أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية الخاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر الصرف على القوائم المالية للشركات. بتاريخ 16 مايو 2023.
ووفقًا للقرار فإن المعالجة المحاسبية الخاصة اختيارية وستسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها التى استحوذت عليها قبل تصحيح سعر الصرف، والمرتبطة بالتزامات قائمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها بنسبة التغير فى سعر الدولار.
وستسمح المعالجة للشركة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فى نهاية يوم 31 ديسمبر 2023 أو بانتهاء يوم تاريخ إقفال القوائم المالية.
فإن الاعتراف بفروق العملة سيخفف آثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على القوائم المالية ونتائج الأعمال، عبر تحميلها على قوائم الدخل للشركات
ووفقًا للقرار فإن المعالجة المحاسبية الخاصة اختيارية وستسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها التى استحوذت عليها قبل تصحيح سعر الصرف، والمرتبطة بالتزامات قائمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها بنسبة التغير فى سعر الدولار.
وستسمح المعالجة للشركة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فى نهاية يوم 31 ديسمبر 2023 أو بانتهاء يوم تاريخ إقفال القوائم المالية.
فإن الاعتراف بفروق العملة سيخفف آثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على القوائم المالية ونتائج الأعمال، عبر تحميلها على قوائم الدخل للشركات