09 Feb
اعتمدت يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إصدار ملحق لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 للتعامل مع الآثار المحاسبية المترتبة على تحرير سعر الصرف الذي تم في 3 نوفمبر 2016.
وتساعد المعالجات المحاسبية التي يقدمها الملحق الجديد الشركات التي تأثرت بشدة من جراء تحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وفقاً لهذا الملحق٬ يمكن للمنشآت٬ لمرة واحدة فقط في القوائم المالية التي يقع ضمنها تاريخ 3 نوفمبر 2016 ٬ أن تختار بين تطبيق أو عدم تطبيق واحد أو أكثر من المعالجات الثلاث أدناه٬ وذلك بشرط أن تكون عملة القيد المستخدمة لتسجيل الحسابات هي الجنيه المصري.
- ترحيل فروق العملة الناتجة عن أرصدة الالتزامات بالعملات الأجنبية المرتبطة بشراء أصول إلي تكلفة تلك الأصول.
- ترحيل فروق العملة سواء ربح أو خسارة الناتجة عن فرق أسعار الصرف يوم 2 نوفمبر و3 نوفمبر إلى بنود الخل الشامل الآخر.
- تعديل قيمة الأصول باستخدام معامل محسوب على أساس التغير في سعر الصرف مستبعداً منه أثر التضخم.
ويضع الملحق قواعد مختلفة عند تطبيق أيٍ من المعالجات المتاحة٬ قد يكون أهمها هو ألا ينتج عن التعديلات زيادة القيم المعدلة للأصول عن قيمتها الاسترداية٬ وهو الشرط الأكثر تعقيداً حيث يجب على الإدارة عند اختيار تطبيق المعالجة الأولى أو الثالثة أن تقوم بتقدير القيمة الاستردادية للأصل على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من استخدام الأصل أو مجموعة الأصول التي تشكل معاً وحدة منتجة للنقد. وسوف يلقي هذا الشرط بالتبعية عبء على مراقبي الحسابات للتأكد من سلامة تقدير القيمة الاستردادية.
لتحميل ملحق المعيار من هنا
HA Training & Consulting L.T.D
