لذلك يلاحظ علي هذه النوعية من الشركات أنها تقترب من شركات الأشخاص من حيث تقسيم رأس المال وتداول حصص الشركاء وتقترب من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها ومسئوليتها.

طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 1 ) – عرض القوائم المالية

يبوب الأصل علي أنة متداول أذا توافر فية واحد من الشروط التالية :

1- عندما يكون من المتوقع تحقق قيمتة أو يكون محتفظاً بة بغرض البيع أو الأستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.
أو 2- عندما يحتفظ بة أساساً لغرض الإتجار.
أو 3- يتوقع تحقيق قيمتة خلال أثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
أو 4 – إذا كان الأصل يتمثل في نقدية وما في حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو أستخدامة في سداد الألتزام لدة أثني عشر شهراً علي الأقل بعد تاريخ الميزانية.

وبخلاف ذلك يتعين تبويب الأصل علي أنه أصل غير متداول.

حتى يمكن إنتاج معلومات موثوق بها ينبغي أن تستند المحاسبة إلي أسس ثابتة تتضمن إلي حد ما أن تكون المعلومات التي تنشرها المنشات مماثلة حتى يمكن إجراء المقارنات فيما بينها وهذه الأسس تشتمل علي مجموعة من الافتراضات والمبادئ التي تحكم الطرق والإجراءات التي يتم بها معالجة العمليات المالية ، وفيما يلي شرح لهذه الأسس :

 1-   الافتراضات المحاسبية Assumption

1-    الوحدة المحاسبية Economic Entity :

يقوم هذا الافتراض علي أساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها ، ويستنتج هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها في سجلات المنشأة.

2-    الاستمرارية Going Concern :

يقوم هذا الافتراض علي أساس أن المنشأة مستمرة في نشاطها لمدة طويلة من الزمن ولا يوجد نية لتصفيتها ما لم تضطر إلي ذلك.

3-    الفترة المحاسبية Periodicity :

يقوم هذا الافتراض علي أساس تقسيم حياة المنشأة إلي فترات دورية غالبا ما تكون سنة ويطلق عليها سنة مالية.

4-    الوحدة النقدية Monterey Unit :

وتعني ترجمة جميع المعاملات المالية إلي وحدات نقدية ( جنية – دولار – يورو … الخ )

2-   المبادئ المحاسبية Accounting principles  :

تقوم المحاسبة بترجمة الأحداث الاقتصادية إلي معلومات مالية مفيدة تساعد  أطراف مختلفة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي تتم هذه العملية بشكل يمكن الوثوق بة لابد أن تقوم علي قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة هذه الأحداث ، هذه القواعد تعتبر المرجع الأساسي عند تسجيل الأحداث الاقتصادية في السجلات عند تبويبها وتلخيصها ومن أهم هذه المبادئ المحاسبية ما يلي :

1-    التكلفة التاريخية Historical Cost :

تثبت المعاملة المالية علي أساس كمية النقود الفعلية التي استخدمت في التبادل ( وقت الشراء ) دون النظر إلي أي تغيرات لاحقة بالزيادة.

2-    المقابلة Matching :

يقضي هذا المفهوم أن يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الإيراد أو تحققه ، والفرق بينهما هو الربح للفترة موضوع المحاسبة.

3-    أساس الاستحقاق Accrual Concept  :

يقضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي تمت سواء صاحبها تدفق نقدي أم لا.

ويعد مفهومي الاستحقاق والمقابلة من المفاهيم الأساسية التي يحكم في ضوئها علي عدالة تمثيل  لقوائم المالية .

4-    الثبات Consistency :

من أهم الصفات النوعية للقوائم المالية قابليتها للمقارنة سواء مع غيرها من القوائم المالية للشركات الأخرى أو القوائم المالية لها من سنة لآخري لذلك علي المنشأة الثبات في عرض القوائم المالية من سنة لآخري كذلك الثبات في السياسات المالية المتبعة.

5-    تحقق الإيراد Revenue Recognition :

يقوم هذا المبدأ علي أساس عدم الاعتراف بالإيراد وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه.

6-    الحيطة والحذر Conservatism :

يهدف هذا المبدأ إلي عدم تضخيم أرباح المنشأة إلا بأرباح حقيقية وفي نفس الوقت الاحتياط لأي خسائر متوقعة.

7-    الأهمية النسبية :

تعني عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل في القوائم المالية، أما البنود غير الهامة فأنة يتم تجميعها مع البنود التي لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل علي حدة.

8-    الإفصاح Disclosure :

يعني هذا المبدأ إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات ، الهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمنشأة.

تحدثنا في العدد السابق عن معني الأصل والأصل الثابت وطيفية الاعتراف بة أي أثباته في دفاتر المنشأة في كثير من الحالات التي تواجهها المنشات سواء بالشراء أو بالتبادل أو بالتصنيع الداخلي للمنشأة

1 –     الإضافات هي توسعات أو امتداد للأصول مثل إضافة طابق جديد للمبنى ويجب اعتبار تلك الإضافات كنفقات رأسمالية تضاف على تكلفة الأصل بشرط وجود احتمال حدوث عائد اقتصادي مستقبلي للمنشأة عما كان سيتحقق أصلاً طبقاً لمعايير الأداء المقدرة للأصل.
2  –   يتم الاعتراف بالنفقات اللاحقة للأصول الثابتة على أنها إضافة للأصل عندما تؤدى هذه النفقات إلى تحسين أداء الأصل كما حدد في معايير الأداء المقدرة للأصل بشرط أن تؤدى تلك التحسينات إلى :
        –      زيادة العمر الانتاجى للأصل أو زيادة الطاقة الإنتاجية .
        –      زيادة ملحوظة في جودة المنتجات .
        –      إتباع طريق جديد للإنتاج تؤدى إلى تخفيض ملحوظ في تكاليف التشغيل المحددة سابقاً .
3 –    نفقات الإصلاح والصيانة التي تنفق بغرض المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتوقعها المنشأة طبقاً لمعايير الأداء السابق تحديدها للأصل يجب أن تحمل على المصروفات.
4  –   قد تحتاج المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة إلى الاستبدال على فترات زمنية مثل أن يحتاج أحد الأفران إلى إعادة البطانة الداخلية له بعدد معين من ساعات التشغيل ، ويتم معالجة هذه المكونات الرئيسية كأصول ثابتة منفصلة لأن عمرها الافتراضي يختلف عن العمر الافتراضي للأصل الأساسي إذا استوفت شروط الاعتراف بالأصول الثابتة .

1 –     المعالجة القياسية طبقاً للمعيار هي قياس قيمة الأصل على أساس تكلفته مطروحاً منها مجمع الإهلاك بالإضافة إلى الخسارة المجمعة الناتجة عن الانخفاض في القيمة الدفترية.
2  –    المعالجة البديلة المسموح بها هي قياس قيمة الأصل على أساس قيمة إعادة تقييمه التي تعكس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها مجمع الإهلاك اللاحق لهذا التاريخ وكذلك الخسارة في انخفاض القيمة اللاحقة بشرط سماح القوانين واللوائح بذلك .
3  –    هناك طريقتان يتم استخدامهما عند إعادة تقييم الأصل الثابت :
3/1    القيمة العادلة (القيمة السوقية) للأراضي والمباني ويتم تحديد هذه القيمة عن طريق إعادة التقدير الذي يتم عادة بمعرفة الخبراء.
3/2    القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك بالنسبة للأصول التي لا يمكن تحديد القيمة السوقية لها بسبب الطبيعة المتخصصة للأصل أو بسبب ندرة تداول مثل هذه الأصول إلا كجزء من نشاط مستمر .
4  –    عند إعادة تقييم بند من بنود الأصول الثابتة يعالج مجمع إهلاكه كالتالي :
4/1    بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغ التقييم.
4/2    استبعاد مجمع الإهلاك من اجمالى القيمة الدفترية للأصل وتعديل صافى القيمة إلى قيمة إعادة التقييم للأصل .

     التكلفة:  هي مبلغ النقدية أو ما في حكمها المدفوعة أو التي تم تكبدها أو القيمة العادلة للمقابل الذي قدم من أجل الحصول على الأصل الثابت عند اقتنائه أو إنشائه.
    القيمة القابلة للإهلاك:  هي تكلفة الأصل الثابت أو أي قيمة أخرى بديلة للتكلفة في القوائم المالية ناقصاً القيمة التخريدية له أو القيمة المتبقية له في نهاية عمره الإنتاجي المقدر.
    الإهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل الثابت على العمر الإنتاجي المقدر له .

     القيمة العادلة:  هي القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.

      الأصول الثابتة: هي الأصول الملموسة التي:
( أ )    تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو لأغراضها الإدارية.
و(ب)     من المتوقع استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة .
   القيمة الاستردادية :  هي صافى القيمة البيعية للأصل أو قيمته في الاستخدام أيهما أكبر .
القيمة التخريدية :  هي صافى القيمة المتوقع الحصول عليها حالياً نتيجة التخلص من الأصل لو كان بحالته المتوقع أن يكون عليها في نهاية عمره الإنتاجي المقدر  بعد خصم تكاليف التخلص منه.
العمر الإنتاجي المقدر: هو إما أن يكون:
( أ )  الفترة التي تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل الثابت.
أو (ب)  عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات مماثلة تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك الأصل الثابت.
à    الاعتراف بالأصول الثابتة :

  § أجاز المعيار تجميع البنود ضئيلة القيمة فى مفردة واحدة مثل العدد والأدوات وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة .
§يتم معالجة معظم قطع الغيار كمخزون على أن تحمل على المصروف عند الاستخدام ولكن بالنسبة لقطع الغيار الأساسية ذات الأهمية النسبية والمعدات الاحتياطية (التي تستخدم مثلاً في صيانة أصول ثابتة أخرى) يمكن اعتبارها أصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة .
§ فى بعض الحالات يفضل من الناحية المحاسبية توزيع اجمالى تكلفة الأصل على الاجزاء المكونه له ويتم المحاسبة عن كل جزء على حده .
          مثال :

*   الطائرات (جسم الطائرة / المحرك).
§  في بعض الحالات يتم الاعتراف بأحد البنود كأصل ثابت على الرغم من أنه لا يتوقع أن يحقق البند منافع اقتصادية مستقبلية مباشرة للمنشأة مثل الأصول المقتناة بغرض المحافظة على البيئة (مثل الفلاتر في مصانع الاسمنت) وذلك لأن اقتناء ذلك البند ضروري للاستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة (منفعة مستقبلية غير مباشرة) .

أمثلة

 
http://www.facebook.com/groups/Auditorhala/

الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الأقتراض : هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزة للأستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعة.