معيار تكلفه الاقتراض هو معيار مصرى رقم 14 معيار دولي رقم 23 من المعايير التي تم تعديلها عام 2015 فى معايير المحاسبة المصرية فيه مبدأ أساسى فى المعيار ده انه تكاليف الاقتراض (الفوائد) المتعلقة مباشرة بالحصول على أصل او إنشاء اصل تحمل على الاصل ده كجزء من التكلفة بشرط انه الاصل ده يكون مؤهل للرسملة أما تكاليف الاقتراض الأخرى تحمل مصروفات فى قائمة الدخل.
أهم معايير تكاليف الأقتراض
يطبق هذا المعيار علي جميع الحالات المتعلقة بتكاليف الأقتراض فيما عدا تكاليف الاقتراض المتعلقة بإنشاء أو الحصول على اصول حيوية (معيار الزراعة) لأنها تقاس بالقيمة العادلة وكذلك المخزون الذي يصنع بكميات كبيره او بصوره متكرره وايضا تكاليف الاقتراض المتعلقة بتكلفة الأسهم الممتازة لأنها تعتبر حقوق ملكية.
مصطلحات معيار تكلفة الاقتراض
تكلفة الاقتراض: هى الفوائد التى تتحملها الشركة نتيجة اقتراض الأموال
الأصل المؤهل: هو الأصل الذي يتطلب فترة زمنية طويلة وتجهيزه للاستخدام او البيع
لو المخزون بيتصنع بشكل دوري ومتكرر لا يعتبر أصل مؤهل ولا ينطبق عليه المعيار التى فى الغالب هو اغلب المخزون الى موجود فى كل الشركات ولهذا فان الاصول الجاهزه للاستخدام او البيع عند الحصول عليها له لا تعتبر من الأصول المؤهلة للرسملة.
ما هي الأصول المؤهلة للرسملة
انشاء كوبرى او مبانى يستغرق سنة أو أكثر لبدء تشغيله او الاستفاده منه، تكلفة الاقتراض ليست فقط تكاليف القروض البنكية ولكن برضه استهلاك الخصومات والتكاليف المرتبطة بقرض السندات والتكاليف الإضافية المرتبطة بالقروض.
لو الشركه هتبنى مبنى تجارى او مول طالما أن الإنشاء يستغرق وقت طويل يتم رسملة فوائد القروض على المبنى اما اذا قامت الشركة بالاقتراض لشراء ولو أسطول من السيارات الفارهه فإنها لا تعتبر اصول المؤهلة للرسملة وذلك لانها اصول جاهزه للاستخدام مباشره عند شرائها أو بيعها دى مفاهيم عامة على معيار تكلفة الأقتراض
المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض
قبل تعديل معيار تكلفة الاقتراض كانت هناك أكثر من معالجة المحاسبة التى تتعلق بتكاليف الاقتراض الخاصة بالأصول الثابتة المؤهلة للرسملة وكانت هناك معالجة أساسية وهي أن فوائد القروض يتم تسجيلها مصروف في قائمة الدخل معالجة تانيه بديلة ومسموح بها وهي أن تكلفة الاقتراض؛ الفوائد (يتم اضافتها الى الأصل كجزء من تكلفتها بشروط معينة ) الرسملة ( تصبح جزء من التكاليف الغير مباشره للأصل وتحمل بعد ذلك من خلال اهلاك الاصل على قائمة الدخل) .
وتم تعديل ذلك في معايير المحاسبة الدولية وبعد كده المعايير المحاسبة المصرية وتم إلغاء المعالجة المحاسبية الأساسية وهى تسجيل فوائد القروض كمصروف فى قائمة الدخل خلال فترة والمتاح الآن هو رسملة تكاليف الاقتراض أي إضافة الفوائد إلى الأصل فى وجود شروط معينة للرسملة ( الرسملة يعنى تحميل تكلفة الاقتراض على الأصل كجزء من التكلفة بس مش كل انواع تكاليف الاقتراض قابلة للرسكلة) اضافه فوائد القرض الى تكلفه الاصل ( ولكن تكلفة الاقتراض لازم تكون راجعة مباشرة نتيجة الحصول على اصل او انشاء أصل مؤهل وقولنا يعنى ايه اصل مؤهل ).
متى بدء عمل رسملة فوائد القروض
لما الشركه تبدأ تصرف على الأصل ( اى مصروفات خاصة بالاصل) الرخص وعمل أساسات المباني لما تبدأ الشركه تتحمل مصاريف فوائد القروض فعليا لما الشركه بدأت يكون عندها الأنشطة الضرورية الخاصة بالإعداد الأصل للاستخدام او البيع — زى إنشاء قواعد للمبانى وخلافه.
متى تبدأ الشركة تعلق برسملة فوائد القروض؟
الرسملة يتم تعليقها حينما تكون عملية بناء وانشاء الأصل متوقفة إلا فى الحالات التى يكون فيها التوقف ضرورى كجزء مهم من عملية إنشاء أو إنتاج الاصل فى حالات البناء خصوصا حسب كل مشروع يعنى ايه الكلام ده، لو المشروع مثلا كان شغال وحصل مشكله اداريه بين الشركة والحكومة او الشركه واى حاجه والمشروع توقف نتيجه اى سبب – يتم توقف رسملة فوائد القروض وتعتبر فى الحاله دى مصروفات تحمل على قائمة الدخل .
انما لو كان التوقف ضرورى كجزء من عملية الإنشاء أو الإنتاج لا يتم تعليق الرسملة يعنى تفضل تحمل الفوائد على الأصل يعنى بالبلدى، كده شركة بتبنى مبنى وطبعا وهى بتبنى كل دور ممكن توقف البناء فتره لامور هندسية خاصة بمواد البناء.
فى الحاله دى يستمر رسملة الفوائد لأن التوقف عن استكمال البناء جزء ضرورى وهندسى، انما لو البناء توقف نتيجه مشكله ماليه واداريه غير خاصة بالنواحي الفنية أو الهندسية ساعتها يتم تعليق الرسملة يعنى هتوقف تحميلها على تكلفة الأصل.
متى توقف الشركة الرسملة
الشركه بتوقف الرسملة لما تكتمل انشاء الأصل ويكون جاهز للاستخدام او البيع عندما يتم الحصول على قروض خصيصا للحصول على إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل فإن تكلفة الأقتراض المتعلقة بالأصل المؤهل يتم تحديدها فورا وبسهوله ويكون من السهل تحديد تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة زى ما وضحنا قبل كده.
والصعوبة تنشأ إذا كان تنظيم الاقتراض والتمويل مركزى فى الشركه بين شركة قابضة ومجموعات شركات تابعة مثلا او الشركه بتاخد قروض من البنك وتقوم لإنفاقها على مشروعاتها فى الحاله دى يتم حساب متوسط مرجح للرسملة يمكن تطبيقه على الأصل المؤهل وعندما تكون الأموال المقترضة خصيصا لتمويل أصل مؤهل غير مستخدمة فورا ولكنها تستخدم الأصل غير الأصل الذى تم اقتراض المبلغ لتمويله فان تكاليف الاقتراض التي يتم رسملتها يجب تخفيضها باى دخل استثمار ناتج من استثمار الأموال الغير مستغلة مؤقتا.
الإيضاحات الخاصة بتكلفة الاقتراض فى القوائم الماليه
يجب على الشركة فى الإيضاحات أن تفصح عن سياستها المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بتكاليف القرض مبلغ تكاليف الاقتراض المرسمل خلال الفترة معدل الرسملة المستخدم لتحديد مقدار تكاليف الاقتراض المؤهل للرسملة فى حالة زيادة المبلغ الدفتري المسجل للأصل المؤهل للرسملة عن قيمته الاستردادية.
وفقا للمعايير المحاسبية لا يجوز استمرار تسجيل الاصل فى الدفاتر بأكثر من قيمته الاستردادية ( صافى القيمة البيعية للأصل أو صافى التدفقات النقدية المتولده من الاصل ايهما اكبر) واذا حدث ذلك يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل الى قيمة الاسترداد واعتبار الفرق خسارة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بانخفاض قيمة الأصل.
الافصاح.. أمثلة عملية على موضوع تكلفة الاقتراض
قررت إحدى الشركات انشاء نفق جانبى يفصل بين جانبي نهر النيل لتجنب حدوث كوارث طبيعية ويستغرق إنشاء النفق سنتين وتكلفة انشاء الكوبرى 20 مليون وتوفير هامش أمان اقترضت الشركة 22 مليون جنيه من 3 بنوك
واستخدمت الزيادة وقدرها 2 مليون لأغراض رأس مالها العامل وتم ترتيب التمويل بالقروض.
قروض بنكيه لاجل 5 مليون بفائدة سنوية 7%
قروض من مؤسسات 7 مليون بفائدة سنوية 8%
سندات تم إصدارها 10 مليون بفائدة سنوية 9%
فى المرحله الاولى لانشاء النفق كان هناك اموال متاحة للاستخدام بمبلغ 10 مليون جنيه،قامت الشركة باستثمارها لمده 6 شهور والدخل الناتج من الاستثمار كان نصف مليون
الاجابه
رسملة تكاليف الاقتراض نحسب معدل متوسط التكلفة المرجحة للأموال المقترضة
= الفوائد الكلية + المبالغ الكلية
(5 مليون *7% ) + ( 7 مليون *8%) +10 مليون *9%)
= 8.22%
يعنى معدل الرسملة هو 8.22%
إجمالي تكاليف الاقتراض = 20 مليون *8.22% *2 عام = 3.28 مليون جنيه
ال 20 مليون دول هما تكلفة انشاء الكوبرى
تكاليف الاستثمار التى ترسمل =مصروف الفوائد- دخل الاستثمار المتحقق بالمبالغ الغير مستغلة مؤقتا، علشان نفهم الحته دى احنا خدنا قرض ب 22 مليون لإنشاء كوبرى تكلفته 20 مليون
وكان عندي 2 مليون ريال زيادة استخدامهم فى اى استثمار وحسب المثال تحقق إيراد نصف مليون جنيه، يبقى الفوائد التي يتم رسملتها على الاصل هى
إجمالي الفوائد – إيراد الاستثمار المتحقق بالمبالغ الغير مستغله
= 3.288 مليون – 5. مليون
= 2.788 مليون جنيه وهو ده الى هيتم رسمته على الأصل
مثال آخر على تكلفة الاقتراض
فكره تانيه.. فى أول ديسمبر عام 2002 بدأت شركة *** إنشاء منازل لمنكوبي الزلازل ويتوقع أن يستغرق البناء 3 سنوات ونصف وتم الحصول على تمويل لإنشاء العقار بإصدار قرض سندات بقيمة 7 مليون دولار بسعر فائدة سنويا
12% ويتم تحميل هذه السندات بنسبة 1.5% تكاليف إصدار كما يتم تمويل المشروع ايضا باصدار اسهم راس مال بتكلفة 14% راسمال المطلوب حساب تكلفة الاقتراض التى يمكن رسملتها طبقا للمعيار الدولي رقم 23
اولًا: بما ان هذه العقارات تستغرق وقت طويل لانشائها فهي مؤهلة للرسملة وتم الاقتراض لتمويل إنشائها ولذلك فإن تكاليف الاقتراض يتم رسملتها وحسابها كالاتى:
فوائد على سندات بمبلغ 7 مليون = 7 مليون *12 % = 840000
استهلاك تكاليف إصدار السندات =15. *7000000*3.5 سنه = 30000
اجمالى تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة = 840000+30000 = 870000
ترسمل على تكلفة الأصل
فكره مهمه.. و شركه مثلا خدت قرض بمليون جنيه لتمويل بناء مبنى بمعدل فائدة 10% لمدة عام واحد وتم الانتهاء من المبنى خلال نفس العام وفى أثناء العام استثمرت الشركة جزء من القرض فى تحقيق استثمار بقيمة 30000 جنيه
الفائدة على القرض = 1000000* 10% = 100000
التكاليف المرسملة = 100000-30000 = 70000
تحديد تكلفة الاقتراض
الصعوبة فى موضوع رسملة تكلفة الاقتراض لو الشركه واخده مجموعة من القروض واستخدمت جزء من الأموال المقترضة فى بناء أصل ثابت فمن الصعب انك تحدد تكلفة الاقتراض الخاصة بالأصل وتحديد التكاليف المرسملة على
الأصل بتاخد المتوسط المرجح للقروض بعدما استبعد القرض المخصص للأصل الثابت
( يعنى لو الشركه واخده مجموعة من القروض ومنهم قرض خاص بأصل معين يتم استبعاد القرض ده من مجموعه القروض الى انت من خلالها هتعمل معدل رسملة)
بالنسبه لمجموعه القروض بتاخد منها نسبة متوسط نسبة الفائدة زى المثال الى تم شرحه سابقا، وتحسب من خلالها تكلفة الاقتراض وتحدد الجزء المرسمل على الأصل حسب شروط الأصل المؤهل زى ما وضحنا وينطرح الإيراد الناتج عن استثمار جزء من الأموال المقترضة من تكاليف الاقتراض ان وجدت.
رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف
المعالجات المحاسبية تساعد الشركات على تخفيف الضغوط على نتائج أعمالها بقوائمها المالية المنتهية بعد تحريك سعر الصرف
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراَ يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
تدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
حيث يتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خلال الفترة بداية من يناير 2022 أي السنة أو الفترة المالية وحتى تاريخ 27أكتوبر 2022 (تاريخ تحريك سعر الصرف)، باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو اصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بمقترح بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم، مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.