المراجعة وتأكيدات الإدارة

إن علم الإدارة والمحاسبة متلازمان، فكلما تطور علم الإدارة صاحبة تطور مماثل في علم الحاسبة، وكلما تطورت المحاسبة كلما منحت الإدارة مجالاً أوسع للتطور والنجاح. وكذلك أحتاجة الإدارة الي رأي محايد للتحقق مما تم لذلك تلجأ الي المراجعة.
إن الفرد منا بطبيعتة يمارس المراجعة من خلال معاودة النظر من آن لأخر فيما قام بة من عمل أو نشاط من أجل نقدة أو تقويمة والكشف عما وقع بة من أخطاء حتي يتمكن من تلافيها في المرات القادمة، وبالتالي فالمراجعة عملية مهمة لأي عمل أو نشاط يتم القيام بة ، سواء كان فردياً أو جماعياً وسواء كان أقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعيا.

ولقد تعددت تعريفات المراجعة وربما يكون من أكثرها شمواً هي : ” هي عملية منظمة لفحص المعلومات المالية والغير المالية المتعلقة بالأحداث والتصرفات الملية والإقتصادية وغيرها ، والنظم المرتبطة بها ، وتجميع وتقييم أدلة الإثبات عن التأكديدات الواردة بهذه المعلومات ، وذلك بهدف تحديد درجة لتطابق بينها وبين المعايير الموضوعة والتقرير عن ذلك الي الجهات المعنية. “

وتتم عملية المراجعة بواسطة شخص مؤهل ومحايد.

أهداف المراجعة بصفة عامة:

1- التحقق من مدي الإلتزام بالمباديء والأصول المحاسبية .

2- التحقق من الإلتزام بالسياسات التي تضعها إدارة المنشأة.

3- التحقق من التسجيل لكافة المعاملات.

4- التحقق من صحة وسلامة نتائج النشاط.

5- التحقق من الملكية. التحقق من الثبات في تطبيق المبادئ.

أهداف المراجعة وتأكديات الإدارة:

الهدف الأساسي للمراجعة – المراجعة المالية – هو أبداء الرأي الفني المحايد في مدي عدالة القوائم المالية في التعبير عن نتائج أعمال المشروع وتدفقاتة النقدية عن فترة مالية معينة ومركزة المالي في نهاية تلك الفترة.
وحتي يتمكن المراجع من تحقيق هذا الهدف يجب علية فحص التأكيدات المقدمة من الإدارة بصورة صريحة أو ضمنية والمرتبطة ببيانات القوائم المالية ، والتحقق من أتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ، ومتطلبات القوانين المنظمة ، وأية معايير أو متطلبات أخري.
أن تأكيدات الإدارة الواردة بشكل بيانات بالقوائم المالية هي موضوع عملية المراجعة ولذلك يجب أن تنبع وترتبط أهداف أي عملية مراجعة بتأكيدات الإدارة .
ومثال علي ذلك :

نجد أنة عندما تقدم أو تعرض الإدارة بياناً يفيد بأن قيمة السيارات في ميزانية الشركة بمبلغ *** جنية مصري فإن هذا يفيد بأن الإدارة تقدم التأكيدات التالية :

1- أن السيارات موجوجة فعلاً .

2- وأن هذا المبلغ هو مبلغ جميع السايارات التي تملكها الشركة .

3- وأن المبلغ *** جنية يمثل تكلفة السيارات طبقاً للمعايير والمباديء المحاسبية المتعارف عليها .

4- أنة قد تم الإفصاح عن السيارات بشكل كاف في القوائم المالية مثل أنواعها لرئيسية ، وما إذا كان عليها رهن او لا … ألخ.

والتأكيدات التي تقدمها الإدارة والتي يجب علي المراجع فحصها والتأكد من سلامتها وأتفاقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كأساس لإبداء الرأي الفني المحايد كما يلي :

تأكيد الوجود ” Existence “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت أصول وألتزامات المنشأة موجودة في تاريخ معين ، وما إذا كانت العمليات المالية المسجلة قد حدثت خلال فترة زمنية معينة ، وتأكيد الحدوث تعني التأكد من أن العملية المالية حدثت وتخص المنشأه ويتضمن ذلك التأكدي بأن معاملات المنشأه حقيقية ولا تتضمن أي معاملات وهمية.

تأكيد الإكتمال ” Completeness “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت كل العمليات المالية التي حدثت وقامت بها المنشأة واتلحسابات المرتبطة بها قد تم تسجيلها بالفعل في دفاتر المنشأة وعرضها بالقوائم المالية وعدم حذف أية عمليات .

تأكيد الحقوق / الملكية ” Ownership “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول تثل حقوقا مملوكة للمنشأه وبأن الإلتزامات واجبة السداد علي المنشأه في تاريخ معين.

تأكيد القياس / الصحة ” Accuracy “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت العمليات قد أثبتت بالمبلغ الصحيح طبقاً للمعاير المحاسبية الخاصة بها.

تأكيد التقييم ” Valuation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كانت الأصول والإلتزامات قد تم تسجيلها بقيمتها الصحيحة.

تأكيد العرض والإفصاح ” Presentation “ تتعلق هذه التأكيدات بما إذا كان كل البنود بعناصر القوائم المالية قد تم عرضها واإفصاح عنها بصورة كاملة وواضحة وطبقاً للمتطلبات العرض واللإفصاح الخاصة بها في معايير المحاسبة ، وكذلك الإفصاح الكافي للبنود غير الظاهرة بالقوائم المالية.

وجدير بالذكر أن تأكيدات الإدارة السابقة ينطبق علي كل عنصر من عناصر القوائم المالية.

حدود عملية المراجعة:

رغم أهمية وفائدة المراجعة ألا أن لها قيود تحد من قدرتها علي توفير تأكيد مطلق بأكتشاف جميع الأخطاء والغش بالقوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ، ولذلك فإن المراجعة تعطي تأكيد معقول وليس قاطع.

ومن أهم هذه القيود :

1- قيود ناجمة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن أختراقها.

2- قيود ناجمة عن أستخدام أسلوب العينات في الفحص.

3- قيود ناجمة من أستخدام الحكم والتقدير الشخصي في المراجعة.

4- قيود ناجمة من الوقت والتكلفة اللازمة لأداء عملية المراجعة.

ويبقي في النهاية معرفة الفرق بين المحاسب والمراجع ونوضحة فيما يلي :

1- وظيفة المحاسبة أعداد وتوفير المعلومات ، في حين أن وظيفة المراجعة تأكيد صحة ومصداقية هذه المعلومات .

2- المحاسبة علم إنشائي وتجميعي ، بينما المراجعة علم تحليلي .

3- ينتج عن المحاسبة القوائم المالية ، وينتج عن المراجع تقرير المراجع.

4- يبدأ عمل المحاسب من حدوث المعاملة ، ويبدأ المراجع من حيث أنتهي المحاسب.

5- المراجع يجب أن يكون محاسب ، أما المحاسب ليس بالضرورة أن يكون مراجع.

6- المحاسب علية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة المطبقة ، أما المراجع فعلية أن يكون ملم بمعايير المحاسبة ومعاير المراجعة.