كورس المحاسبة الشاملة ( عادي ومكثف ) PFA Course


محتوي الكورس :
1- تأسيس الشركات من الناحيه القانونية والمحاسبية

2- الميزانية الإفتتاحية

3-قيود اليومية لأهم المعاملات المالية للشركة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

4- إعداد الدفاتر والمستندات المناسبة للشركة عن طريق معرفة الدورات المستندية

5- إعداد القوائم المالية للرشكة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

سوف يتم الكورس عن طريق حالات من الواقع العملي والتعامل مع دفتر وسجلات وفواتير فعلية

مدة الكورس:
30 ساعة تدريبية

أنواع الكورسات :عادي : محاضرتين في الأسبوع ( 3 ساعات للمحاضرة )
مكثف : محاضرة في الأسبوع ( 4 ساعات للمحاضرة )

توقيت الكورس :
– عادي : يومي الأثنين والأربعاء من الساعة 5 عصرأ حتي الساعة 8 مساء
سوف يبدأ من يوم 12 أكتوبر 2015

– مكثف : يوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتي الساعة 2 ظهراً
سوف يبدأ من يوم 17 أكتوبر 2015

الأختبارات:1- سوف يكون هناك تقييم مستمر أثناء المحاضرات عن طريق الحالات العملية المقدمة
2- في نهاية الكورس سيكون هناك أختبار عن طريق مشروع لحاله عملية كاملةمن بداية التأسيس وحتي إعداد القوائم المالية.

الشهادات:شهادة معتمدة بعدد ساعات الحضور.
شهادة معتمدة من الجامعات – حسب الرغبة.
مفاجأة للمتوفقين في المشروع النهائي للكورس.

تكلفة الكورس : تكلفة الكورس 1000 جنية مصري – والشركة تقدم خصم 30 % وذلك لفترة محدودة لتصبح تكلفة الكورس 700 جنية مصري

مع أمكانية السداد علي دفعات
25 % كدفعة حجز

تستكمل ل 75 % عند رابع محاضرة

تستكمل 100 % عند سادس محاضرة

للحجز المبدأي عن طريق أستمارة الحجز التالية :http://goo.gl/forms/gKYmEQqvbL

للسداد علي العنوان التالي :15 شارع صفوت – متفرع من شارع رمسيس الهرم بجوار بي تك الدور الثاني شقة 5 أكاديمية فيوتشر دريم

للأستفسارات علي أرقام التليفون التالية :

٠١٠٦٣٢٢١٩٤٣
٠١٢١١٩٣٣٣٣٠

او عن طريق صفحتنا علي الفيس بوك

نظام هامش الربح – شرح مبسط




ما المقصود بالعمل بنظام الهامش ؟

لكي تستطيع فهم آلية العمل بنظام الهامش بسهولة فإننا سنشرحها عن طريق مثال محسوس سيرافقنا طوال الوقت .
لنفترض إنك أردت المتاجرة بالسيارات وذلك بأن تقوم بشراء سيارة ثم تقوم ببيعها في السوق لمشتري وبسعر أعلى فكيف تقوم بذلك ؟
ستذهب إلى إحدى وكالات السيارات الكبيرة وستختار احدى السيارات التي تتصور أنك ستجد عليها طلبا في السوق لنفترض أن سعر السيارة لدى وكالة السيارات هو 10000 L.E .
فكل ماعليك هو أن توفر هذا المبلغ وتدفعه لوكالة السيارات وبذلك تكون مالكا لسيارة بقيمة 10000L.E .. وبما أن الغرض من شراء السيارة هو المتاجرة بها فإنك ستذهب إلى السوق وتعرض سيارتك آملا بأن تبيعها بسعر أعلى من السعر الذي اشتريتها به .
الآن لنفترض انك عندما ذهبت إلى السوق وجدت أن الطلب على نوعية سيارتك مرتفع وان هناك الكثير من الناس يود شراءها ..عندها ستقوم بعرض سيارتك بسعر 12000L.E مثلا ..
فإذا بعتها بهذا الثمن يكون ربحك الصافي عن المتاجرة بهذة السيارة 2000L.E ، ولكن ماذا لو ذهبت إلى السوق ووجدت أن الطلب على نوعية سيارتك ضعيف وانه لايوجد أحد يرغب بشراءها بسعر 10000L.E وأن أقصى سعر يمكن لأحد أن يشتري سيارتك به هو 8000L.E ؟

فماذا يعني ذلك ؟
يعني بكل بساطة انك إن قمت ببيعها بهذا السعر فإن خسارتك في المتاجرة بهذة السيارة ستكون 2000L.E.انها عملية واضحة يقوم الكثير بعملها يوميا ..ويمكنك أن تقوم بذلك أنت أيضا .
لكن مهلاً ..!!

لكي تقوم بالعملية السابقة فإنه يلزمك أن تكون ممتلكا لمبلغ 10000L.E منذ البداية لتتمكن من شراء شراء السيارة به ..وهذا هو رأسمالك في المتاجرة .
فإذا لم تكن تملك هذا المبلغ لن تتمكن من شراء السيارة وبالتالي لن تتمكن من بيعها في السوق .. معنى ذلك لكي تتمكن من المتاجرة بالسيارات لابد أن تكون ممتلكا لكامل قيمة السيارة أولا ..
هل هناك طريقة لأن تقوم بهذة العملية دون أن يكون لديك 10000L.E ؟
نعم هناك طريقة .. وهي أسلوب العمل بالهامش Trading in margin basis

كيف ذلك ؟

ماذا لوقال لك صاحب وكالة السيارات : ” إذا كنت تود شراء سيارة للمتاجرة بها فلا حاجة لأن تدفع لي 10000L.E كامل قيمتها كل ما هو مطلوب منك هو أن تدفع لي عربون مقدم بقيمة 1000L.E فقط وسأقوم بحجز السيارة باسمك حتى تتاح لك الفرصة لبيعها في السوق ثم تعيد لي بقية قيمتها ” . إنها فرصة رائعة ولاشك ..
لاحظ أننا قلنا هنا “حجز” السيارة باسمك .. أي أن وكالة السيارات لن تعطيك السيارة فعلا بل ستقوم بحجزها باسمك وتجعلها تحت تصرفك لغرض المتاجرة بها بحيث يمكنك أن تبيعها بالسعر الذي تشاء وكأنك تمتلكها فعلا .
ولكن لماذا لاتعطيني السيارة ؟
لأنك لم تدفع سوى عُشر قيمتها فقط ..فإن اعطتك السيارة فقد تأخذها ولاتعود ..!!
لذا فهي لاتعطيك السيارة بل تحجزها باسمك ولكن تبقى لديها ..

إذا كيف يمكنني المتاجرة بها ؟

حسناً ..عندما تعلم أن لديك سيارة محجوزة باسمك بغرض المتاجرة وانه يمكنك بيعها بالسعر الذي تشاء فإنه يمكنك الآن الذهاب إلى السوق والبحث عن مشتر بسعر أعلى من سعر شراء السيارة .
لنقل انك عثرت في السوق على مشتري للسيارة بسعر 12000L.E عندها ستأمر وكالة السيارات أن تبيع المشتري السيارة المحجوزة باسمك بسعر 12000L.E .
سيقوم المشتري بدفع 12000L.E ويستلم السيارة ..
ستقوم وكالة السيارات بخصم قيمة السيارة وهو 10000L.E وسترد لك عربونك الذي دفعته وهو 1000L.E زائدا الربح كاملا وهو 2000L.E. وبما إنك لاتنوي أصلاً إلا المتاجرة بالسيارة فإنه لن يفرق معك أن تحصل على السيارة فعليا أم تظل لدى وكالة السيارات.

المهم أنه اتيحت لك الفرصة بالمتاجرة بسلعة قيمتها عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته وحصلت على الربح كاملا وكأنك تمتلك السلعة فعليا .
وبهذة الطريقة تضمن وكالة السيارات حصولها على كامل قيمة السيارة وتحصل أنت أيضا على الربح كاملاً .
وبهذا يكون الجميع سعداء ..!!

في المثال السابق بمجرد دفعك لمبلغ 1000L.E تمكنت من الحصول على ربح 2000L.E أي 200% من رأسمالك المدفوع لمجرد انك وجدت شركة تسمح لك بدفع جزء بسيط من قيمة السلعة التي تود المتاجرة بها .
إنها فرصة رائعة أليس كذلك ؟ ولكن كيف حصل ذلك ؟

حصل ذلك لأن صاحب وكالة السيارات اتاح لك الفرصة بمضاعفة leverage رأسمالك المدفوع وهو 1000L.E إلى عشر أضعاف أي إلى 10000L.E وبذلك أتاح لك الفرصة لأن تتاجر بسلعة قيمتها الفعلية أكبر بعشر أضعاف قيمة رأسمالك المدفوع .

” هذا ما يسمى مضاعفة رأس المال أو الرافعة المالية Leverage “

فعندما تحصل على إمكانية مضاعفة رأسمالك عشر أضعاف معنى ذلك إنك مقابل دفعك – استثمارك – لمبلغ ما فإنة تتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها عشر أضعاف قيمة رأسمالك .
وعندما تحصل على امكانية مضاعفة رأسمالك لمائة ضعف معنى ذلك إنك مقابل دفعك لمبلغ ما فإنه ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها مائة ضعف قيمة رأسمالك .

وستحصل على الربح كاملاً وكأنك تمتلك السلعة بشكل فعلي .

أي لو طبقنا ذلك على المثال السابق فإنه
مقابل دفعك لمبلغ 10.000L.E ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسيارات قيمتها 100.000L.E أي عشر سيارات مرة واحد .. فإذا ربحت على كل سيارة مبلغ 2000L.E معنى ذلك أن ربحك على الصفقة كاملة (2000* 10=20000L.E) ستحصل عليها بالكامل وكل ذلك الربح مقابل استثمارك لمبلغ 10000L.E كعربون مسترد سيعود لك في النهاية ..!!

هل هذا معقول ؟

نعم معقول .. وهو ما يحدث بمئات الملايين يوميا في الأسواق المالية وبنظام المتاجرة بالهامش .

هل علمت الآن كيف تصنع الملايين ؟!
لنعود مرة أخرى لمثالنا السابق :
في البداية ذكرنا طريقة المتاجرة العادية وتمت بالشكل التالي :
قمت بعملية شراء عن طريق دفعك لكامل قيمة السيارة .
قمت بالذهاب إلى السوق وعرض سلعتك للبيع .
قمت بالبيع .

فإذا بعت سيارتك بسعر أعلى من سعر الشراء تكون رابحاً , وإن بعتها بسعر أقل من سعر الشراء تكون خاسراً .
أما عندما قمت بالمتاجرة بطريقة الهامش فهذا ما حصل :
قمت بالشراء من وكالة سيارات تقوم بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف وذلك بأن قمت بدفع مبلغ 1000L.E كعربون مسترد وكنت بذلك مالكاً مؤقتاً للسيارة حتى يتم بيعها وإعادة قيمتها .
عندما قمت بدفع 1000L.E أتاحت لك وكالة السيارات إمكانية المتاجرة بالسيارة التي قيمتها 10.000L.E, أي إنها مكنتك من المتاجرة بعشرة أضعاف رأسمالك . ذهبت للسوق وعرضت سلعتك التي تمتلكها بشكل مؤقت للبيع . قمت بالبيع وذلك بأن أمرت وكالة السيارات أن تبيع السيارة التي تمتلكها مؤقتاً – والموجودة لديهم باسمك- للمشتري الذي عثرت علية في السوق وبالسعر الذي تحدده .
قامت وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وقامت ببيع السيارة للمشتري , ثم خصمت قيمتها الأصلية – التي باعتك السيارة به – أي 10.000L.E وسلمتك الباقي كربح صافي لك وأعادت لك العربون الذي دفعته في البداية .

لاحظ هنا ..

أنه عندما قامت وكالة السيارات بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف , فهي قامت بذلك لتتيح لك الفرصة للمتاجرة بقيمة سيارة ( سلعة ) تزيد قيمتها 10 أضعاف قيمة ما دفعت على أن تقوم بتسديد باقي قيمة السيارة بعد أن تقوم بالبيع , أي انك عندما دفعت مبلغ 1000L.E وأصبحت مالكاً مؤقتاً للسيارة فإنك أصبحت مديناً لوكالة السيارات بمبلغ 10.000L.E حتى تسدد قيمة السيارة كاملة , حيث أن مبلغ 1000L.E الذي دفعتها هي مجرد عربون مسترد عند التسديد .

فإذا قمت بأمر وكالة السيارات بأن تبيع السيارة بسعر 12.000L.E , فإنها ستنفذ الأمر وستقوم بخصم 10.000L.E قيمة السيارة وستعيد لك العربون الذي دفعته أولاً زائداً 2000L.E هي ربحك في المتاجرة .
ولكن ماذا لو بعت السيارة بسعر أقل من سعر الشراء ؟
ماذا لو بعتها بمبلغ 8000L.E مثلاً ؟ حينئذ ستكون مطالباً باستكمال قيمة السيارة من جيبك الخاص , أي ستكون مطالباً بدفع مبلغ 2000L.E حتى تستكمل قيمة السيارة ثم تسترد عربونك الذي دفعته مسبقًا .
فكما أن وكالة السيارات لا تشاركك الربح فهي لا تشاركك الخسارة أيضاً .
فسواء ربحت أم خسرت فهي لا تطالبك إلا بدفع كامل قيمة السيارة بعد بيعها , فإذا أمرتها ببيع السيارة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قيمة السيارة ثم ترد لك عربونك زائداً الربح كاملا ً .
وإذا أمرتها ببيع السيارة بأقل من سعر الشراء , ستنفذ الأمر أيضاً وستلزمك أن تدفع من جيبك الخاص ما يكمل قيمة السيارة كاملة , ويكون هذا المبلغ هو خسارتك في هذه الصفقة .

ففي المثال السابق عندما بعت السيارة بمبلغ 8000L.E فإنه عليك أن تضيف من جيبك مبلغ 2000L.E ليصبح المبلغ 10.000L.E وتقوم بتسديدها لوكالة السيارات وتكون أنت من تحمل الخسارة وليست وكالة السيارات , وفي كل الحالات ستسترد عربونك المدفوع مسبقاً .

ولكن لماذا لا نخدع وكالة السيارات ؟!
حسناً : عندما بدأنا تعاملنا مع وكالة السيارات التي تسمح لنا بمضاعفة رأس المال عشرة أضعاف كل ما دفعناه هو مبلغ 1000L.E , وعندما أمرنا وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر 12.000L.E – بعد أن عثرنا لها على مشتري بهذا السعر – قامت الوكالة ببيع السيارة بالسعر الذي حددناه وأعادت لنا العربون زائداً الربح كاملاً .
إذاً : إذا أمرنا الوكالة أن تبيع السيارة بسعر 8000L.E فلن نضيف من جيبنا شيئاً فكل ما لدى وكالة السيارات هو 1000L.E , لذا سنجعل وكالة السيارات هي التي تتحمل الخسارة ..
لذا لن ندفع شيئاً … سنهرب ..!!

لكي لا يحدث ذلك فعلاً , فإن التعامل مع وكالة السيارات بطريقة الهامش له نظام خاص يمكننا أن نختصره بجملة واحدة :
لابد أن تودع أقصى مبلغ يمكن خسارته في الصفقة مسبقاً لدى وكالة السيارات .

كيف ذلك ؟

لكي تتاح لك فرصة المتاجرة بنظام الهامش والذي يسمح لك بالعمل بأكبر من حجمك عشرة أضعاف فإن وكالة السيارات ستشترط الآتي : أن تفتح حساب لديها وتودع فيه مبلغ 3000L.E مثلاً . ستودع هذا المبلغ مقدماً لدى وكالة السيارات .
ستقوم وكالة السيارات بالمقابل بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف leverage وستسمح لك بالمتاجرة بسلعة مقابل أن تدفع عُشر قيمتها فقط كعربون مسترد فقط .
ستقوم أنت بشراء سيارة , وبما أنه لا يلزمك إلا دفع عُشر قيمتها , وبما أن قيمتها 10.000L.E فإنه لا يلزمك إلا دفع 1000L.E كعربون مسترد .
عندما تقوم بشراء السيارة سيتم خصم العربون من حسابك أي ستقوم بخصم 1000L.E سنسمي هذا ” الهامش المستخدم used margin ” .

سيظل في حسابك الآن 2000L.E غير مستخدمة سنسميها ” الهامش المتاح usable margin ” . سيكون هذا المبلغ هو أقصى مبلغ يمكن أن تخسره بالصفقة .
وبذلك تضمن وكالة السيارات أنك أنت من سيتحمل الخسارة إن حدثت وليست هي , ولن تخش أن تهرب لأنه يوجد لديها في حسابك المبلغ الذي يمكن أن تخسره .
فعندما تأمر وكالة السيارات أن تبيع السيارة بمبلغ 12000L.E ستنفذ الوكالة الأمر وستبيع السيارة وستخصم 10.000L.E قيمة السيارة وستعيد عربونك زائداً الربح كاملاً وستضيفه على حسابك لديها وبذلك يصبح حسابك لديها = 5000L.E .
أما إن أمرت وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر أقل من سعر الشراء لنقل 8000L.E ستقوم وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وستبيع السيارة ثم ستخصم 2000L.E من حسابك لديها لتستكمل بقية ثمن السيارة , ثم ستعيد لك عربونك إلى حسابك وسيصبح حسابك لديها 1000L.E فقط .
هل علمت لماذا يسمى هذا الأسلوب في العمل ” المتاجرة بنظام الهامش ” ؟
وذلك لأنه يتم التعامل والتداول على هامش الربح والخسارة في المتاجرة بسلعة ما دون الحاجة لدفع كامل قيمتها , حيث يضاف الربح من الصفقة لحساب المتاجر ويخصم هامش الخسارة من حساب المتاجر .
لايجاد هامش المساهمة للوحدة .. … 


تابع لمثال ايجاد نقطة التعادل السابق …. بفرض التكاليف الثابتة 600000L.E
كانت عدد الوحدات التي تحقق نقطة التعادل 63000وحدة … 
نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / هامش المساهمة للوحدة 
63000=600000/هامش المساهمة للوحدة
600000/63000= هامش المساهمة للوحدة 
هامش المساهمة للوحدة = 9.52L.E

By: HA Training & Consulting L.T.D

5 أسئلة قبل البدء في مشروعك الخاص

يَعتَبِر ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجين العالمية أن بدء أحد المشروعات أمرا يختلف عن العمل بوظيفة تقليدية، إذ سيكون من شأنه تشكيل أسلوب حياتك، وستقوم على الأرجح بتضحيات على المستوى الشخصي من أجل ضمان نجاح مشروعك الناشئ. لذا ننصحك أن تفكر في إجابة الأسئلة الرئيسية التالية قبل البدء في مشروعك:

1- لماذا سأبدأ هذا المشروع؟
يجب أن تحدد أهدافا واضحة لمشروعك قبل البدء في العمل به، لأنك قد تواجه ما يحبطك، وقد تنتظر فترة طويلة قبل تحقيق ربح، لذا يمكنك  تذكير نفسك بأهداف المشروع في مواجهة الضغوط المختلفة، وهو ما سيحفزك على الاستمرار حتى يتم تحقيق النجاح.

2- هل سأستمتع بالعمل في هذا المشروع؟
عندما تعمل في مشروعك تصبح مدير نفسك وهو أمرا جذاب بالطبع، إلا أنك أيضا تصبح مسؤولا عن نجاح المشروع وهو ما  قد يتطلب العمل لساعات إضافية والسهر أحيانا للوفاء بمواعيد التسليم والرد على البريد الإلكتروني والتنسيق مع العملاء والموّردين، وغيرها من مهام، وما يترتب عليه من إرهاق وعدم التمكن من حضور بعض لقاءات الأصدقاء نظرا لانشغالك، كما أنك قد لا تحصل على عائد مادي سريع لأنك قد تحتاج إلى استثمار ما جنيته من أرباح في تحسين المشروع، وهي تضحيات كبيرة يجب وضعها في الاعتبار، إلا أن هذه التضحيات تصبح ممكنة إذا كنت تعمل في مجال تحبه وتستمتع بالعمل به وتشعر بأهميته، حيث إن شغفك بالمجال الذي تعمل به سيكون دافعا لنجاحك، ومن ناحية أخرى، إذا كنت تشعر بأن عملك مؤثرا وأنه يضيف قيمة لمجتمعك سيكون ذلك أيضا دافعا هاما لبذل الجهد الذي سيحقق لك النجاح المنشود.

3- كيف سأوفر الأموال اللازمة للمشروع؟
يمثل نقص الأموال العائق الأول أمام نجاح أي مشروع ناشئ، ونادرا ما تجني المشروعات أرباحا فور بدءها، لذا عليك التأكد من وجود مدخرات كافية أو مصدر آخر للدخل لمواجهة هذه المرحلة.
وفي حالة عدم توفر الأموال اللازمة لتمويل المشروع منذ البداية، يجب عليك أولا حساب ما ستحتاجه من الأموال بدقة، وعندها يمكنك النظر في إمكانية اللجوء إلى:

  • القروض: تعد القروض خيارا متاحا أمامك ولكن عليك تقديم دراسات وافية عن مشروعك لعرض فكرتك ومقومات نجاحها.
  • المنح والمسابقات: يتم الإعلان عنها على مدار العام وفيها تمنح المؤسسات التنموية العالمية التمويل للمشروعات الواعدة في المجالات المختلفة، لذا عليك اختيار المنحة أو المسابقة التي تناسب مشروعك.
  • وجود شركاء: إن العمل مع شركاء له مزايا تأتي في مقدمتها توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروع، ولكن يجب توضيح كافة جوانب المشروع حتى تتجنب أي خلافات في المستقبل.
  • حاضنات الأعمال Incubators: وهي كيانات تهتم بتنمية المشروعات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح من خلال توفير التمويل اللازم لبدئها أو الموارد والدعم الفني.
  • مُسرِعات الأعمال Accelerators: وهي كيانات تركز على المشروعات في المراحل المبكرة وتقدم التدريب وقدر بسيط من التمويل.
  • المستثمرين: وهم الأشخاص الذين يتوفر لديهم الأموال ويهتمون بتنمية المشروعات الناشئة ومساندتها.
  • حملات التمويل الجماعي Crowdfunding campaigns: يمكنك عرض فكرة مشروعك في فيديو قصير أو أحد وسائل العرض الأخرى على أحد مواقع التمويل الجماعي حتى يتسنى للمواطنين المشاركة في تمويل مشروعك في حالة اقتناعهم بأهميته، وتعمل منصات التمويل الجماعي كهمزة وصل بين الجمهور الراغب في مساندة المشروعات والباحثين عن التمويل.
  • أصحاب رؤوس الأموال Venture Capitalists: وهي شركات تستثمر في تنمية المشروعات، لذا فهي تكون أكثر حرصا عند اختيار المشروع الذي ستسانده.

4- هل يمتلك شركائي/ فريقي مقومات النجاح كفريق عمل؟
يكون العمل ضمن فريق أمرا إيجابيا بشكل عام،  لأنه سيتيح توزيع المهام وإنجاز قدر أكبر من الأعمال، وضمان وجود وجهات نظر مختلفة عند اتخاذ القرارات، كما أن وجود المزيد الأشخاص يعني وجود مزيد من المهارات لإنجاح المشروع، ولكن عليك أن تتأكد من وجود التناغم بين شركائك/فريقك ووجود الرؤية المشتركة للمشروع، لأن الفريق غير المتناغم من شأنه إضعاف المشروع، وبالعكس عندما تعمل مع فريق متعاون ذو رؤية واضحة يصبح العمل أكثر سهولة ومرحا.

5- هل أمتلك المهارات الكافية لإنجاح المشروع ؟
عليك تحديد المهارات اللازمة لإنجاح المشروع، وذلك من خلال تحديد ما تمتلكه من مهارات، والمهارات التي يجب أن تعمل على تحسينها، والأمور التي تستلزم الاستعانة بخبراء آخرين وكم سيكلفك ذلك، ويمكنك طلب مساعدة الخبراء من خلال اللجوء لحاضنات ومُسرِعات الأعمال.
بالطبع هناك العديد من التفاصيل الأخرى التي يجب عليك مراعاتها عند التفكير في بدء مشروع جديد، لذا ينصح بدراسة جميع ما يتعلق بمشروعك بدقة… إن بدء مشروعك الخاص ينطوي على مخاطر كبيرة، إلا أن إيمانك بفكرة مشروعك ودراستك لجميع جوانبها وحرصك على تطويرها، سيجعل المخاطرة دافعا لنجاحك.

Knowledge is Power
HA Training & Consulting L.T.D

الدورة المستندية لقائمة الشحن وإجراءاتها

الدورة المستندية لقائمة الشحن وإجراءاتها

اولا – دورة المستندية لقائمة الشحن

 (1) قواعد استلام قائمة الشحن


 1/1 – يرسل التوكيل المختص اليكترونياً  إلى إدارة المنافستو بالجمارك ، خلال 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل
 ( دون احتساب أيام العطلات ) قوائم الشحن ويمكن ارسالها قبل وصول وسيله النقل وتسلم نسخة ورقية (لحين تفعيل قانون
 التوقيع الإلكتروني) 

.1/2 – يقوم موظف المنافستو المختص بمراجعة المنافستو الذي أرسل من التوكيل الملاحي طبقاً لما ورد بقانون الجمارك
 وطبقاً للتعليمات والمنشورات المتعلقة به .
  يتلاحظ : فى حاله مخالفة الموعد المحدد بالفقرة عالية أو مخالفة ما جاء بقانون الجمارك يتم تحصيل الغرامات المستحقة 
علي التوكيل طبقاً لقانون الجمارك .

1/3 – يتعين على المنافستو المركزي مراعاة تنفيذ ما جاء بقرار وزير المالية الخاص بعوائد الملاحظة والتفريغ – إن وجدت

1/4 – يقوم التوكيل بإرسال بيانات التفريغ إلكترونياً وتسجل نتائج التفريغ و مكان التخزين والحالة الواردة عليها البضاعة  

1/5 – يقوم النظام الآلي بتحديد العجز والزيادة من واقع بيانات الاستلام الفعلي بالمخازن(المرسلة إليكترونياً) مقارنة ببيانات
 المنافستو السابق إرسالها إليكترونيا كما يتم تسديد البوالص بأرقام 46  ك م ورقم قسيمة السداد

1/6 – في حالة وجود عجز أو زيادة  في التسوية تقوم إدارة المنافستو بتحرير استمارة 50 ك  م  وفى حالة وجود زيادة يتحرر
 استمارة 248 ك  م , ويتم إرسال هذه الاستمارات إليكترونيا إلى التوكيل الملاحي لمعرفة أسباب العجز أو الزيادة والرد على
ما جاء بكل منهما , ثم يقوم قسم التسديد بتحويل هذه التسويات إلى قسم المطالبات بالإدارة 

1/7 – يقوم التوكيل بإخطار الجمرك إليكترونيا بالتعديلات المطلوبة حيث يتم عمل التعديلات وفق الضوابط الموضوعة والمعمول بها 
1 /8 – فور قيام إدارة المنافستو باستلام التسويات ، التي بها عجز أو زيادة ، يقوم بإدراجها بالحاسب الآلي ويتم تثمين أصناف
 العجز لمطالبة التوكيل بالضرائب والغرامات المستحقة .

1/9 – من حق التوكيلات الملاحية تبرير العجز، عما هو مدرج بقائمة الشحن ، وذلك خلال ثلاثة أشهر بشرط أخذ ضمان يكفل
حقوق الخزانة ، وذلك طبقا لما ورد بقانون الجمارك 

1/10 – يتعين أن يكون  تبرير العجز او الزيادة مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك 

1/11 – في حالة عدم قيام التوكيل بتبرير العجز ، أو في حالة رفض هذا التبرير ، تقوم إدارة المنافستو بإخطار إدارة الشئون
 القانونية آليا أو يدوياً لاتخاذ الإجراءات القانونية مع مراعاة أحكام قانون الجمارك والشروط والملاحظات الموضحة على قوائم
 الشحن والبوالص 

(2)استلام قوائم  الشحن الكترونياً


2/1 فى حالة الادراج بواسطة:
·       EDI .
·       XML .
·       الادراج المباشر من المكاتب الخارجية للتوكيلات الملاحية وغيرها .
تقدم نسخة ورقية لموظف الجمارك المختص بالمناطق اللوجستية خلال المواعيد القانونية .

 2/2 فى حالة الاداراج المباشر من المناطق اللوجستية

أ ـ تقوم التوكيلات الملاحية بإدراج قوائم الشحن من مراكز الاداراج المخصصة لذلك بالمناطق اللوجستية وتقديم نسخة ورقيه
 من قوائم الشحن إلى موظف الجمارك المتواجد فى مراكز الادراج.

ب ـ يقوم موظف الجمارك بالمراجعة السريعة لقوائم الشحن للتأكد من وجود البيانات المنصوص عليها فى قانون الجمارك وأنها
قدمت خلال المدة القانونية ثم يتأكد من إدراج قوائم الشحن بالحاسب الآلى قبل التوقيع بالساعة والتاريخ باستلام النسخة الورقية
 لقوائم الشحن .

ج ـ يتم مراجعة ما تم إداراجة من قوائم الشحن بمعرفة موظفى المنافستو المركزى بالجمارك سواء من خلال النهايات الطرفية
المخصصة للجمارك بمراكز الادراج أو من خلال النهايات الطرفية بالمنافستو المركزى ، ولا يعتد بقوائم الشحن إلا بعد أعتمادها
من الجمارك بعد مراجعتها ـ ويتلاحظ أن تتم المراجعة فى نفس وقت الإدراج وبأقصى سرعة ممكنة .

د ـ فى نهاية كل يوم ترسل النسخ الورقية لقوائم الشحن المتواجدة بالمناطق اللوجستية للحفظ فى المنافستو المركزى للجمارك .

هـ ـ عند طلب تعديل بيانات بقوائم الشحن .

يتقدم مندوب التوكيل بطلب لموظف المنافستو المركزى بالجمارك المتواجد بالمنطقة اللوجستية حيث يقوم موظف الجمارك
باستدعاء قوائم الشحن و إجراء التعديل المطلوب وطباعتة وإرساله إلى المنافستو المركزى للحفظ بالقائمة الاصلية مع طلب التعديل 
.
و ـ بالنسبة لمنافستات الرسائل التى ليـس لها قـوائم شحـن بحريه ( طلبات الإرسال- رسائل تخريد السفن … إلخ ) تقدم طلباتها
 بالمنطـقة اللوجسـتية المختصة حيث يكلف موظف بقيدها فى دفتر خاص ثم إدراجها بالحاسب الآلى لتسجيل رقم الطريق 
الخاص بها .   

(3) السجلات والمستندات والنماذج المستخدمة

 2 /1 – قائمة الشحن الوحيدة :

وهى قائمة بحمولة وسيلة النقل الكاملة سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل
 الواردة برسم الموانيء الأخرى ويجب أن توقع من الربان ويذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع 
وإن كانت ممنوعة ، وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه والموانيء التي شحنت منها

 2 /2 – قائمة البضائع الواردة :

وهى جزئية من قائمة الشحن الوحيدة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء سواء سيتم إدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة
 (ترانزيت مباشر أو غير مباشر ) ويجب على ربابنة السفن أو من يمثلونهم التقدم بها إلى الجمارك خلال 24 ساعة
من وصول وسيلة النقل علي الأكثر ،  بدون احتساب أيام العطلات الرسمية وللجمارك الحق في جميع الأحوال في الإطلاع 
على المستندات المتعلقة بالشحن 

2 /3- قائمة أفراد الطاقم :

قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل  وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بأمتعتهم والمؤن الموجودة على  وسيلة النقل بما
في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم ويلاحظ ضرورة وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم  وقت تراكيها داخل
 مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 

2 /4 – قائمة بأسماء الركاب :

       وهى بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم 

2 /5– مستخرجات قائمة الشحن :

وهي بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي .
ملحوظة :
     تقوم ادارات المنافستو بالقطاعات الجمركية المختلفة  بمراجعة البوالص التى لم يسدد عنها الضرائب والرسوم ، 
 وتقديم  تقرير نصف شهرى بها لادارة الحركة المختصة  لمراجعة تواجدها بالدوائر الجمركية .

ثانياً ـراءات قــــائمـــة الشحــــــــــن

يراعى عند استلام قوائم الشحن وتعديلاتها وتسليم البضائع بالموانئ  أن يتم العمل بالقواعد الآتيــــة :-
1- في شأن تقديم قوائم الشحن للمنافستو المركزي

1/ 1- يتعين على ربابنة السفن أو قادة الطائرات أو وسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم إخطار إدارة المنافستو إليكترونيا
 في موعد غايته 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون احتساب ايام العطلات أو قبل وصولها  بما يلي:-
·       قائمة الشحن العامة والوحيدة لوسيلة النقل 
·       قائمة الشحن الخاصة بالبضائع الواردة إلى البلاد 
·       قائمة بأسماء الركاب وطاقم وسيلة النقل والأمتعة والمؤن الخاصة بهم
·       أية مستندات أخرى تطلبها الجمـــارك 
هـ – ويعتبر عدم الإخطار بالقوائم المبينة بعالية ، خلال المدة المشار إليها ، مخالفة لقانون الجمارك .

1/2 – يشترط في قوائم الشحن التي تخطر بها التوكيلات الملاحية نيابةً عن ربابنة السفن،أو قادة الطائرات أو وسائل النقل
 الأخرى ، أن تكون مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في قانون الجمارك مع مراعاة  أن يتوافر فيها الآتي :-

·  أن تكون القوائم واضحة وموقع عليها من الناقل ومن يمثله ومعتمدة بخاتم كل منهما ويجوز قبول القوائم الموقعة من وكيل
 الناقل في حالة وسائل النقل السريعة إذا كانت قد غادرت الميناء قبل تقديم تلك القوائم  
·     أن تتضمن قوائم الشحن بيان أرقام الحاويات وأرقام الأختام المضروبة عليهــا
·     أن تتضمن بياناً بعدد الطرود ومشمول كل حاوية مدرجة بقائمة الشحن

1/ 3- وتعتبر مخالفــة الأحكام المتقدمة مخالفات جمركية 

1/4- يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لم تدرج بقائمة الشحن وذلك وفقاً للشروط الآتيــة :
·       أن يقدم الملحق في موعد غايته 24 ساعة من وصول وسيلة النقل .
·       أن يكون الملحق موقعاً عليه من مسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه . 
·       ألا يكون قد تم فتح الطرود أوالحاويات .
·   أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية او صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه  وتطبق على تلك الملاحق ذات القواعد
الخاصة بقوائم الشحن فضلاً عن أعمال أحكام قانون الجمارك  .
·   في حالة البوالص المجمعة تقدم البوالص الفرعية في ذات موعد تقديم قوائم الشحن عند تقديمها للجمارك.

1/5 – تختص إدارات المنافستو باستلام ومراجعة اخطارات بيانات قوائم الشحن و المستندات المرفقة والملاحق وتحديد المخالفات
 المتصلة بهذه الإجراءات والغرامات المترتبة عليها.

2- في شـأن أخطاء الإدراج في قوائم الشحـن

يكون الاختصاص بإجراء أي تعديل لأية أخطاء في قوائم الشحن قبل القيد بدفــــتر 46ك م لمدير المنافستو ، فإذا ما قدم طلب
التعديل بعد القيد بدفــــتر 46ك م كان الاختصاص في إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم الأمـر 
مع مراعاة أحكام قانون الجمـارك.

 2/1 حالات تعديل إدراج أسم المستورد بقوائم الشـحن :-

أ‌-      الأخطــاء الماديــة :-
يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواردة بقوائم الشحن بناءاً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة
الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.

ب‌-  تعديل الاسم :-
يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن ولا يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه في الأحوال الآتيـــة :-
1 . إذا كان أسم المستفيد بنكاً أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً  لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى
بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له  .
2 . إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order  ) شرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر
 له وفي حالة وجود طرف إخطاري بقوائم الشحن مغاير للإسم المظهر له …. يعد ذلك من قبيل التنازل .

2/2 حـالات التنـازل :-
يجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري قبل الإفراج ،
 ويكون المتنازل له هو المسئول عن إستيفاء القواعد الإستيرادية فيما عدا الرسائل التي عرضت على الجهات المختصة
 بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية   (م أرقام 6/2006 قرار وزير التجارة والصناعة
 32/2006 م1 ) على أن يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي
 من كل من المتنازل والمتنازل إليه مالم يكن احدهما معفى من الضريبة .

3-  الخطـأ في بيانات العـدد أو الـوزن
يجوز النظر في تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن بناءاً على طلب من التوكيل الملاحي مصحوباً بفاكس من الشاحن في
 الخارج لتبرير الخطأ وبالشروط الآتيـة :-

3/1 تقديم البوليصة وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبـــوة
 أو أي مستند آخـر 
3/2 أن يقدم طلب التعديل قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46ك م.
3/3 يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام قانون الجمارك في حالات العجز أو الزيادة غير المبررة 
4- التعديل في إدراج الوجهة بقوائم الشـحن
يجوز لإدارة المنافستو قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة بقوائم الشحن في الأحوال
 الآتيـة :-
4/1 المناطــق الحـرة :-
· يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار .
· كما يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة إلى وارد نهائي بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار ويستثنى
من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها ويجوز بناءاً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي
أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد موافقة المنافستو ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار 

4/2 وبصفة عامة يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج وكذلك تعديل الوجهة لأسباب مبررة .
5- إعادة الشــحن :-
يجوز إعادة البضائع الأجنبية والتي لم تؤد عنها الضرائب والرسوم ولم تقيد بدفتر 46 ك م إلى خارج البلاد بموافقة إدارة المنافستو
 أما البضائع التي قيدت بدفتر 46 ك م وبدأت عليها الإجراءات الجمركية يجوز لمدير الجمرك المختص الموافقة على إعادتها 
للخارج بالإجراءات الجـمركية المتبعة مع تطبيق الأحكام ـ والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص 
6-  بالنسبة للعجز والزيادة 
أ – على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسليم البضائع الواردة وفقاً لمقاديرها المحددة بقوائم
الشحن، ويجوز بالنسبة إلى البضائع المنفرطة(الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10 % ،ولاتخضع
 هذه النسبة لأي غرامات، ولايجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد آداء الضرائب المستحقة عنها .
×  تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضاعة المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات أو الناشئة عن عوامل طبيعية
أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول ، وذلك في حدود 5 % تحسب من مشمول كل طرد 
على حدة.

كما تنتفي المسئولية عن النقص في الحالات الآتية :
1.   إذا تم تقديم مستند من التوكيل الملاحي يثبت عدم شحن البضائع الناقصة .
2. إذا تم تقديم مستند يثبت أن البضائع الناقصة لم تفرغ في هذا الميناء أو فرغت في ميناء أخر
3. إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
4.   إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
5. إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، وفي جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص
إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة.ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) …
من هذه المادة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التفريغ .
6. يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية
 عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يجوز البدء في إتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد إنتهاء المدة
 المنصوص عليها فيها.
7.   تكون الشركة الخازنة مسئولة عن العجز والزيادة غير المبررة عما تم استلامه.
8.  يكون صاحب الشأن مسؤلا عن  الاقرار الخاطئ عن المقادير المسجلة بالاقرار الجمركى وذلك وفقا لما نص علية قانون 
الجمارك .
9.   تراعى احكام المواد من 40 إلى 42 من قانون الجمارك .
7- ضم البوالص :
يجوز بناء علي طلب صاحب الشأن وقبل القيد بدفتر 46ك.م ضم البوالص بالشروط الآتية :-
1. أن تكون وارده علي نفس وسيلة النقل 
2. أن تكون لصاحب شأن واحد 
3. أن تكون مخزنه في نطاق جمركي واحد
إجراءات ضم البوالص :
1. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك م   بطلب لمدبر المنافستو المركزي لضم البوالص موضحاً به بيانات
 كل بوليصة علي حده .
2. في حالة توافر الشروط عالية يوافق مدير المنافستو علي ضم البوالص .
3. عند إدراج البيانات بالحاسب الآلي يوضح بالإقرار أرقام البوالص مع توضيح الكميات الإجمالية والقيمة الإجمالية  .
8- إتمام إجراءات البوالص معاً :
تكون في حالة الحاويات المشتركة لبوالص أصحاب شأن مختلفين ولم تفرغ بالمخازن لأسباب مبرره أو بوالص لصاحب شأن
واحد وذلك حتى لا يتم تفريغ مشمول الحاويات التي تحتوي علي أكثر من بوليصــة  .
  الإجــــــــراءات :
·  يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بعد القيد بدفتر 46 ك م   بطلب لمدير المجمع طالباً إتمام الإجراءات معاً مصحوبا بموافقة
 التوكيل الملاحي .
·   يتم فتح الحاوية مرة واحدة لإتمام الإجراءات بلجنة جمركية واحدة علي كافة البوالص في حضور أصحاب الشأن أو من
 ينيبونهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عن أي بوليصة بالمسار الأخضر  .
·  يمكن ضم البوالص في حالة توافر شروطها  .
9-  تجزئة البوالص :
يجوز لصاحب الشأن تجزئة صرف البوليصة بالإجراءات الآتية :-
· يتقدم بطلب للمنافستو المركزي وقبل القيد بدفتر 46 ك م لتجزئة صرف البوليصة موضحاً بها عدد مرات التجزئة
 (( لاتزيد عن ثلاثة ))  وعدد طرود كل جزء مرفقاً بالطلب موافقة التوكيل الملاحي وتجزئة إذن التسليم الملاحي .
· يقوم المنافستو المركزي بعد تحصيل الرسوم المستحقة إن وجدت بتجزئة البوليصة ويتلاحظ إلا يترتب علي التجزئة تجزئة
الصنف الواحد إلي أجزاء ، والمقصود بالتجزئة تجزئة الكميات للصنف الكامل .



المقال منقول عن مدونة محمود حمودة

إجراءات التأسيس للشركات التجارية

نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركاتإجراءات التأسيس والرسومتنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيسأ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.أ – بالنسبة لشركة المساهمةرسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .ب – بالنسبة لشركة المسئولية المحدودةرسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .إجراءات التأسيسيتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .الأوراق المطلوبةالأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :



الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :




الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :

رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات

إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها.وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها.وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة.وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله .ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهمعن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.

1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .

2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .

3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.

4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :

1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.

2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.

3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.

4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.

5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.

5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.

6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .

7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)

2) رسوم الشهر العقارى

3) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

4) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,

5) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .

6) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .

7) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .

8) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .

9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .

10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .

12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .

13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

1) أصل عقد الشركة وصورة منه .

2) ملخص عقد الشركة .

3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .

4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .

5) تحقيق الشخصية والتوكيل .

1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .

2) صورة عقد الشركة.

3) صحيفة الحالة الجنائية .

4) البطاقة الضريبية .

5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .

6) صورة توكيل رسمى .

7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.

1) صورة عقد الشركة

2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .

3) صور بطاقات الشركاء .

4) صور التوكيل للوكيل .

5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي




تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/Hitz.Training
أو

https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks

جروب الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/HitzTraining/
أو


https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الموقع الرسمي للأكاديمية
www.hitztraining.com

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.com

Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298

Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts

Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/

دورة المشتريات والأستلام والمخازن

دورة المشتريات والسداد

 
1-   يقوم أمين المخزن بإعداد طلب شراءعندما يصل المخزون إلي الحد الأدنى ويقوم بإرسال طلب الشراء إلي إدارة المشتريات.
2-   يقم قسم المشتريات بتحديد المورد الذي سيتم الشراء منة وإصدار أمر الشراء والذي يكون مسلسل لمتابعة أوامر الشراء المنتهية والذي يتكون من أصل و3 صوريرسل الأصل للمورد وصورة لقسم الاستلام، وصورة لمحاسب الموردين وصورة تبقي في الدفتر، الصورة المرسلة لقسم الاستلام تكون بلا كميات.
3-   عندما يقوم قسم الاستلام باستلام البضاعة على أذن استلام منتجات من أصل وصورتين عبارة عن ورقة بيضاء يتم إثبات الكميات وحالتها والتوقيع عليها من قسم الاستلام إرسال أصل أذن الاستلام والبضاعة إلى المخازن.
4-   يقوم أمين المخزن باستلام البضاعة والمقارنة بين ما هو مثبت في أذن الاستلام المرسل من قسم الاستلام مع البضاعة وأمر الشراء.
5-   ويقوم قسم الاستلام بإرسال صورة من إذن الاستلام الي قسم المشتريات لتحديث فايل أوامر الشراء الصادرة والتي تم الانتهاء منها.
6-   ويقوم قسم الاستلام أيضاً بإرسال صورة من إذن الاستلام إلي محاسب الموردين الذي يقوم بمقارنته مع أمر الشراء والتحقق من الكميات المستلمة وعمل قيد اليومية وإثبات دائنية للموردين.
7-   يقوم قسم المشتريات باستلام الفاتورةمن المورد والذي يقوم بمقارنتها مع أمر الشراء وأذن الاستلام ويصدر أمر دفع ويرسلها إلي محاسب الموردين.
8-   يقوم محاسب الموردين بإصدار أمر سداد للمورد وإرساله إلي قسم السداد (الخزينة) لإصدار الشيك الخاص بالمورد ويتم أعتمادة من رئيس الحسابات.
9-   يقوم قسم السداد بإصدار أذن صرف نقدية / شيك مسلسل إلى المورد يقوم بتسليم الأصل للمورد مع الشيك وصورة ترسل إلي محاسب الموردين وصورة تبقي في الدفتر.
10- يقوم محاسب الموردين بإثبات قيد السدادوالتوقيع على الفاتورة بما يفيد سدادها لعدم تكرار سدادها مرة أخري.
تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/Hitz.Training
أو

https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks
 
جروب الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/HitzTraining/
أو

 
https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الموقع الرسمي للأكاديمية
www.hitztraining.com

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.com
 
Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298
 
Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts
 
Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/

الدورات المستندية – دورة الايراد والتحصيل

تقوم عملية الدورات المستندية على فكرة الفصل في المهام حيث لا يقوم موظف واحد القيام بأكثر من وظيفة مرتبطة حيث يجب الفصل بين:
1-   سلطة الاعتماد.
2-   الإعداد.
3-   الحيازة.
4-   المقارنة.

إذا قام أي موظف بالجمع بين أثنين من هذه المهام أعتبر وجود ضعف في عملية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة.

الدورات المستندية داخل المنشأة والتي تحتوي على المستندات المطلوبة لكل عملية ومن لة سلطة اعتمادها والمسئول عن إعدادها والمسئول عن حيازة الأصل أو المستندات ومن المسئول عن عملية المقارنة بين المستندات الخاصة بعملية ما من مصادر مختلفة.
وعلي المحاسب أن يتعرف جيداً علي الدور الذي يقوم بة من تلك المهام وما هي المستندات المطلوبة في كل عملية كي يقوم بدورة علي أكمل وجه

دورة الإيراد والتحصيل

 

1-   يقوم العميل بإرسال طلب شراءلقسم المبيعات بالشركة محدد به نوع المنتج وكميتة ومواصفاته وتاريخ التسليم.
2-   يقوم قسم المبيعات بإصدار أمر بيعويكون أمر لبيع مسلسل وذلك لسهولة متابعة أوامر البيع الصادرة ويقوم بإرسال أمر البيع وطلب الشراء إلي قسم الائتمان الذي يقوم بفحص ائتمان العميل وقدرته على السداد وموقفة المالي.
3-   بعد أن يقوم قسم الائتمان بالموافقة علي طلب العميل يتم إرسال أمر البيع وطلب الشراء مرة أخري لقسم المبيعات الذي يقوم بإرسال أمر البيع المعتمد من إدارة الائتمان والمكون من أصل و3 صور ترسل صورة للمخازن وصورة لقسم الشحن وصورة لقسم مراقب التكاليف ويتم الاحتفاظ بالأصل في قسم المبيعات.
4-   يقوم قسم المبيعات بإرسال موافقة للعميل على عملية البيع ويخبره بميعاد استلام المنتجات.
5-   بناء على صورة أمر البيع المرسلة للمخازن يقوم أمين المخزن بإعداد إذن صرف من أصل وصورة ويقوم بإرسال صورة إذن الصرف مع المنتجات من المخزن إلي قسم الشحن مع المنتجات.
6-   يقوم قسم الشحن بإصدار إذن شحنوإرسال صورة منة مع صورة إذن الصرف إلي مراقب التكاليف.
7-   بناء على إذن الصرف وإذن الشحن يقوم مراقب التكاليف بتحديث رصيد المخازن بقيمة الكميات التي تم بيعها.
8-   يتم إرسال صورة أمر البيع وإذن الصرف وإذن الشحن إلي قسم الحسابات الذي يقوم بالمقارنة بينهم للتحقق من صحة المنتجات المرسلة للعميل ويقوم بإعداد الفاتورة وإرسالها إلي العميل.
9-   يقوم قسم الحسابات بإرسال صورة من الفاتورة إلي محاسب العملاء لإعداد قيد اليومية.
10- يقوم محاسب العملاء بإعداد ملخص بكل الفواتير اليومية وترحيلها إلى حسابات الأستاذ في أخر اليوم.
11- يقوم محاسب العملاء بإرسال بيان بكل الفواتير التي يجب تحصيلها إلى قسم التحصيل.
12- يقوم قسم التحصيل باستلام النقدية / الشيكات وإصدار إيصال استلام نقدية / شيكات والذي يكون مسلسل ويتكون من أصل وصورتينيقوم بإرسال الأصل للعميل وصورة لمحاسب العملاء وصورة تبقي في الدفتر.
13- يقوم قسم التحصيل في نهاية اليوم بإعداد كشف بجميع المبالغ المستلمة طول اليوم ويقوم قسم التحصيل بإيداع المبالغ في البنك ويقوم بإرسال حافظة الإيداع مع الكشف وصور الإيصالات الي محاسب العملاء لعمل قيد اليومية والترحيل لحسابات الأستاذ.
تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/Hitz.Training
أو

https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks

جروب الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/HitzTraining/
أو


https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الموقع الرسمي للأكاديمية
www.hitztraining.com

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.com

Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298

Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts

Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/

المستفيدون من المعلومات المحاسبية






هناك الكثير من الفئات التي تهتم بالمعلومات المالية التي تنتجها المحاسبة سواء داخل أو خارج المنشأة ومن هذه الفئات ما يلي:

المستفيدين الداخلين : جميع المستويات الإدارية داخل المنشأة التي تستخدم المعلومات المالية لاتخاذ القرار

1-    إدارة المنشأة : تهتم مختلف المستويات الإدارية في المنشأة بالتقارير المالية التي ينتجها النظام المحاسبي لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ، مثل رسم السياسات والتخطيط للمستقبل ، حاجة المنشأة للسيولة ، الرقابةعلي ممتلكات المنشأة وعلي جودة الأداء
المستفيدين الخارجين : جميع الأطراف بخلاف إدارة المنشأة التي تستخدم التقارير المالية التي تعدها المنشأة لتحديد التعامل مع تلك المنشأة ومنهم :

1-    الملاك : يهتم الملاك دائما بمعرفة مدي نجاح مشروعهم في تحقيق الأرباح ، ويحتاج الملاك إلي المعلومات المحاسبية للحكم علي مدي كفاءة إدارة المشروع في استثمار وحماية ممتلكاتهم.
2-    المستثمرون : يحتاج المستثمرون المحتملون إلي المعلومات المحاسبية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات بخصوص مدي جودة الاستثمار في المنشأة .
3-    المقرضون : يحتاج المقرضون إلي المعلومات المحاسبية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تتعلق بمدي إمكانية تقديم قروض للمنشأة مثل مدي قدرة المنشأة علي الوفاء بقيمة القرض.
4-    الأجهزة الحكومية : تحتاج الأجهزة الحكومية الي المعلومات المالية لمساعدتها في عملية التخطيط الاقتصادي وفي الرقابة علي الأداء ، كما تحتاجها في عملية تحصيل الضريبة .

    5- الموظفون :يهتم العاملين بالمنشأة بمعرفة مدي نجاح المنشأة التي ينتمون إليها حيث يعكس ذلك جهودهم وكفاءتهم

تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك
https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks

جروب الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.net

Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298

Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts

Blogger

http://auditorhala.blogspot.com/


فروع المحاسبة






تحتوي المحاسبة علي الكثير من الفروع التي تخدم غرض معين بتقديم تقرير معين وتنقسم عادة المحاسبة الي :
1-     المحاسبة المالية.
2-     محاسبة التكاليف.
3-     المحاسبة الإدارية.
4-     محاسبة الضرائب.
5-     المحاسبة الحكومية.

المحاسبة المالية

 
هي أحد فروع المحاسبة الذي يختص بإنتاج المعلومات المالية للمنشأة لتوصيلها للمستخدمين، وتعتبر المحاسبة المالية محاسبة تاريخية حيث تعتني بتسجيل وتوثيق ومعالجة البيانات المالية لأحداث تمت بالفعل وإيصالها للمستفيدين منها بشكل تقارير مالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية وذلك لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

محاسبة التكاليف

 
هي احد فروع المحاسبة التي تسعي الي تحديد تكلفة الإنتاج، وكذلك مساعدة الإدارة علي تخطيط ورقابة الأنشطة والإنتاج ، تعتبر محاسبة التكاليف محاسبة تاريخية قياسية حيث انها تعني بتجميع المعلومات المالية للوصول الي تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو لوحدة من الوحدات الإنتاجية وتستخدم في التخطيط والرقابة .

المحاسبة الإدارية

 
وهو الفرع الذي يهدف إلي توفير المعلومات الملائمة لمساعدة الإدارة في أداء وظائفها، تعتبر المحاسبة الإدارية محاسبة مستقبلية تعتمد علي بيانات تاريخية حيث أنها ترتبط بالمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف وتقوم بتحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي ووضعها في شكل تقارير تساعد الإدارة في اتخاذ قراراتها.

محاسبة ضريبية

 
تعني بتجميع ومعالجة المعلومات المالية طبقاً لقانون الضرائب وذلك للوصول الي الوعاء الخاضع للضريبة وإعداد الإقرار الضريبي.

محاسبة حكومية

 
هي أحد فروع المحاسبة التي تهدف الي تسجيل التصرفات المالية للوحدات الحكومية في ضوء إطار يحكمه النظام الحكومي


المراجعة

تهدف عملية المراجعة إلي التحقق من دقة المعلومات المحاسبية سواء بالاعتماد علي المراجع الخارجي ( External Audit ) أو عن طريق إدارة المراجعة الداخلية ( Internal Audit   ) .

تابعونا علي :
صفحة الفيس بوك
https://www.facebook.com/Auditor.Hala.Abdallah?ref=bookmarks

جروب الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/Auditor.Hala.Abdallah/

الميل الخاص بالأكاديمية
info@hitztraining.net

Linked
https://www.linkedin.com/pub/hala-abdallah/32/b80/298

Googl Plus
https://plus.google.com/+HalaAbdallah/posts

Blogger
http://auditorhala.blogspot.com/


أهم نقاط الخروج عن المعيار الدولي للمنشأت الصغيرة والمتوسطة

أعد معيار المحاسبة المصري للمنشأت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذه المنشأت ، الا ان المعيار المصري خرج عنة في ثلاث نقاط هامة كالتالي :

1- توزيعات الأرباح للعاملين :
يتم أثبات توزيعات الأرباح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة كتوزيع للربح علي غير المعيار الدولي الذي يقوم بأثباتها كمصروفات ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر.

2- التأجير التمويلي :
طبقاً لما جاء بالقانون المصري رقم 95 لسنة 1995 الخاص بالتأجير التمويلي والذي ألزمنا بمعالجة محاسبية معينة وألا هي :
أحتفاظ المؤجر بالأصل في دفاترة ويقوم بأهلاكة ، ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح والخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير ( القيمة الإيجارية ) كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.

3- تكاليف الإقتراض :
طبقاً للمعيار المصري يتم رسملة تكاليف الإقتراض عند توافر شروط الرسملةبدلاً من تحميلها كما نص المعيار الدولي.

أزاي تكتب سيرة ذاتية ؟؟






مش متخيل أزاي بيكون أنطباع ال HR وهو بيحلل ال CV للناس المتقدمين لأي وظيفة … وقد اية بيبقي مستاء من النمطية الموجود في ال CV .
طب مين يقدر يكتب ال CV ؟؟ واية هو ال CV المثالي ؟؟
لازم تعرف ان مفيش نموذج مثالي لل CV أصلا ، لأن كل وظيفة بتتقدملها بكل قطاع مختلف عن الأخر ، وكل قطاع أعمال وكل وظيفة بتقيس في المتقدم حاجات مختلفة .
والسيرة الذاتية CV هي وسيلة لتعريف الناس بيك ومن المهم أن تدون فيها كل ما قد يؤثر علي قرار أختيارك للوظيفة من بين الألوف المتقدمين.
وأول خطوة في التميز في ال CV بتاعك أنك تكتبة بنفسك وأبعد عن النمطية اللي هي أسوأ أنطباع ممكن تدية عن نفسك لما تقرر تنأش ال CV بتاعك وترمية في أي حتة والسلام.
بس في قواعد ومعلومات أساسية لا يخلو منها اي CV ، ولازم يكون المحتوي في العموم مركز علي نجاحك ونقاط القوة فيك بدون اي أسطنبات زي بتاعة ” أجيد العمل تحت ضغط ” وكدة.






أهم القواعد والمعلومات دي هي :

أولاً : الCV لابد أن يحتوي علي بيانات شخصية ، التعليم ، خبرة العمل ، اللغات ، وقد تضاف أقسام أخري مثل التدريب والمهارات الشخصية.
ثانياً : يفضل أن يكون عنوان ال CV هو أسمك وتحتة مباشرة عنوانك وتليفونك والبريد الألكتروني ، وفي هذه الحاله يحتوي قسم البيانات الشخصية علي جنسيتك ، تاريخ ميلادك ، النوع ( ذكر / أنثي ) والحاله الإجتماعية وربما أن أردت وضع الديانة وكثيراً ما توضع صورة شخصية وقد يكون من الأفضل وضعها عند الطلب فقط.
ثالثاً : التعليم ، يجب أن يوضع أخر دراسة قمت بها وقد يوضع أكثر من دراسة ولكن أن كنت حاصل علي شهادة جامعية فيمكن أن نذكر الشهادة الثانوية ولكن لا تذكر الاعداية والابتدائية ، ولا بد أن نوضح أسم الجامعة وتاريخ الشهادة او تاريخ بدء ونهاية الدراسة والتخصص تحديداً.
رابعاً : الخبرة العملية وتكون مسلسلة أيضاً بداية بأحدث وظيفة ثم الأسبق وهكذا ويجب علي كل وظيفة أن توضح أسم الشركة وتاريخ بداية ونهاية التوظيف والمسمي الوظيفي والأعمال والمسئوليات والأنجازات.
خامساً : المهارات ، وتحتوي علي اللغات والكمبيوتر وأي مهارات أخري ، ويتم كتابة اللغات التي تعرفها ودرجة معرفتك بها ، وكذلك أي برامج تجيد أستخدامها من البرامج العادية والبرامج المتخصصة.
سادساً : التدريب ويحتوي علي اي برامج تدريبية قد تكون ذات علاقة بالعمل الذي تبحث عنة مثل الدورات الإدارية والفنية ودورات الحاسب واللغات.
أخيراً : نصائح عامة
          لا تكذب ، لا تبدأ عملك بالكذب عن طريق كتابة الأسطنبات دون وعي أو فهم لها لأن ذلك سوف يٌكتشف أثناء المقابلة الشخصية مما يفقدك الثقة وقد يٌكتشف بعد تعينك مما يعرضك لمشاكل عديدة.
          أنتبة للأخطاء اللغوية التي لا يكتشفها الحاسوب سواء في اللغة العربية أو الأنجليزية مع العلم أن السيرة الذاتية تكتب بلغة واحدة.
          لا تستخدم كلمة ” أنا ” أو ” نحن ” في السيرة الذاتية.
          بعد الإنتهاء من السيرة الذاتية أطلب من صديق قرائتها والأستفسار منه علي نقاط القوة والضعف وعن وجود أي أخطاء بها.
          لا تهمل كتابة أشياء قد تبدو لك بسيطة ولكنها قد تبدو هامة من وجهة صاحب العمل ، فمثلاً ان كنت مثلت جامعتك كعضو في فريق في لعبة جماعية أو ما شابه فذلك العمل يشير الي أن لديك روح الفريق.
          مراعاة خط الكتابة فعادة ما يكون خط الكتابة ” 12 ” مناسباً وكذلك لا تستخدم خطوط جمالية ، أو مائلة وحاول أستخدام خطوط الكتابة العادية لا تستخدم رسومات أو تضع أشياء جمالية.
          أستخدم تنسيق موحد لكتابة جميع الأقسام بالسيرة الذاتية ، فلا تكتب عنوان القسم الأول بخط كبير ثم عنوان القسم الثاني بخط أصغر ، ولا تكتب أسم وظيفة بخط سميك وأسم وظيفة أخري بخط عادي.
          لا تكتب قصصاً وأستخدم جملاً قصيرة ، حاول الأختصار قدر الأمكان فالسيرة الذاتية لا تتعدي الأربع صفحات أن كان لديك خبرات طويلة فالأفضل أن تكون صفحتين.
          حاول أختيار أسم مناسب لبريدك الألكتروني الذي تكتبة في السيرة الذاتية والذي تراسل به جهات التوظيف.
          اذا كان مشروع التخرج له علاقة بالوظيفة المطلوبة يفضل ذكرة ، وكلما زادت سنين الخبرة كلما قلت أهمية أمور تفصيلية قديمة ، مثل مشروع التخرج من عشرين عاماً.
          أبحث في الأنترنت عن سيرة ذاتية لأشخاص يعملون في نفس المجال لتعرف علي أسلوب كتابتها ولكن لا تقم بنقل أي شيء من السيرة الذاتية لشخص أخر ولكن تكون كوسيلة أسترشادية علي ما يكتب وأسلوب الكتابة واللغة وقم بكتابتها بأسلوبك أنت .
          كن حذراً في أستخدام الأختصارات فربما لا تكون مفهومة للقارئ لذلك يفضل كتابة الأسم بالتفصيل وبعدها الأختصار.
          لا تبالغ في تعظيم قدراتك وخذ في أعتبارك ان لكل بلد بعض الأعراف المختلفة في كتابة السيرة الذاتية ، فإذا علمت أن شيئاً ما عادة ما يكتب او لا يكتب في السيرة الذاتية في البلد التي تود أن تعمل به فحاول مراعاتة في السيرة الذاتية.
          حاول تحديث السيرة الذاتية من وقت لأخر بإضافة خبرات وإنجازات جديدة.
وغني عن الذكر أن السيرة الذاتية والخطاب المرفق بها يكتبان علي الحاسب الألي.


ما المقصود بالمعاملة المالية ؟





ببساطة شديدة نعنى بها كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

كيف يتم تحليل المعاملة المالية ؟
يتم تحليل المعاملة بالخطوات التالية :
1- معرفة أطراف المعاملة.
2- معرفة مسمي الأطراف ( أصل / ألتزام / حق ملكية / أيرادات / مصروفات )
3- تحديد طبيعة الأطراف الأساسية ( مدين / دائن )
4- تحديد الطرف الذي زاد والطرف الذي قل 
5- كل حساب يزيد بنفس طبيعة ويقل بعكس طبيعتة

ملحوظة : أى معاملة مالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين (طرف مدين /طرف دائن ) ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب العمليات المحاسبية .
مثال:
تمت عملية بيع نقدي بمبلغ 000 10 جنية مصري
1- أطراف المعاملة: النقدية       المبيعات
2- النقدية ……….. أصل
المبيعات ………….أيرادات.
3- طبيعة الأطراف الأساسية:
النقدية …………. مدين
المبيعات ……… دائن
4- االنقدية ……… زيادة …………مدين
المبيعات ……….. زيادة ……….. دائن

ويكون قيد اليومية كالتالي :
000 10 من ح / النقدية
         000 10 الي ح / المبيعات

المنشأت الصغيرة والمتوسطة في معايير المحاسبة المصرية الجديدة



قام وزير الاستثمار / أشرف سلمان بإصدار قرار وزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية، حيث قام باعتماد عدد 39 معيار وإطار أعداد وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابق اعتمادها وإصدارها بقرار رقم 243 لسنة 2006 ويبدأ تطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة بداية من يناير 2016 .
وأكثر ما يميز تلك المعايير المحاسبية المصرية الجدية من وجهة نظري هو استحداث معيار محاسبة مصري خاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كانت تعاني من صعوبة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة.
ولقد تم أعداد معاير المحاسبة المصري الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذه المنشأت والصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء بعض المعالجات والتي تشمل:
1-  توزيعات أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة.
2-  التأجير التمويلي.
3-  تكاليف الاقتراض
وسوف نتناول تلك الفروق والاختلافات لاحقاً إن شاء الله.
ما هي المنشأت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المعايير المحاسبية المصرية الجديدة ؟؟
اعتبرت المعايير المحاسبية المصرية المنشأة صغيرة أو متوسطة إذا توافرت بها الشروط التالية:
1-  لا يزد رأس مالها المستثمر عن 100 مليون جنية وذلك طبقاً لأخر قائمة مركز مالي منفرد أو مستقل للشركة.
2-  لا يزيد دخلها عن 100 مليون جنية مصري في أخر قائمة أرباح أو خسائر (قائمة الدخل) سواء منفردة أو مستقلة.
ولقد أوضح المعيار كيفية احتساب رأس المال المستثمر، والذي يمكن احتسابه بثلاث طرق مختلفة كالتالي:
1-  الأصول طويلة الأجل ± صافي رأس المال العامل  أو
2-  مجموع صافي الأصول – الالتزامات المتداولة  أو
3-  إجمالي حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل
وحيث أن الطرق الثلاثة لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوي مبلغ رأس المال المستثمر الناتج من كلاً منها.
كما أوضح المعيار تعريف الدخل الذي يتضمن كل من الإيرادات والمكاسب، كما يلي :
1-  الإيراد: هو ما يتحقق من سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليها بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب والمكاسب والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار ويظهر الإيراد في حساب الأرباح أو الخسائر.
2-  المكاسب: هي بنود أخري تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً مثل أرباح بيع استثمارات، أرباح أعادة تقييم الاستثمارات، أرباح فروق العملة… الخ وتظهر أيضاً ضمن الأرباح والخسائر.
كما ذكر المعيار المنشأت التي تخرج من نطاق المنشأت الصغيرة والمتوسطة حتى إذا توافرت بها الشروط السابق ذكرها وهي:
1-  المنشأت التي لها أو تسيطر على منشأة لها أوراق مالية (سواء في صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين) مقيدة في البورصة أو في طريقها للقيد.
2-  المنشأت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام.
3-  المنشاة التي تزاول أو تسيطر على منشأة تزاول واحدة أو أكثر من الأنشطة التالية:
       صناديق الاستثمار.
       تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
       التمويل العقاري.
       التوريق.
       البنوك.
       التأمين.
       السمسرة في الأوراق المالية.
       توزيع وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
       رأس المال والمخاطر.
       المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
ولقد راعي المعيار طبيعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولم يتناول بعض الموضعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملائمتها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وهي :
1-  نصيب السهم في الأرباح.
2-  القوائم المالية الدورية.
3-  التقارير القطاعية.
4-  المعالجة الخاصة بالأصول المحتفظ بها لغرض البيع.
كما لم يسمح ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة، كما تم تبسيط العديد من المبادئ والاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة مثل:
1-     الأدوات المالية.
2-     الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد.
3-     الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.
4-     تكاليف البحوث والتطوير.
5-     الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.
6-     نظم المزايا المحددة.
7-     ضرائب الدخل.
8-     لا يوجد تبويب مستقل للأصول المحتفظ بها لغرض البيع.
9-     الأصول الحيوية.
10-   سداد حقوق الملكية عن طريق مدفوعات مبنية على أسهم.

ولقد تناول المعايير بالتفصيل العرض والإفصاح والقياس لكافة البنود والتي سوف يتم تناولها في مقالات لاحقة إن شاء الله.

معايير المحاسبة المصرية الجديدة – 2015

معايير المحاسبة المصرية – 2015


أصدر وزير الأستثمار المصري / أشرف سلمان قرار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية الجديدة وعددها 39 معيار وإطار وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابقة والتي كانت صادرة بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 علي أن يتم العمل بتلك المعايير أعتباراً من أول يناير 2016 ، وتطبق علي المنشأت التي تبدأ سنتها المالية في أو بعد ذلك التاريخ.







وكانت من أشهر التعديلات التي تمت في المعايير الجديدة فيما يتعلق بعرض القوائم المالية كما تم أصدار معايير خاصة بالمنشأة صغيرة الحجم والمتوسطة.

يمكنك تحميل معايير المحاسبة المصرية الجديدة كاملة عبر الرابك التالي :
يمكنكم التواصل والأستفسار مع فريق العمل عن طريق أكاديمية هيتز للتدريب عن طريق :
الصفحة الرسمية علي الفيس بوك :

خطوات أنشاء نظام محاسبي متكامل – 2 ( الدليل المحاسبي )



النظام المحاسبي المتكامل ليس من الخرافات وليس من الأشياء المستحيلة التي لا يمكن تأسيسها حتى ولو كنت محاسبا في بداية الطريق كل ما يحتاجه النظام المحاسبي هو الفهم الجيد وترتيب الأفكار والسير عليها خطوة بخطوة.
ولقد ذكرنا في المقال السابق http://auditorhala.blogspot.com/2014/12/blog-post_12.html

تلك الخطوات التي يجب السير عليها في ترتيب وتناسق ويمكن أجملها مرة أخري في التالي:

1-     التعرف على نشاط الشركة وبيئتها.
2-     إنشاء دليل محاسبي.
3-     إنشاء دورات مستنديه.
4-     إنشاء مجموعة دفترية.
5-     الجرد لأرض الواقع.
6-     موازين المراجعة وما تحتاجه من تسويات.
7-     إعداد القوائم المالية.
8-     إدخال أرصدة الميزان بالدفاتر.
9-     إتباع الدورة المحاسبية المعتادة في التسجيل والترحيل
وفي المقال السابق تناولنا أول خطوة وهي كيفية التعرف والتفهم علي نشاط الشركة وبيئتها من حيث الصناعة والنشاط والقوانين التي تخضع لها من حيث نوع الشركة ونشاطها، وفي هذا العدد سوف نتبع الخطوة الثانية وهي كيفية إنشاء دليل محاسبي مناسب لنشاط الشركة
ثانياً-إنشاء دليل محاسبي:
عند الوصول الي التفهم الجيد للشركة ونشاطها وبيئتها نستطيع تحديد الحسابات التي سيتم التعامل معها، ويعتبر الدليل المحاسبي هو الطريق أو خريطة المنشأة والتي تكون الأساس لإعداد القوائم المالية.
وببساطة شديدة فكرة الدليل المحاسبي مبنية على فكرة القائد والفريق، أي يتم تقسيم الحسابات لحسابات رئيسية (القائد) وحسابات فرعية (الفريق)
وتقسيم الحسابات طبقاً لتقسيم عناصر القوائم المالية من الأصول، الالتزامات، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات وتسمي تلك التقسيمة بالحسابات المركزية الأساسية التي لا تخلو أي منشأة من تلك المسميات مع اختلاف القادة او الحسابات الرئيسية التي تندرج تحتها.
ولتبسيط ذلك نقوم بشرح مثال مبسط لذلك:
لدينا شركة جديدة نشاطها في إقامة مطعم وإدارته وتشغيله وفي هذه الحالة ستكون الحسابات التي يمكن أن تكون فيها هي:
1-     رأس المال.
2-     أراضي.
3-     مباني.
4-     ديكورات.
5-     بنوك جنية مصري.
6-     بنوك دولار.
7-     خزينة.
8-     عملاء.
9-     موردين.
10-إيجار مقدم
11-إيرادات أطعمة.
12-تكاليف أطعمة
13-إيرادات مشروبات.
14-تكاليف مشروبات
15-ضرائب المبيعات.
16-رسم الخدمة.
17-الإهلاك.
18-مصاريف اشتراك تليفون.
19-مصاريف اشتراك أنترنت….. الخ
في هذه الحالة من تلك الحسابات ستكون حسابات رئيسية ومن منها الفرعية ؟؟؟
أعتاد تقسيم الحسابات المركزية وأعطائها الأكواد التالية:
الأصول …………………. ( 1 )
الالتزامات ……………….(2 )
حقوق الملكية …………. ( 3 )
الإيرادات ……………. ( 4 )
المصروفات …………… (5 )
وأحيانا يتم دمج الالتزامات وحقوق الملكية في حساب مركزي واحد
ويتم إنشاء الدليل المحاسبي كالتالي:
الكود
أسم الحساب
نوع الحساب
1
الأصول
حساب مركزي
11
الأصول الثابتة
حساب رئيسي
111
الأراضي
حساب فرعي
112
المباني
حساب فرعي
113
ديكورات
حساب فرعي
12
بنوك حسابات جارية والنقدية
حساب رئيسي
121
بنك جنية مصري
حساب فرعي
122
بنك دولار
حساب فرعي
123
الخزينة
حساب فرعي
13
عملاء
حساب رئيسي
131
عميل 1
حساب فرعي
132
عميل 2
حساب فرعي
133
عميل 3
حساب فرعي
14
أرصدة مدينة أخري
حساب رئيسي
141
م. مدفوعة مقدما
حساب فرعي
142
أخري
حساب فرعي
2
الالتزامات
حساب مركزي
21
موردين
حساب رئيسي
211
مورد 1
حساب فرعي
212
مورد 2
حساب فرعي
213
مورد 3
حساب فرعي
22
أرصدة دائنة أخري
حساب رئيسي
221
ضرائب المبيعات
حساب فرعي
222
رسم الخدمة
حساب فرعي
223
أخري
حساب فرعي
3
حقوق الملكية
       حساب مركزي
31
رأس المال
حساب رئيسي
32
أرباح وخسائر مرحلة
حساب رئيسي
33
أرباح العام
حساب رئيسي
34
احتياطيات
حساب رئيسي
4
الإيرادات
حساب مركزي
41
إيرادات النشاط
حساب رئيسي
411
إيرادات أطعمة
حساب فرعي
412
إيرادات مشروبات
حساب فرعي
42
إيرادات أخري
حساب رئيسي
5
تكاليف ومصروفات
حساب مركزي
51
تكاليف النشاط
حساب رئيسي
511
تكاليف أطعمة
حساب فرعي
512
تكاليف مشروبات
حساب فرعي
52
مصروفات عمومية وإدارية
حساب رئيسي
521
م. تليفونات
حساب فرعي
522
م. أنترنت
حساب فرعي
523
أيجار
حساب فرعي
524
أهلاك
حساب فرعي
وكما قلنا فإن الدليل المحاسبي يعتمد علي فهم نشاط الشركة وبنودها، ويمكن إدراج أي حسابات رئيسية أو فرعية أخري للدليل المحاسبي عند الحاجة إليها.
ويجب أن يتوافر في الدليل المحاسبي صفة الثبات في العرض والوضوح كما في القوائم المالية.

وبعد التعرف علي نشاط الشركة وهيكلها وإعداد الدليل المحاسبي لها سنقوم في المرحلة القادمة بإنشاء الدورة المستندية المناسبة لها
انتظرونا في المقال القادم… 

دة كان مقالي بمجلة المحاسب العربي العدد 27 بتاريخ 13 نوفمبر 2014
ودة رابط العدد بالكامل




كيف تنشأ نظام محاسبي متكامل – الجزء الأول



بفرض كونك صاحب مشروع صغير أو منشأة فردية، أو موظف لوظيفة المدير المالي لشركة مؤسسة حديثاً أو عملت لفترة وجيزة وتريد تأسيس نظام محاسبي متكامل ،، فمن أين البداية وما هي الخطوات ؟؟
هذا ما سنتناوله في السطور القادمة …
لكي تقوم بإنشاء نظام محاسبي متكامل عليك أولاً ترتيب أفكار والسير علي بعض الخطوات الهامة التي تعتمد كلاً منها علي الأخرى كالتالي :
1-     يجب أن تتعرف علي نشاط الشركة التي ستقوم بإنشاء النظام لها والقوانين والمعايير التي تخضع لها. وكذلك هيكل الشركة أي من المسئولين ووظائفهم وما لهم وما عليهم.
2-     إنشاء دليل محاسبي أو خريطة للحسابات ناتجة من  التعرف علي نشاط الشركة وهيكلها.
3-     إنشاء دورة مستندية تعتمد علي نوع النشاط الموجود والتفهم للمسئوليات للموظفين والمطلوب منهم من توقيعات وموافقات والتزامات .
4-     إنشاء مجموعة دفترية تستوفي ما تم إنشائه من الدورة المستندية سواء كانت دفترية ، أكسل أو برنامج محاسبي .
5-     القيام بعمل جرد فعلي لما هو موجود علي أرض الواقع من الأصول والالتزامات .
6-     القيام بعمل ميزان مراجعة مبدئي وعمل التسويات اللازمة للحصول علي أرصدة واقعية وإعداد ميزان مراجعة نهائي.
7-     القيام بإعداد القوائم المالية طبقاً لميزان المراجعة السابق.
8-     القيام بإدخال أرصدة الميزان بالدفاتر التي تم إنشائها.
9-     إتباع الدورة المحاسبية المعتادة من التسجيل والترحيل والترصيد.
وسوف يتم شرح كل خطوة مما سبق بصورة مستفيضة كالتالي :
أولاً- نشاط الشركة وهيكلها:
يجب علينا معرفة نشاط الشركة جيداً لأن عن طريق نشاط الشركة سيساعد في تحديد الدليل المحاسبي للشركة والمسميات المحاسبية المطلوبة حيث أن الدليل المحاسبي التفصيلي يختلف من شركة لآخري طبقاً لنشاطها .
فعلي سبيل المثال الدليل المحاسبي لشركة تجارية سيختلف عن شركة مقاولات أو مصنع … الخ
لأن كل نشاط  يختلف في طبيعته عن الأخرى ففي الشركة التجارية مثلاً سأجد حسابات بمسمي العملاء المحلين ، عملاء خارجين ، أصول ثابتة أجهزة كمبيوتر … الخ.
وفي شركة المقاولات سأجد حسابات بمسمي مستخلصات ، مقاولين ، مقاولين من الباطن ، أصول ثابتة عدد وأدوات … الخ.
في المصانع حسابات بمسمي مخزون أنتاج تام ، مخزون تحت التشغيل ، مخزون مواد خام ، أصول ثابتة مباني ، أصول ثابتة آلات .. الخ.
لذلك يجب التعرف علي نشاط الشركة ونوعها وما إذا كان هناك متطلبات قانونية معينة لهذا النشاط  يلزمني  بنوع معين من المستندات والموافقات وما إلي ذلك
وعن طريق التعرف علي النشاط ومتطلباته يمكن تحديد الهيكل المطلوب لتحديد صلاحيات وواجبات ومسئوليات كل شخص واللوائح  والسياسات الداخلية من الجزاءات والتقدير والتقييم والتعين والتدريب …الخ.
وبعد التعرف علي نشاط الشركة وهيكلها هنبتدي في المرحلة التالية وهي إنشاء الدليل أو الخريطة  المحاسبية

انتظرونا في المقال القادم… 

دة كان مقالي بمجلة المحاسب العربي العدد 26 بتاريخ 18 سبتمبر 2014
ودة رابط العدد

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

 
 
 
 
مقدمة :
من المعروف أنه تنقضي فترة زمنية بين تاريخ أخر يوم في السنة المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية وأثناء تلك الفترة قد تحدث معاملات وأحداث ما هو له تأثير علي القوائم المالية وما هو غير ذو أهمية ويطلق علي تلك الأحداث والمعاملات ” الأحداث اللاحقة ” ولأهمية الأحداث اللاحقة ذات التأثير علي القوائم المالية فقد أفردت معايير المحاسبة والمراجعة المصرية معياراً مستقلاً والذي نتناوله بالتفصيل.
المحاسبة عن الأحداث اللاحقة :
1-      مفهوم الأحداث اللاحقة:
الأحداث التالية لتاريخ الميزانية : هي تلك الأحداث التي تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك  الأحداث في صالح المنشأة أو في غير صالحها . ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:
(أ)      أحداث توفر أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة في تاريخ الميزانية و تتطلب تعديل في القوائم المالية.
و (ب) أحداث تشير إلى حالات نشأت بعد تاريخ الميزانية ولا تتطلب تعديل في القوائم المالية ، وقد تتطلب الإفصاح عنها في القوائم المالية .
تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين لاعتمادها بعد أن  يكون  قد تم إصدار القوائم المالية و بهذا  فإن القوائم المالية تكون قد تم إصدارها في تاريخ إصدارها من الإدارة وليس في تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين.
مثال :
في 28 فبراير 2014 انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وفى 18 مارس 2014 قام مجلس الإدارة بفحص القوائم المالية و إصدارها، وفى 19 مارس 2014 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية الأخرى ، وفى أول أبريل 2014 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين ، وفى 15 مايو 2014 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 17 مايو 2014.
في هذه الحالة يكون قد تم إصدار القوائم المالية في 18 مارس 2014 (تاريخ إصدارها بواسطة مجلس الإدارة).
في بعض الحالات تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها (والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين) للاعتماد.  في هذه الحالات فإن القوائم المالية يكون قد تم إصدارها في تاريخ قيام الإدارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليها.
مثال :
في 18 مارس 2014 أصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطرافاً خارجية لها مصلحة في المنشاة، وفى 26 مارس 2014 وافقت هذه الجهة المشرفة على القوائم المالية، وفى أول أبريل 2014 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين، وفى 15 مايو 2014 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 17 مايو 2014.
في هذه الحالة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها فى 18 مارس 2014 (تاريخ إرسال الإدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة).
تتضمن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية جميع الأحداث التي تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه الأحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن الأرباح أو أية معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية.
 
2-      الاعتراف والقياس:
1-     يوجد أحداث تالية تستوجب تعديل في القوائم  المالية لتعكس الأحداث التالية لتاريخ الميزانية، ومن أمثلة هذه الأحداث:
(أ)      صدور حكم قضائي بعد تاريخ الميزانية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هذا الالتزام قائماً بالفعل في تاريخ الميزانية وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا الالتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته  ، وعدم  الاكتفاء بالإفصاح فقط عن هذا الالتزام المحتمل نظراً لأن الحكم القضائي يعتبر دليلاً إضافياً.
 (ب)   ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ الميزانية تكشف أن قيمة أحد الأصول قد اعتراها انخفاض في تاريخ الميزانية عن القيمة المثبتة في الميزانية أو أن قيمة خسارة الانخفاض السابق إثباتها لهذا الأصل تحتاج إلى تعديل . ومثال ذلك ما يلي :
(1)   إفلاس أحد العملاء والذي قد يحدث بعد تاريخ الميزانية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة محققة بالفعل في تاريخ الميزانية فى حساب العملاء وأن المنشأة في حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العملاء .
  و (2) بيع المخزون بعد تاريخ الميزانية قد يوفر دليلاً على صافى القيمة البيعية لهذا المخزون فى تاريخ الميزانية.
(ج)    التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لتكلفة شراء أصل أو المتحصلات من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ الميزانية.
(د)     التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لمبالغ المشاركة فى الأرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانوني أو استدلالي على المنشأة لأداء تلك المدفوعات كنتيجة لأحداث تمت قبل تاريخ الميزانية .
(هـ)    اكتشاف غش أو خطأ و يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة.
2-     أحداث تالية لتاريخ القوائم المالية لا تستوجب تعديل بالقوائم المالية:
من أمثلة الأحداث التالية لتاريخ الميزانية التي لا تستوجب تعديل في القوائم المالية ، الانخفاض فى القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية . فالانخفاض فى القيمة السوقية هنا لا يتعلق بحالة الاستثمار فى تاريخ الميزانية ولكن يعكس ظروف حدثت خلال الفترة اللاحقة . و بناء على ذلك لا تعدل المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة بالاستثمارات . وبالمثل فليس على المنشأة أن تحدث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها فى تاريخ الميزانية على الرغم من أنها قد تحتاج لإضافة إيضاح أخر.
بعض المشكلات المرتبطة بالأحداث اللاحقة:
1-   توزيعات الأرباح المقترحة:
إذا كانت التوزيعات قد تم إعلانها (تم اعتمادها بواسطة الإدارة المعنية) بعد تاريخ الميزانية ولكن قبل إصدار القوائم المالية ، فإنه لا يتم إثبات هذه التوزيعات كالتزامات فى تاريخ الميزانية لأنها لا تفي بشرط التعهد الحالي الوارد بمعيار المحاسبة المصري رقم (28) . مثل هذه التوزيعات يتم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية  .
 
2-   الاستمرارية :
قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية دراسة ما إذا كان فرض الاستمرارية مازال مناسباً من عدمه . فإذا لم يعد فرض الاستمرارية مناسباً ، فإن تأثير ذلك يكون خطيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديلاً جوهرياً فى أساس المحاسبة أكثر من مجرد تعديل المبالغ المثبتة وفقاً لأساس المحاسبة المتبع.
الإفصاحات المرتبطة بالأحداث اللاحقة :
        يجب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها . وإذا كان لمالكى المنشأة أو الآخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة.
        فى بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومات التى حصلت عليها بعد تاريخ الميزانية ، حتى لو لم تكن هذه الأحداث تؤثر على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للمنشأة .
– إذا كانت الأحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى لا تستوجب تعديل القوائم المالية جوهرية ويؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح واتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه القوائم المالية ، فيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك  الأحداث .
   (أ)   طبيعة الحدث.
و (ب) تقدير الأثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره
فيما يلى أمثلة على أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية والتى من الأهمية بحيث يؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة.
 (أ)     عملية اندماج كبيرة بعد تاريخ الميزانية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.
و(ب)  الإعلان عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد ارتباط لبيع هذه الأصول أو سداد تلك الالتزامات .
و(ج)   شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة.
و(د)    تدمير أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد تاريخ الميزانية.
و(هـ)  الإعلان عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة.
و(و)   المعاملات الهامة على الأسهم العادية والمعاملات المحتملة على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية .
و(ز)   التغيرات الكبيرة غير العادية بعد تاريخ الميزانية فى أسعار الأصول أو أسعار الصرف.
و(ح)   التغيرات في معدلات الضرائب أو قوانين الضرائب التي تم إقرارها أو الإعلان عنها بعد تاريخ الميزانية والتى لها تأثير هام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات.
و(ط)   الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة.
و(ى)  الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ الميزانية.
 
 

مذكرة تسوية البنك Bank Reconciliation



تبدأ علاقة المنشأة بالبنك في بداية حياتها حينما تقوم باختيار واحدا أو أكثر من البنوك لتتعامل معها

حيث تقوم المنشأة بالآتي : –
1 – فتح حساب جاري في أحد البنوك تودع فيه جميع المبالغ الخاصة بنشاطها الاقتصادي .
2 – تقوم المنشأة في سجلاتها بفتح حساب باسم البنك يسمي  حـ / البنك …….    لمتابعة عمليات الإيداع والصرف من الحساب الجاري الموجود لدي البنك .
3 – يقوم البنك بإرسال كشف حساب دوري ( غالبا ما يكون شهريا ) يبين فيه عمليات الإيداع والصرف والرصيد في تاريخه .
4 – تقوم المنشأة بمطابقة الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك مع الرصيد الظاهر في حـ / البنك الموجود في سجلاتها .
        الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك هو تحقيق التطابق بين رصيد النقدية في دفاتر المنشأة وبين رصيد النقدية في دفاتر البنك ونادرا ما يحدث التطابق وذلك لأسباب أهمها:
1- وجود عمليات أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك مثل:
أ‌-      شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم بعد للصرف
ب‌- ودائع نقدية بالطريق أو البريد أو الودائع التي أرسلت في اليوم الأخير من السنة أو الشهر.
2– وجود عمليات أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة بعد:
أ‌-      قيام البنك بتحصيل مبالغ للمنشأة وإضافتها إلى رصيدها وعدم إرسال إشعار بذلك.
ب‌- قيام البنك بخصم مصاريف من حساب المنشأة طرفه وعدم وصول إشعار الخصم.
ت‌- الشيكات المرفوضة والتي رفض المسحوب عليم دفعها ولم تثبت بعد في دفاتر المنشأة.
3-أخطاء في دفاتر المنشأة أو كشف حساب البنك:
وهنا تحدث الأخطاء ولابد من تصحيحها لتحقيق التوازن.
كيف يتم إعداد مذكرة التسوية:
وهي عبارة عن كشف معد من قبل المنشأة لتحليل وإيجاد الاختلاف بين الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك وبين الرصيد الظاهر في سجلات المنشأة للتوصل إلي الرصيد الصحيح في الطرفين .

لاحظ أن …
مذكرة تسوية البنك هي إذا عبارة عن ورقة تعد خارج نطاق الدفاتر ، وتستخدم بعد إعدادها في إجراء قيود اليومية اللازمة لتعديل رصيد البنك في دفاتر المنشأة بالعمليات التي أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة .


الرصيد الظاهر بكشف حساب البنك                                               
يضاف :
شيكات تم تحريرها للمستفيدين ولم تقدم للصرف
ودائع نقدية بالطريق
يخصم :
شيكات تم تحصيلها عن طريق البنك ولم تثبت بالدفاتر
المصاريف البنكية
الشيكات المرفوضة والتي لم تثبت في الدفاتر
الرصيد الظاهر في دفاتر الشركة







أو
الرصيد الظاهر في دفاتر الشركة
يضاف :
شيكات تم تحصيلها عن طريق البنك ولم تثبت بالدفاتر
المصاريف البنكية
الشيكات المرفوضة والتي لم تثبت في الدفاتر
يخصم :
شيكات تم تحريرها للمستفيدين ولم تقدم للصرف
ودائع نقدية بالطريق
الرصيد الظاهر بكشف حساب البنك