية.
هذا الدور تؤكده واقعية واهداف ملاحظات المراجع القانونى المؤهل للفحص والتدقيق المالى والخبير بنظم الرقابة المالية
وبالمقابل يرى البعض ان مهمة المراجع تنحصر فى اعطاء تقرير – فقط – عن عدالة تمثيل القوائم المالية للمركز المالى للشركة محل المراجعة .
ولكن من الواجبات المهنية التى على مراجع الحسابات القيام بها دوره فى تحسين ورفع كفاءة الاداء للشركات التى يراجعها .
هذا الدور يتمثل فى عدة امور مثل :
– قيام المراجع بتزويد مالكى الشركة او من يمثلهم بخطاب يترجم نتيجة فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية وايضاح لجوانب الضعف فى انظمة الرقابة الداخلية وهو امر مهم ويمثل مساهمة المراجع الخارجى فى توضيح مرئياته فى الثغرات الموجودة فى نظام الرقابة الداخلية ومقترحاته لتحسينه وهو ما يعرف (Management Letter ).
– القيام بدراسة الاجراءات والنظم الخاصة بالشركة ومدى ملائمة الصلاحيات والسلطات مع حجم الشركة وعلاقة ذلك بقدراتها على الاتساع والنمو فى انشطتها مع تقديم المقترحات .
– دراسة اساليب توفير المعلومات المتاحة للشركة ومدى احلال الانظمة الالية فى تجهيز البيانات بدلا من الانظمة اليدوية وعلاقة ذلك بمدى توفير المعلومات والبيانات للادارة.
– تقديم الاراء والمقترحات من خلال تحليل الحسابات الختامية وتفسير مدلولاتها المالية باسلوب يساعد على توجيه سياسة الشركة التوجه السليم بقصد تحقيق مستوى افضل من ناحية الربحية والسيولة وتحقيق المدى الكافى لراس المال العامل لتحقيق اهداف الشركة .
– المساهمة فى وضع النظام الخاص بقائمة التدفقات النقدية لمساعدة الشركة على الابتعاد عن العسر المالى .
ولكن الذى يحدث فى التطبيق العملى ان هناك جهلا لدور المراجع الخارجى فى تحسين الاداء لدى العديد من الشركات ويرجع ذلك لعدة اسباب منها :
– عدم قيام كثير من الشركات لاساليب المحاسبة الادارية وتقييم الاداء مع قياس الاثار والاجراءات البديلة مع مقارنة الاداء الفعلى بمعايير محددة مقدما .
– عدم وجود مستويات لقياس الاداء وما يرتبط بها من قواعد مقبولة للاداء الادارى ولوظائف الادارة .
– عدم رغبة بعض المستويات الادارية فى الشركة من قيام المراجع بهذا الدور لما له من تاثير على الادارة العليا لاعمال المديرين ومحاسبتهم .
– قصور الوعى المحاسبى لدى كثير من ملاك الشركات والمديرين بل وجهل كثير منهم بطبيعة الخدمات التى يمكن للمراجع الخارجى بتقديمها .
اما عن الوسائل التى يمكن للشركات اتباعها للاستفادة من المراجع الخارجى كخبير مالى فى تحسين الاداء فهى :
– تحليل الحسابات باستخدام النسب المالية من اجل تقييم اهداف الشركة وقياس مدى النجاح فى تحقيق هذ الاهداف والتى يكون منها الاجابة عن بعض التساؤلات مثل :
أ‌- هل يمكن للشركة تحقيق ربح مرضى ؟
ب‌- هل يمكن للشركة بوضعها الحالى ان تقابل حالة اعسار مالى ؟
ج -هل تحتفظ الشركة بسيولة اكثر من حاجتها ؟
د‌- هل تحصل الشركة على مواردها بسهولة ويسر؟ وما هى مصادر التمويل المختلفة ؟
ه‌- ماهى كفاءة التشغيل للشركة ؟
و‌- كيف يتم توظيف الاموال والموارد المتاحة من قبل ادارة الشركة ؟
ز‌- هل فى امكان الادارة الوفاء بالتزاماتها فى مواعيدها ؟
– كما يمكن قيامه بتقييم نظام الموازنات التقديرية Budget فهى اداة للتعبير عن الاهداف والسياسات والخطط والنتائج المرجوةالتى تعد مقدما من قبل الادارة العليا لكل قسم من اقسام الشركة با عتبار ان الموازنات التقديرية اداة للتخطيط والمتابعة و الرقابة. ومن اهداف تقييم نظم الموازنات التقديرية فى الشركات التى تقوم بتطبيقها هو الاجابة عن التساؤلات التالية :
– هل هناك اهداف محددة تسعى الشركة للوصول اليها خلال فترة زمنية محددة ؟
– هل هناك تنسيق بين الاهداف والامكانات المتاحة والظروف المتوقعة ؟
– هل يشمل نظام الموزنات التقديرية كل الادارات والاقسام بالشركة؟
– هل تم اعدادها لكل مركز من مراكز المسئولية بالشركة ؟
– هل تم وضع معايير محددة مقدما لكل من الاداء والتكاليف لمستوى الكفاية والتشغيل بالشركة وهو ما يعرف بالتكاليف المعيارية Standard Cost .
– هل تم متابعة التنفيذ ومقارنته اولا باول بالخطة وتحديد الانحرافات واسبابها وتحديد المسئولية بشأنها ومن ثم العمل على علاجها .
ان الاجابة عن هذه التساؤلات تعنى ضرورة التاكد من الاهداف الحقيقة للشركة والتى يكون بعضها او كلها مما يلى :
– زيادة الربحية وخفض المصروفات عن الايرادات مع خفض تكاليف الانتاج .
– رفع الانتاج او تحقيق اعلى قيمة مضافة
– زيادة الرضا الاقتصادى لدى ملاك الشركة او مجلس الادارة .
– نمو القطاع الاقتصادى الذى تباشر فيه الشركة نشاطها .
– زيادة العائد على الاستخدامات من الاصول او العائد على حقوق الملكية .
– زيادة ثروات اصحاب الشركة او مساهميها .
– اداء خدمة اجتماعية معينة بمستوى معين .
ويمكن التاكد من ان الاهداف فى حدود الامكانات المتاحة فلا يكون مبالغا فيها من اجل ايهام مساهمى الشركة او ملاكها بتضخيم العائد على حقوق الملكية ولا يكون اقل مما ينبغى فيؤدى ذلك الى التراخى نحو تحقيق الهدف المنشود .
كما يجب مراعاة التوازن بين الحجم المتوقع للمبيعات وبين الامكانات والمتطلبات من راس المال والهيكل التمويلى والطاقات البشرية والالية وخلافه.
مما سبق ندرك مدى دور المراجع الخارجى مع استخدام بعض الوسائل مثل الموزنات التقديرية والتحليل المالى فى اعطاء ملاك الشركة او مساهميها او ادارتها العليا صورة واضحة عن كفاءة الادارة وجوانب النقص واوجه الضعف والقصور واسلوب معالجة ذلك حتى تتحقق الاهداف من اقامة المشروعات او الوحدات الاقتصادية عن طريق نموها واستمرارها.
بقلم أ / هاله عبد الله

دورة المشتريات والأستلام والمخازن

دورة المشتريات والسداد

 
1-   يقوم أمين المخزن بإعداد طلب شراءعندما يصل المخزون إلي الحد الأدنى ويقوم بإرسال طلب الشراء إلي إدارة المشتريات.
2-   يقم قسم المشتريات بتحديد المورد الذي سيتم الشراء منة وإصدار أمر الشراء والذي يكون مسلسل لمتابعة أوامر الشراء المنتهية والذي يتكون من أصل و3 صوريرسل الأصل للمورد وصورة لقسم الاستلام، وصورة لمحاسب الموردين وصورة تبقي في الدفتر، الصورة المرسلة لقسم الاستلام تكون بلا كميات.
3-   عندما يقوم قسم الاستلام باستلام البضاعة على أذن استلام منتجات من أصل وصورتين عبارة عن ورقة بيضاء يتم إثبات الكميات وحالتها والتوقيع عليها من قسم الاستلام إرسال أصل أذن الاستلام والبضاعة إلى المخازن.
4-   يقوم أمين المخزن باستلام البضاعة والمقارنة بين ما هو مثبت في أذن الاستلام المرسل من قسم الاستلام مع البضاعة وأمر الشراء.
5-   ويقوم قسم الاستلام بإرسال صورة من إذن الاستلام الي قسم المشتريات لتحديث فايل أوامر الشراء الصادرة والتي تم الانتهاء منها.
6-   ويقوم قسم الاستلام أيضاً بإرسال صورة من إذن الاستلام إلي محاسب الموردين الذي يقوم بمقارنته مع أمر الشراء والتحقق من الكميات المستلمة وعمل قيد اليومية وإثبات دائنية للموردين.
7-   يقوم قسم المشتريات باستلام الفاتورةمن المورد والذي يقوم بمقارنتها مع أمر الشراء وأذن الاستلام ويصدر أمر دفع ويرسلها إلي محاسب الموردين.
8-   يقوم محاسب الموردين بإصدار أمر سداد للمورد وإرساله إلي قسم السداد (الخزينة) لإصدار الشيك الخاص بالمورد ويتم أعتمادة من رئيس الحسابات.
9-   يقوم قسم السداد بإصدار أذن صرف نقدية / شيك مسلسل إلى المورد يقوم بتسليم الأصل للمورد مع الشيك وصورة ترسل إلي محاسب الموردين وصورة تبقي في الدفتر.
10- يقوم محاسب الموردين بإثبات قيد السدادوالتوقيع على الفاتورة بما يفيد سدادها لعدم تكرار سدادها مرة أخري.
تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/Hitz.Training
أو

https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks
 
جروب الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/HitzTraining/
أو

 
https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الموقع الرسمي للأكاديمية
www.hitztraining.com

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.com
 
Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298
 
Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts
 
Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/

الدورات المستندية – دورة الايراد والتحصيل

تقوم عملية الدورات المستندية على فكرة الفصل في المهام حيث لا يقوم موظف واحد القيام بأكثر من وظيفة مرتبطة حيث يجب الفصل بين:
1-   سلطة الاعتماد.
2-   الإعداد.
3-   الحيازة.
4-   المقارنة.

إذا قام أي موظف بالجمع بين أثنين من هذه المهام أعتبر وجود ضعف في عملية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة.

الدورات المستندية داخل المنشأة والتي تحتوي على المستندات المطلوبة لكل عملية ومن لة سلطة اعتمادها والمسئول عن إعدادها والمسئول عن حيازة الأصل أو المستندات ومن المسئول عن عملية المقارنة بين المستندات الخاصة بعملية ما من مصادر مختلفة.
وعلي المحاسب أن يتعرف جيداً علي الدور الذي يقوم بة من تلك المهام وما هي المستندات المطلوبة في كل عملية كي يقوم بدورة علي أكمل وجه

دورة الإيراد والتحصيل

 

1-   يقوم العميل بإرسال طلب شراءلقسم المبيعات بالشركة محدد به نوع المنتج وكميتة ومواصفاته وتاريخ التسليم.
2-   يقوم قسم المبيعات بإصدار أمر بيعويكون أمر لبيع مسلسل وذلك لسهولة متابعة أوامر البيع الصادرة ويقوم بإرسال أمر البيع وطلب الشراء إلي قسم الائتمان الذي يقوم بفحص ائتمان العميل وقدرته على السداد وموقفة المالي.
3-   بعد أن يقوم قسم الائتمان بالموافقة علي طلب العميل يتم إرسال أمر البيع وطلب الشراء مرة أخري لقسم المبيعات الذي يقوم بإرسال أمر البيع المعتمد من إدارة الائتمان والمكون من أصل و3 صور ترسل صورة للمخازن وصورة لقسم الشحن وصورة لقسم مراقب التكاليف ويتم الاحتفاظ بالأصل في قسم المبيعات.
4-   يقوم قسم المبيعات بإرسال موافقة للعميل على عملية البيع ويخبره بميعاد استلام المنتجات.
5-   بناء على صورة أمر البيع المرسلة للمخازن يقوم أمين المخزن بإعداد إذن صرف من أصل وصورة ويقوم بإرسال صورة إذن الصرف مع المنتجات من المخزن إلي قسم الشحن مع المنتجات.
6-   يقوم قسم الشحن بإصدار إذن شحنوإرسال صورة منة مع صورة إذن الصرف إلي مراقب التكاليف.
7-   بناء على إذن الصرف وإذن الشحن يقوم مراقب التكاليف بتحديث رصيد المخازن بقيمة الكميات التي تم بيعها.
8-   يتم إرسال صورة أمر البيع وإذن الصرف وإذن الشحن إلي قسم الحسابات الذي يقوم بالمقارنة بينهم للتحقق من صحة المنتجات المرسلة للعميل ويقوم بإعداد الفاتورة وإرسالها إلي العميل.
9-   يقوم قسم الحسابات بإرسال صورة من الفاتورة إلي محاسب العملاء لإعداد قيد اليومية.
10- يقوم محاسب العملاء بإعداد ملخص بكل الفواتير اليومية وترحيلها إلى حسابات الأستاذ في أخر اليوم.
11- يقوم محاسب العملاء بإرسال بيان بكل الفواتير التي يجب تحصيلها إلى قسم التحصيل.
12- يقوم قسم التحصيل باستلام النقدية / الشيكات وإصدار إيصال استلام نقدية / شيكات والذي يكون مسلسل ويتكون من أصل وصورتينيقوم بإرسال الأصل للعميل وصورة لمحاسب العملاء وصورة تبقي في الدفتر.
13- يقوم قسم التحصيل في نهاية اليوم بإعداد كشف بجميع المبالغ المستلمة طول اليوم ويقوم قسم التحصيل بإيداع المبالغ في البنك ويقوم بإرسال حافظة الإيداع مع الكشف وصور الإيصالات الي محاسب العملاء لعمل قيد اليومية والترحيل لحسابات الأستاذ.
تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/Hitz.Training
أو

https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks

جروب الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/HitzTraining/
أو


https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الموقع الرسمي للأكاديمية
www.hitztraining.com

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.com

Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298

Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts

Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/

معايير المحاسبة المصرية الجديدة – 2015

معايير المحاسبة المصرية – 2015


أصدر وزير الأستثمار المصري / أشرف سلمان قرار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية الجديدة وعددها 39 معيار وإطار وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابقة والتي كانت صادرة بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 علي أن يتم العمل بتلك المعايير أعتباراً من أول يناير 2016 ، وتطبق علي المنشأت التي تبدأ سنتها المالية في أو بعد ذلك التاريخ.







وكانت من أشهر التعديلات التي تمت في المعايير الجديدة فيما يتعلق بعرض القوائم المالية كما تم أصدار معايير خاصة بالمنشأة صغيرة الحجم والمتوسطة.

يمكنك تحميل معايير المحاسبة المصرية الجديدة كاملة عبر الرابك التالي :
يمكنكم التواصل والأستفسار مع فريق العمل عن طريق أكاديمية هيتز للتدريب عن طريق :
الصفحة الرسمية علي الفيس بوك :