20 Jul
قام وزير الاستثمار / أشرف سلمان بإصدار قرار وزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية، حيث قام باعتماد عدد 39 معيار وإطار أعداد وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابق اعتمادها وإصدارها بقرار رقم 243 لسنة 2006 ويبدأ تطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة بداية من يناير 2016 .
وأكثر ما يميز تلك المعايير المحاسبية المصرية الجدية من وجهة نظري هو استحداث معيار محاسبة مصري خاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كانت تعاني من صعوبة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة.
ولقد تم أعداد معاير المحاسبة المصري الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذه المنشأت والصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء بعض المعالجات والتي تشمل:
1- توزيعات أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة.
2- التأجير التمويلي.
3- تكاليف الاقتراض
وسوف نتناول تلك الفروق والاختلافات لاحقاً إن شاء الله.
ما هي المنشأت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المعايير المحاسبية المصرية الجديدة ؟؟
اعتبرت المعايير المحاسبية المصرية المنشأة صغيرة أو متوسطة إذا توافرت بها الشروط التالية:
1- لا يزد رأس مالها المستثمر عن 100 مليون جنية وذلك طبقاً لأخر قائمة مركز مالي منفرد أو مستقل للشركة.
2- لا يزيد دخلها عن 100 مليون جنية مصري في أخر قائمة أرباح أو خسائر (قائمة الدخل) سواء منفردة أو مستقلة.
ولقد أوضح المعيار كيفية احتساب رأس المال المستثمر، والذي يمكن احتسابه بثلاث طرق مختلفة كالتالي:
1- الأصول طويلة الأجل ± صافي رأس المال العامل أو
2- مجموع صافي الأصول – الالتزامات المتداولة أو
3- إجمالي حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل
وحيث أن الطرق الثلاثة لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوي مبلغ رأس المال المستثمر الناتج من كلاً منها.
كما أوضح المعيار تعريف الدخل الذي يتضمن كل من الإيرادات والمكاسب، كما يلي :
1- الإيراد: هو ما يتحقق من سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليها بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب والمكاسب والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار ويظهر الإيراد في حساب الأرباح أو الخسائر.
2- المكاسب: هي بنود أخري تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً مثل أرباح بيع استثمارات، أرباح أعادة تقييم الاستثمارات، أرباح فروق العملة… الخ وتظهر أيضاً ضمن الأرباح والخسائر.
كما ذكر المعيار المنشأت التي تخرج من نطاق المنشأت الصغيرة والمتوسطة حتى إذا توافرت بها الشروط السابق ذكرها وهي:
1- المنشأت التي لها أو تسيطر على منشأة لها أوراق مالية (سواء في صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين) مقيدة في البورصة أو في طريقها للقيد.
2- المنشأت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام.
3- المنشاة التي تزاول أو تسيطر على منشأة تزاول واحدة أو أكثر من الأنشطة التالية:
– صناديق الاستثمار.
– تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
– التمويل العقاري.
– التوريق.
– البنوك.
– التأمين.
– السمسرة في الأوراق المالية.
– توزيع وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
– رأس المال والمخاطر.
– المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
ولقد راعي المعيار طبيعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولم يتناول بعض الموضعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملائمتها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وهي :
1- نصيب السهم في الأرباح.
2- القوائم المالية الدورية.
3- التقارير القطاعية.
4- المعالجة الخاصة بالأصول المحتفظ بها لغرض البيع.
كما لم يسمح ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة، كما تم تبسيط العديد من المبادئ والاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة مثل:
1- الأدوات المالية.
2- الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد.
3- الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.
4- تكاليف البحوث والتطوير.
5- الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.
6- نظم المزايا المحددة.
7- ضرائب الدخل.
8- لا يوجد تبويب مستقل للأصول المحتفظ بها لغرض البيع.
9- الأصول الحيوية.
10- سداد حقوق الملكية عن طريق مدفوعات مبنية على أسهم.
ولقد تناول المعايير بالتفصيل العرض والإفصاح والقياس لكافة البنود والتي سوف يتم تناولها في مقالات لاحقة إن شاء الله.
