11 Dec
مقدمة :
من المعروف أنه تنقضي فترة زمنية بين تاريخ أخر يوم في السنة المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية وأثناء تلك الفترة قد تحدث معاملات وأحداث ما هو له تأثير علي القوائم المالية وما هو غير ذو أهمية ويطلق علي تلك الأحداث والمعاملات ” الأحداث اللاحقة ” ولأهمية الأحداث اللاحقة ذات التأثير علي القوائم المالية فقد أفردت معايير المحاسبة والمراجعة المصرية معياراً مستقلاً والذي نتناوله بالتفصيل.
المحاسبة عن الأحداث اللاحقة :
1- مفهوم الأحداث اللاحقة:
الأحداث التالية لتاريخ الميزانية : هي تلك الأحداث التي تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك الأحداث في صالح المنشأة أو في غير صالحها . ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:
(أ) أحداث توفر أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة في تاريخ الميزانية و تتطلب تعديل في القوائم المالية.
و (ب) أحداث تشير إلى حالات نشأت بعد تاريخ الميزانية ولا تتطلب تعديل في القوائم المالية ، وقد تتطلب الإفصاح عنها في القوائم المالية .
تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين لاعتمادها بعد أن يكون قد تم إصدار القوائم المالية و بهذا فإن القوائم المالية تكون قد تم إصدارها في تاريخ إصدارها من الإدارة وليس في تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين.
مثال :
في 28 فبراير 2014 انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وفى 18 مارس 2014 قام مجلس الإدارة بفحص القوائم المالية و إصدارها، وفى 19 مارس 2014 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية الأخرى ، وفى أول أبريل 2014 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين ، وفى 15 مايو 2014 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 17 مايو 2014.
في هذه الحالة يكون قد تم إصدار القوائم المالية في 18 مارس 2014 (تاريخ إصدارها بواسطة مجلس الإدارة).
في بعض الحالات تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها (والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين) للاعتماد. في هذه الحالات فإن القوائم المالية يكون قد تم إصدارها في تاريخ قيام الإدارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليها.
مثال :
في 18 مارس 2014 أصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطرافاً خارجية لها مصلحة في المنشاة، وفى 26 مارس 2014 وافقت هذه الجهة المشرفة على القوائم المالية، وفى أول أبريل 2014 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين، وفى 15 مايو 2014 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 17 مايو 2014.
في هذه الحالة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها فى 18 مارس 2014 (تاريخ إرسال الإدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة).
تتضمن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية جميع الأحداث التي تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه الأحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن الأرباح أو أية معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية.
2- الاعتراف والقياس:
1- يوجد أحداث تالية تستوجب تعديل في القوائم المالية لتعكس الأحداث التالية لتاريخ الميزانية، ومن أمثلة هذه الأحداث:
(أ) صدور حكم قضائي بعد تاريخ الميزانية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هذا الالتزام قائماً بالفعل في تاريخ الميزانية وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا الالتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته ، وعدم الاكتفاء بالإفصاح فقط عن هذا الالتزام المحتمل نظراً لأن الحكم القضائي يعتبر دليلاً إضافياً.
(ب) ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ الميزانية تكشف أن قيمة أحد الأصول قد اعتراها انخفاض في تاريخ الميزانية عن القيمة المثبتة في الميزانية أو أن قيمة خسارة الانخفاض السابق إثباتها لهذا الأصل تحتاج إلى تعديل . ومثال ذلك ما يلي :
(1) إفلاس أحد العملاء والذي قد يحدث بعد تاريخ الميزانية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة محققة بالفعل في تاريخ الميزانية فى حساب العملاء وأن المنشأة في حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العملاء .
و (2) بيع المخزون بعد تاريخ الميزانية قد يوفر دليلاً على صافى القيمة البيعية لهذا المخزون فى تاريخ الميزانية.
(ج) التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لتكلفة شراء أصل أو المتحصلات من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ الميزانية.
(د) التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لمبالغ المشاركة فى الأرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانوني أو استدلالي على المنشأة لأداء تلك المدفوعات كنتيجة لأحداث تمت قبل تاريخ الميزانية .
(هـ) اكتشاف غش أو خطأ و يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة.
2- أحداث تالية لتاريخ القوائم المالية لا تستوجب تعديل بالقوائم المالية:
من أمثلة الأحداث التالية لتاريخ الميزانية التي لا تستوجب تعديل في القوائم المالية ، الانخفاض فى القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية . فالانخفاض فى القيمة السوقية هنا لا يتعلق بحالة الاستثمار فى تاريخ الميزانية ولكن يعكس ظروف حدثت خلال الفترة اللاحقة . و بناء على ذلك لا تعدل المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة بالاستثمارات . وبالمثل فليس على المنشأة أن تحدث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها فى تاريخ الميزانية على الرغم من أنها قد تحتاج لإضافة إيضاح أخر.
بعض المشكلات المرتبطة بالأحداث اللاحقة:
1- توزيعات الأرباح المقترحة:
إذا كانت التوزيعات قد تم إعلانها (تم اعتمادها بواسطة الإدارة المعنية) بعد تاريخ الميزانية ولكن قبل إصدار القوائم المالية ، فإنه لا يتم إثبات هذه التوزيعات كالتزامات فى تاريخ الميزانية لأنها لا تفي بشرط التعهد الحالي الوارد بمعيار المحاسبة المصري رقم (28) . مثل هذه التوزيعات يتم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية .
2- الاستمرارية :
قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية دراسة ما إذا كان فرض الاستمرارية مازال مناسباً من عدمه . فإذا لم يعد فرض الاستمرارية مناسباً ، فإن تأثير ذلك يكون خطيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديلاً جوهرياً فى أساس المحاسبة أكثر من مجرد تعديل المبالغ المثبتة وفقاً لأساس المحاسبة المتبع.
الإفصاحات المرتبطة بالأحداث اللاحقة :
– يجب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها . وإذا كان لمالكى المنشأة أو الآخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة.
– فى بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومات التى حصلت عليها بعد تاريخ الميزانية ، حتى لو لم تكن هذه الأحداث تؤثر على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للمنشأة .
– إذا كانت الأحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى لا تستوجب تعديل القوائم المالية جوهرية ويؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح واتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه القوائم المالية ، فيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك الأحداث .
(أ) طبيعة الحدث.
و (ب) تقدير الأثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره
فيما يلى أمثلة على أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية والتى من الأهمية بحيث يؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة.
(أ) عملية اندماج كبيرة بعد تاريخ الميزانية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.
و(ب) الإعلان عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد ارتباط لبيع هذه الأصول أو سداد تلك الالتزامات .
و(ج) شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة.
و(د) تدمير أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد تاريخ الميزانية.
و(هـ) الإعلان عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة.
و(و) المعاملات الهامة على الأسهم العادية والمعاملات المحتملة على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية .
و(ز) التغيرات الكبيرة غير العادية بعد تاريخ الميزانية فى أسعار الأصول أو أسعار الصرف.
و(ح) التغيرات في معدلات الضرائب أو قوانين الضرائب التي تم إقرارها أو الإعلان عنها بعد تاريخ الميزانية والتى لها تأثير هام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات.
و(ط) الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة.
و(ى) الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ الميزانية.
