13 Dec
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدل الفائدة خلال الأشهر الماضية دائماً ما ساهم في دعم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
لكن بعد قرار المركزي الفدرالي يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بتثبيت معدل الفائدة الأمريكية بعد 3 تخفيضات متتالية، فهل سيواصل المركزي المصري سياسة التيسير من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة أم سيلجأ إلى التحفظ؟
تباينت آراء المحللين الاقتصادين حول قرار المركزي في اجتماع الشهر الجاري لتنقسم بين خفض طفيف بنحو 50 نقطة أو التثبيت.
التثبيت
توقع نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية ديسمبر 2019.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري الذي ساهم في تنشيط السوق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاح المركزي في السيطرة على التضخم خلال الفترة الأخيرة من خلال أدوات السياسة النقدية.
وأكد أبو الفتوح، أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجياً إلى معدلاته المستهدفة؛ وذلك وفقاً للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.
وكذلك توقعت أيضاً رئيس بحوث فاروس للاستثمار، رضوى السويفي، أن يتجه المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل، لافتة إلى تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.
وأشارت رضوى السويفي، إلى أن المركزي المصري سينتظر في استئناف الخفض لحين استكشاف تأثير الخفضين الماضيين على المتعاملين بالسوق فضلاً عن توقعات ارتفاع معدلات التضخم مجدداً بقراءات ديسمبر الجاري.
الخفض
وفي المقابل، توقع نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري خلال ديسمبر الجاري تراجعاً في أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة.
وأضاف عاكف المغربي أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح الاقتصاد الوطني خاصة أنه يدعم نشاط السوق وعمل الشركات وحصولها على التمويل بتكلفة أقل، كما يساهم في تخفيض تكلفة الدين المحلي.
وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس أنه لا يزال أمام المركزي المصري المساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وذكرت الوكالة في تقرير حديث أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر إلا أنه يظل أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 9% مع مساحة للزيادة أو النقص بنسبة 3 في المئة في نهاية عام 2020.
وخفضت مصر أسعار الفائدة بنحو 4 مرات بمقدار 450 نقطة منذ بداية العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يدفع المركزي المصري للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي خلال الشهر الجاري بمقدار 50 نقطة.
وذكرت الوكالة أن التضخم رغم ارتفاعه إلى 3.6% في نوفمبر إلا أنه لا يزال يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدى الـ12 شهراً المقبلة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر2019، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6 بالمائة، ومقابل 2.4 بالمائة في أكتوبر2019.
